أعضاء محلي حبيل جبر على رأس مسيرة حاشدة تطالب بالإفراج عن المعتقلين
> ردفان «الأيام» خاص:
> احتشد المئات من أبناء مديرية حبيل جبر بردفان صباح أمس الأول أمام مبنى السلطة المحلية بالمديرية للمشاركة في الاعتصام الاحتجاجي السلمي الذي دعا إليه أعضاء المجلس المحلي للمديرية المقاطعون لانتخابات المحافظين تعبيرا عن رفضهم واستنكارهم لما وصفوه بـ«المسرحية الهزيلة والإجراء الترقيعي لامتصاص احتقان الشارع الجنوبي».
ورفع المعتصمون لافتات تندد بممارسات السلطة تجاه المشاركين في الفعاليات السلمية، وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين ورفض انتخابات المحافظين.
وتوجه المشاركون في الاعتصام في مسيرة سلمية حاشدة جابت شوارع عاصمة المديرية، يتقدمهم أعضاء المجلس المحلي المقاطعون للانتخابات وهم: راجح بن راجح، عضو محلي المحافظة ونائف صالح قاسم المزاحمي وعبدالكريم هيثم علي ومحمود أحمد حسين وأمين فضل ناجي وعبدالفتاح شائف صالح ومحمد ثابت صالح ونصر سعيد.
وأصدر أعضاء المجلس المحلي بيانا تلاه الأخ محمود أحمد حسين.. جاء فيه: «في الوقت الذي تعيش فيه مديريات ردفان الأربع حالة طوارئ غير معلنة وطوقا أمنيا وعسكريا معززا بالمجنزرات وقاذفات الصواريخ والأطقم الرشاشة الثقيلة والخفيفة وانتشار النقاط العسكرية والأمنية على مشارف المديريات وقيام السلطات الأمنية والعسكرية بقمع وضرب الاعتصامات والمسيرات السلمية والقيام بملاحقة الناشطين السياسيين المنضويين في الحراك السلمي الجنوبي والزج بهم في السجون، وفي ظل تقاعس الدولة وسلطاتها الأمنية والقضائية إزاء جرائم القتل العمد وعدم تلبيتها واحترامها لأبسط القوانين السماوية والوضعية وعدم تنفيذ مطالب الفعاليات السياسية في المحافظات الجنوبية المطالبة بتسليم قتلة شهداء النضال السلمي الذين سقطوا في ردفان والضالع وعدن وحضرموت.
وآخر هذه الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية وبحق أبناء الجنوب جريمة قتل الشيخ يحيى محمد حسن الصوملي وحافظ محمد حسين رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي طور الباحة على أيدي قوات من الأمن المركزي، وفي ظل تكريس منطق القوة وإقصاء أبناء الجنوب ونهب أراضيهم وممتلكاتهم ومضاعفة آلامهم عبر الإحلال الوظيفي للقادمين من الشمال، وترك مخرجات التعليم من أبناء الجنوب على رصيف الجوع والبطالة، في ظل أوضاع كهذه تقوم دولة المؤتمر بتسويف وتزييف وتضييق الهامش الديمقراطي والالتفاف على إرادة الشعب عبر إعلانها عن انتخاب محافظي المحافظات، وهي بإجرائها هذا إنما تؤكد عزمها واستمرارها في خرق الدستور واختزال إرادة الشعب عبر تعديل قانون السلطة المحلية، وتحديد آلية انتخاب المحافظين واستحداث آلية جديدة تنوب عن الشعب عبر هيئة ناخبة ممثلة بأعضاء المجالس المحلية للمحافظات والمديريات التي نرى أنها لاتعدو أن تكون مسرحية هزيلة، وإجراء ترقيعي لامتصاص احتقان الشارع الجنوبي، وهي وسيلة رخيصة ومملة لإعادة إنتاج السلطة لنفسها».
وطالب أعضاء المجلس المحلي في ختام بيانهم بـ «الاعتراف بالقضية الجنوبية كشرط أساسي غير قابل للجدل، ورفع الحصار العسكري المفروض على ردفان، وعودة القوات العسكرية إلى ثكناتها السابقة، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين من سجناء الرأي من مواطنين وطلاب، والكف عن ملاحقة النشطاء ومداهمة منازلهم والإفراج عن مرتباتهم، ورفض ما يسمى انتخابات المحافظين لعدم شرعيتها واعتبارها قرارا يعبر عن رغبات السلطة ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن رغبات وتطلعات أبناء الشعب.
ونعلن عن موقفنا التضامني مع صحيفة «الأيام» مما تتعرض له من مضايقات واعتداءات الغرض منها إسكات صوت الحق، ودعوة كافة أبناء ردفان إلى الوقوف صفا واحدا تجاه قضاياهم المصيرية وتجاوز الماضي والترفع عن صغائر الأمور والانتصار لقضايا الحق.
