انسحاب هيئة الدفاع من محكمة كرش والمعتقلون يعلنون إضرابهم
> كرش «الأيام» خاص:
> عقدت محكمة كرش الابتدائية جلستها العلنية برئاسة القاضي عبدالملك العرشي بحضور أمين السر صادق المنيفي ووكيل النيابة عبدالغني المصباحي وجميع المتهمين في تظاهرة كرش وحضور هيئة الدفاع القانونية المحامية وفاء عبدالفتاح والمحامي سعيد العيسائي والمحامي محمد سعيد البان والمحامي خالد علي ناصر.
وبدأت الجلسة بقراءة قرارات الجلسة السابقة، وقدمت هيئة الدفاع دفوعاً شفوية ضد الدعوى الجزائية «لعدم صحتها وعدم وجود الدليل الشرعي والقانوني وبطلان محاضر الضبط كونها صادرة عن رجال الأمن الذين حاولوا من خلالها إعطاء الشرعية القانونية لما أقدموا عليه من انتهاكات مخالفة للقانون»، ودفوعاً ببطلان قرار الاتهام المقدم من النيابة «بدليل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته كما يحق للمتهم رفض الإدلاء بأقواله أمام النيابة إلا بحضور محامين، والاطلاع
على تحقيقاتهم، ولايجوز للنيابة العامة استدراج أي متهم عن طريق الحيلة، وإن محضر الضبط القضائي لا يعد دليل إثبات، كونه صادرا من رجال الأمن الذين حاولوا من خلاله إعطاء الشرعية القانونية لما أقدموا عليه من انتهاكات وتوجيه السلاح وتهديدات. وطالب المحامون في دفوعهم من عدالة المحكمة الفصل في الدفوع سريعا، والإفراج عن المعتقلين كون بقائهم في السجن مخالفة قانونية.
وكانت المحامية وفاء عبدالفتاح قد اعترضت على سير إجراءات المحاكمة بضرورة قبول الدفوع قبل الدخول في عرض أدلة الإثبات من قبل النيابة، وأعلنت وفاء عبدالفتاح إسماعيل انسحابها من الجلسة لعدم التزام المحكمة بتنفيذ نصوص القانون، فيما عقبت النيابة بعدم صحة الدفوع، مطالبة من المحكمة برفض الدفوع. وقدمت النيابة الشاهد خالد عبده النجار (عسكري في أمن كرش) الذي شهد بوجود تظاهرة وأنه مكلف من قبل الأمن بتفريقها وأنه توجد معه خصومة مع بعض المعتقلين، واعترضت هيئة الدفاع على شهادة العسكري، كونه تابعا لمأموري الضبط وهو أحد المتهمين في القضية وإطلاق النار على المواطنين.
كما قدمت النيابة المجني عليه علي أحمد علي رجل مرور الذي قال: «إن رمي الحجارة كان متبادلا بين الأمن المركزي والمواطنين». وقام قاضي المحكمة بطرده من الجلسة، وشهد الشاهد الثالث أن مأموري الضبط القضائي أحضروه إلى إدارة الأمن، وقالوا له وقع على محضر الضبط وهو لا يعلم من هم المتهمون ولا يعرفهم بعد مناقشته من قبل هيئة الدفاع.كما واجهت المحكمة بعض المتهمين بأقوالهم في التحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات وأنكروا جميع التهم والأقوال المدونة في التحقيقات معبرين أنها أخذت بالإكراه «وحرفت كتحريف الإنجيل وأن تحقيقات النيابة تمت بحضور الأمن المركزي الذين كانوا يستفزونهم» وعقبت النيابة على حديث المتهمين، كما اعترضت هيئة الدفاع مطالبة بتدوين اعتراضهم في المحضر وهو ما رفضه القاضي وأقسم يمينا أن لا يطلق سراح المعتقلين. وارتفعت أصوات المتهمين معلنين الإضراب عن الطعام ومقاطعة الجلسات القادمة، كما أعلن المحامون انسحابهم من الجلسة بسبب عدم الفصل في الدفوع وعدم التزام الجلسة بالقانون وطالبوا بتدوين إعلان الانسحاب فرفض القاضي معلنا تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد القادم.
