> شبام «الأيام» خاص:
ويبدو أن التقرير حصلت عليه تداخلات من مسئولين حزبيين وحكوميين بالوادي وبمحافظة حضرموت في حين مازالت التصرفات في أراضي الغير وفي الآبار الزراعية شرقي شبام والتابعة لأوقاف مساجد المدينة لغرض الاتجار بها وليس للبناء والاستثمار إلى جانب بيع استمارات حجز قطع الأراضي بمبالغ خيالية مستمرة من قبل سماسرة الاتجار بأراضي الدولة والأوقاف.
ولم تقتصر هذه التصرفات على مساحات بيضاء، بل طالت أراضي مزروعة لبيعها بملايين الريالات، فيما المواطنون يحملون استمارات في أراض حتى اليوم لم يتسلموها على الواقع. كما أن العديد من الملاك الذين بنيت على أراضيهم مساكن إبان الانتفاضات لم يتم تعويضهم في حين تصرف الأراضي لمواطنين من خارج المديرية ولآخرين بغرض الاتجار وبتوجيهات مسئولين بالمديرية.