ونهيب بالمنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والإقليمية والدولية الاضطلاع بدورها في الكشف عما يحدث في الجنوب عامة وردفان والضالع والصبيحة خاصة من جرائم».
ورفع المعتصمون لافتات تندد بممارسات السلطة تجاه المشاركين في الفعاليات السلمية، وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين ورفض انتخابات المحافظين.
وتوجه المشاركون في الاعتصام في مسيرة سلمية حاشدة جابت شوارع عاصمة المديرية، يتقدمهم أعضاء المجلس المحلي المقاطعون للانتخابات وهم: راجح بن راجح، عضو محلي المحافظة ونائف صالح قاسم المزاحمي وعبدالكريم هيثم علي ومحمود أحمد حسين وأمين فضل ناجي وعبدالفتاح شائف صالح ومحمد ثابت صالح ونصر سعيد.
وأصدر أعضاء المجلس المحلي بيانا تلاه الأخ محمود أحمد حسين.. جاء فيه: «في الوقت الذي تعيش فيه مديريات ردفان الأربع حالة طوارئ غير معلنة وطوقا أمنيا وعسكريا معززا بالمجنزرات وقاذفات الصواريخ والأطقم الرشاشة الثقيلة والخفيفة وانتشار النقاط العسكرية والأمنية على مشارف المديريات وقيام السلطات الأمنية والعسكرية بقمع وضرب الاعتصامات والمسيرات السلمية والقيام بملاحقة الناشطين السياسيين المنضويين في الحراك السلمي الجنوبي والزج بهم في السجون، وفي ظل تقاعس الدولة وسلطاتها الأمنية والقضائية إزاء جرائم القتل العمد وعدم تلبيتها واحترامها لأبسط القوانين السماوية والوضعية وعدم تنفيذ مطالب الفعاليات السياسية في المحافظات الجنوبية المطالبة بتسليم قتلة شهداء النضال السلمي الذين سقطوا في ردفان والضالع وعدن وحضرموت.
وآخر هذه الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية وبحق أبناء الجنوب جريمة قتل الشيخ يحيى محمد حسن الصوملي وحافظ محمد حسين رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي طور الباحة على أيدي قوات من الأمن المركزي، وفي ظل تكريس منطق القوة وإقصاء أبناء الجنوب ونهب أراضيهم وممتلكاتهم ومضاعفة آلامهم عبر الإحلال الوظيفي للقادمين من الشمال، وترك مخرجات التعليم من أبناء الجنوب على رصيف الجوع والبطالة، في ظل أوضاع كهذه تقوم دولة المؤتمر بتسويف وتزييف وتضييق الهامش الديمقراطي والالتفاف على إرادة الشعب عبر إعلانها عن انتخاب محافظي المحافظات، وهي بإجرائها هذا إنما تؤكد عزمها واستمرارها في خرق الدستور واختزال إرادة الشعب عبر تعديل قانون السلطة المحلية، وتحديد آلية انتخاب المحافظين واستحداث آلية جديدة تنوب عن الشعب عبر هيئة ناخبة ممثلة بأعضاء المجالس المحلية للمحافظات والمديريات التي نرى أنها لاتعدو أن تكون مسرحية هزيلة، وإجراء ترقيعي لامتصاص احتقان الشارع الجنوبي، وهي وسيلة رخيصة ومملة لإعادة إنتاج السلطة لنفسها».
وطالب أعضاء المجلس المحلي في ختام بيانهم بـ «الاعتراف بالقضية الجنوبية كشرط أساسي غير قابل للجدل، ورفع الحصار العسكري المفروض على ردفان، وعودة القوات العسكرية إلى ثكناتها السابقة، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين من سجناء الرأي من مواطنين وطلاب، والكف عن ملاحقة النشطاء ومداهمة منازلهم والإفراج عن مرتباتهم، ورفض ما يسمى انتخابات المحافظين لعدم شرعيتها واعتبارها قرارا يعبر عن رغبات السلطة ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن رغبات وتطلعات أبناء الشعب.
ونعلن عن موقفنا التضامني مع صحيفة «الأيام» مما تتعرض له من مضايقات واعتداءات الغرض منها إسكات صوت الحق، ودعوة كافة أبناء ردفان إلى الوقوف صفا واحدا تجاه قضاياهم المصيرية وتجاوز الماضي والترفع عن صغائر الأمور والانتصار لقضايا الحق.
ونهيب بالمنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والإقليمية والدولية الاضطلاع بدورها في الكشف عما يحدث في الجنوب عامة وردفان والضالع والصبيحة خاصة من جرائم».