وبدأت الجلسة بقراءة قرارات الجلسة السابقة، وقدمت هيئة الدفاع دفوعاً شفوية ضد الدعوى الجزائية «لعدم صحتها وعدم وجود الدليل الشرعي والقانوني وبطلان محاضر الضبط كونها صادرة عن رجال الأمن الذين حاولوا من خلالها إعطاء الشرعية القانونية لما أقدموا عليه من انتهاكات مخالفة للقانون»، ودفوعاً ببطلان قرار الاتهام المقدم من النيابة «بدليل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته كما يحق للمتهم رفض الإدلاء بأقواله أمام النيابة إلا بحضور محامين، والاطلاع
على تحقيقاتهم، ولايجوز للنيابة العامة استدراج أي متهم عن طريق الحيلة، وإن محضر الضبط القضائي لا يعد دليل إثبات، كونه صادرا من رجال الأمن الذين حاولوا من خلاله إعطاء الشرعية القانونية لما أقدموا عليه من انتهاكات وتوجيه السلاح وتهديدات. وطالب المحامون في دفوعهم من عدالة المحكمة الفصل في الدفوع سريعا، والإفراج عن المعتقلين كون بقائهم في السجن مخالفة قانونية.
وكانت المحامية وفاء عبدالفتاح قد اعترضت على سير إجراءات المحاكمة بضرورة قبول الدفوع قبل الدخول في عرض أدلة الإثبات من قبل النيابة، وأعلنت وفاء عبدالفتاح إسماعيل انسحابها من الجلسة لعدم التزام المحكمة بتنفيذ نصوص القانون، فيما عقبت النيابة بعدم صحة الدفوع، مطالبة من المحكمة برفض الدفوع. وقدمت النيابة الشاهد خالد عبده النجار (عسكري في أمن كرش) الذي شهد بوجود تظاهرة وأنه مكلف من قبل الأمن بتفريقها وأنه توجد معه خصومة مع بعض المعتقلين، واعترضت هيئة الدفاع على شهادة العسكري، كونه تابعا لمأموري الضبط وهو أحد المتهمين في القضية وإطلاق النار على المواطنين.
كما قدمت النيابة المجني عليه علي أحمد علي رجل مرور الذي قال: «إن رمي الحجارة كان متبادلا بين الأمن المركزي والمواطنين». وقام قاضي المحكمة بطرده من الجلسة، وشهد الشاهد الثالث أن مأموري الضبط القضائي أحضروه إلى إدارة الأمن، وقالوا له وقع على محضر الضبط وهو لا يعلم من هم المتهمون ولا يعرفهم بعد مناقشته من قبل هيئة الدفاع.كما واجهت المحكمة بعض المتهمين بأقوالهم في التحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات وأنكروا جميع التهم والأقوال المدونة في التحقيقات معبرين أنها أخذت بالإكراه «وحرفت كتحريف الإنجيل وأن تحقيقات النيابة تمت بحضور الأمن المركزي الذين كانوا يستفزونهم» وعقبت النيابة على حديث المتهمين، كما اعترضت هيئة الدفاع مطالبة بتدوين اعتراضهم في المحضر وهو ما رفضه القاضي وأقسم يمينا أن لا يطلق سراح المعتقلين. وارتفعت أصوات المتهمين معلنين الإضراب عن الطعام ومقاطعة الجلسات القادمة، كما أعلن المحامون انسحابهم من الجلسة بسبب عدم الفصل في الدفوع وعدم التزام الجلسة بالقانون وطالبوا بتدوين إعلان الانسحاب فرفض القاضي معلنا تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد القادم.