أمن أبين: الجندي لم يقتحم أي مبنى بمستشفى أحور كما يدعي مدير المستشفى
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» من إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بأمن محافظة أبين توضيحا.. جاء فيه:
«طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها 5401 في 13 مايو 2008، بخبر تحت عنوان (عمال وموظفو مستشفى أحور يواصلون إضرابهم عن العمل...) وعملا بحق الرد نوضح الحقائق التالية:
فقد تم الاتصال بالأخ المقدم صالح علي الشقي مدير أمن مديرية أحور في أبين الذي أفادنا مشكورا بالآتي:
إننا في أمن مديرية أحور نستغرب نشر مثل هذه المواضيع غير الصحيحة والخالية من الحقيقة والتي لاتعبر إلا عن آراء أصحابها وتخدم مصالحهم ولاتخدم مصلحة البلاد وأمنه، ونؤكد أن كل ما ذكر أو نقل ونشر في الصحيفة ليس له أي أساس من الصحة.
ونشير هنا إلى أن واجبنا يفرض علينا النظر في أي بلاغ يقدم لنا من أي مواطن، وبالنسبة للبلاغ الذي ورد في الخبر والمقدم إلينا من مدير مستشفى أحور تم النظر فيه، وقد أفاد فيه بأن الجندي (ع.ص.خ) اقتحم واستولى على أحد المباني التابعة للمستشفى في الأول من مايو 2008، وهنا نوضح أنه ليس مبنى كما جاء في البلاغ وإنما غرفة واحدة، سلمت للجندي من قبل الأخ مدير المستشفى السابق، إلا أننا قمنا باتخاذ الإجراءات ضد الجندي، بموجب البلاغ المقدم، وتم احتجازه وإيداعه السجن،
ومن خلال التحقيق معه تبين من خلال أقواله أنه لم يقتحم أحد المباني التابعة لمستشفى أحور كما يزعم مديره، والصحيح أنه تم تخصيص غرفة سكن للجندي من قبل المدير السابق للمستشفى لكونه يعمل ضابط بحث جنائي في المستشفى مع أفراد آخرين مكلفين من قبلنا بناءً على طلب مدير المستشفى السابق، ونحتفظ بنسخة من أمر الطلب للتأكيد على ذلك.
وكما يعلم الجميع فإن جميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية يوجد بها ضابط بحث جنائي، تصرف وتحدد له غرفة لعمله.
وقمنا كذلك بطلب الأخ المدير السابق لمستشفى أحور الذي بدوره أكد لنا في أقواله بأنه خصص للجندي المشار إليه آنفا غرفة كسكن له عندما كان يعمل مديرا لمستشفى أحور، ولازالت بحوزته حتى يومنا هذا.
كما طلبنا الأخ مدير المستشفى الحالي للحضور إلى إدارة الأمن أكثر من مرة لأخذ أقواله لإثبات الواقعة حسب ما جاء في البلاغ المقدم من قبله أو العكس، لكنه لم يتجاوب معنا إلا بعد مرور ثلاثة عشر يوما من البلاغ المقدم من قبله، مما أدى إلى تأخير استكمال الإجراءات في القضـية لإحالتهـا إلـى الجهـة المختصـة.
وحول ما جاء في الخبر من مواصلة إدارة المستشفى إضرابا مفتوحا عن العمل.
فقد كان بدون مبرر، وتم تدخل الأخ مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي الذي بدوره إقناع إدارة المستشفى برفع الإضراب وإعطاء فرصة لإدارة الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية لتقصي الحقيقة في البلاغ المقدم من قبلهم ضد الجندي المعني بالأمر، إلا أن الإدارة لم تتجاوب واستمرت في الإضراب.
في الأخير نؤكد أن كل ما جاء في الخبر غير صحيح تماما، ولايمت للحقيقة بصلة».
«طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها 5401 في 13 مايو 2008، بخبر تحت عنوان (عمال وموظفو مستشفى أحور يواصلون إضرابهم عن العمل...) وعملا بحق الرد نوضح الحقائق التالية:
فقد تم الاتصال بالأخ المقدم صالح علي الشقي مدير أمن مديرية أحور في أبين الذي أفادنا مشكورا بالآتي:
إننا في أمن مديرية أحور نستغرب نشر مثل هذه المواضيع غير الصحيحة والخالية من الحقيقة والتي لاتعبر إلا عن آراء أصحابها وتخدم مصالحهم ولاتخدم مصلحة البلاد وأمنه، ونؤكد أن كل ما ذكر أو نقل ونشر في الصحيفة ليس له أي أساس من الصحة.
ونشير هنا إلى أن واجبنا يفرض علينا النظر في أي بلاغ يقدم لنا من أي مواطن، وبالنسبة للبلاغ الذي ورد في الخبر والمقدم إلينا من مدير مستشفى أحور تم النظر فيه، وقد أفاد فيه بأن الجندي (ع.ص.خ) اقتحم واستولى على أحد المباني التابعة للمستشفى في الأول من مايو 2008، وهنا نوضح أنه ليس مبنى كما جاء في البلاغ وإنما غرفة واحدة، سلمت للجندي من قبل الأخ مدير المستشفى السابق، إلا أننا قمنا باتخاذ الإجراءات ضد الجندي، بموجب البلاغ المقدم، وتم احتجازه وإيداعه السجن،
ومن خلال التحقيق معه تبين من خلال أقواله أنه لم يقتحم أحد المباني التابعة لمستشفى أحور كما يزعم مديره، والصحيح أنه تم تخصيص غرفة سكن للجندي من قبل المدير السابق للمستشفى لكونه يعمل ضابط بحث جنائي في المستشفى مع أفراد آخرين مكلفين من قبلنا بناءً على طلب مدير المستشفى السابق، ونحتفظ بنسخة من أمر الطلب للتأكيد على ذلك.
وكما يعلم الجميع فإن جميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية يوجد بها ضابط بحث جنائي، تصرف وتحدد له غرفة لعمله.
وقمنا كذلك بطلب الأخ المدير السابق لمستشفى أحور الذي بدوره أكد لنا في أقواله بأنه خصص للجندي المشار إليه آنفا غرفة كسكن له عندما كان يعمل مديرا لمستشفى أحور، ولازالت بحوزته حتى يومنا هذا.
كما طلبنا الأخ مدير المستشفى الحالي للحضور إلى إدارة الأمن أكثر من مرة لأخذ أقواله لإثبات الواقعة حسب ما جاء في البلاغ المقدم من قبله أو العكس، لكنه لم يتجاوب معنا إلا بعد مرور ثلاثة عشر يوما من البلاغ المقدم من قبله، مما أدى إلى تأخير استكمال الإجراءات في القضـية لإحالتهـا إلـى الجهـة المختصـة.
وحول ما جاء في الخبر من مواصلة إدارة المستشفى إضرابا مفتوحا عن العمل.
فقد كان بدون مبرر، وتم تدخل الأخ مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي الذي بدوره إقناع إدارة المستشفى برفع الإضراب وإعطاء فرصة لإدارة الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية لتقصي الحقيقة في البلاغ المقدم من قبلهم ضد الجندي المعني بالأمر، إلا أن الإدارة لم تتجاوب واستمرت في الإضراب.
في الأخير نؤكد أن كل ما جاء في الخبر غير صحيح تماما، ولايمت للحقيقة بصلة».
