اختبار للمحافظين الجدد
> د.عيدروس نصر ناصر :
>
ليس المقصود بالمحافظين الجدد ذلك التيار السياسي الفكري الذي يجتاح معظم بلدان العالم الرأسمالي من خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية, والمشهور بالـ (Neo conservtism) بل المقصود هنا المحافظون الذين تم تنصيبهم مؤخرا من خلال الانتخابات عبر المجالس المحلية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم.
أجهزة الأمن دشنت مرحلة المحافظين الجدد بحملة اعتقالات طالت قطاعات واسعة من الشعب، وهذه الحملة تأتي امتدادا لحملات سابقة كانت بدايتها في الأول من أبريل الماضي شملت عددا من الناشطين السياسيين والكتاب والصحافيين والفنانين، ففي صنعاء تم اعتقال الناشط السياسي ورئيس شورى حزب الحق الأستاذ محمد مفتاح، وفي لحج جرى اعتراض طريق د.عبدالرحمن الوالي وعبد الناصر الوالي عضوي اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي ومعهما د.سيف علي حسن الجراح والناشط السياسي المعروف والناشط محضار محمد معبد وآخرون أثناء عودتهم من فعالية جماهيرية في لبعوس، وفي الضالع بلغ عدد المعتقلين أكثر من 35 خلال أسبوع واحد فضلا عن المعتقلين السابقين، وفي أبين رفض المقدشي مدير الأمن الإفراج عن الناشطين السياسيين الخيال والعسل ودوعن والصوري والقمع وقادر شنظور، وآخرين قررت النيابة الإفراج عنهم لعدم وجود تهمة، وفي محافظات أخرى هناك عشرات الحالات المشابهة، وهي تضع المحافظين الجدد أمام اختبار إما أن يذعنوا لغطرسة الأجهزة الأمنية التي غالبا ما تتصرف خارج نطاق القانون، فتقطع الطريق وتعتقل دون أمر من النيابة، وبلا توجه تهمة معينة، ويدافعون عن تلك التصرفـــات، وبذلك يبرهنون أنهم مجــرد أدوات بيد تلك الأجهــزة يمررون لها ما تريد، وإما أن ينحازوا إلى الحقيقة ويدافعون عن حريات الناس وحقهم الدستوري في ممارسة نشاطهم السياسي والفكري الذي يجيزه لهم الدستور والقانون.
البعض يقول إن هذه الاعتقالات والتصرفات تتم دون علم المحافظين، وأنا أعتقد ذلك أيضا، لكن المحافظ الذي يقول إنه منتخب من قبل ممثلي الشعب عليه أن يبرهن أنه ليس مطية يمرر من خلاله النافذون والفاسدون مخالفاتهم للقانون وعدوانهم على المواطنين والنشطاء السياسيين.
لو كنت في موقع محسن النقيب أو علي قاسم طالب لكانت أول خطوة أقوم بها هي إخلاء المعتقلات من الناشطين السياسيين، ومساءلة من تسبب بإهانتهم واعتقالهم بدون مسوغ قانوني، ولو كنت في موقع أحمد الميسري لأضفت إلى ذلك المطالبة بعزل المقدشي وتقديمه للقضاء لتطاوله على أوامر النيابة ورفضه الإفراج عن من أمرت النيابة بالإفراج عنهم، وإذا ما رفضت طلباتي هذه سيكون مشرفا لي تقديم الاستقالة بعد أن زعمت بأنني منتخب من قبل ممثلي الشعب.
للتذكير فقط
منذ بدء الحركة الاحتجاجية التي اجتاحت محافظات الجنوب وما ترافق معها من اعتداء على المواطنين العزل من السلاح بالقتل والإصابة، لم نسمع عن إلقاء القبض على أي ممن تسبب أو أمر بإطلاق النار، ولا من أطلق النار، وكل ما نسمعه هو فتح سجون جديدة للشرفاء والناشطين السياسيين والرافضين للظلم والنهب والاستيلاء والإقصاء والتمييز، وهو ما يؤكد أن السلطة تتستر على القتلة وتطارد الشرفاء.
الإخوة في الحكم يريدوننا أن ننسى دماء وأرواح الشهداء والجرحى، والحق يأبى علينا أن نتنازل عن دمائهم مهما تقادم الزمن وانقضت الأشهر والسنوات.
خاطرة شعرية
تموت الأسد في الغابات جوعا
ولحم الضأن تأكله الكلاب
عضو مجلس النواب
Email: [email protected]
أجهزة الأمن دشنت مرحلة المحافظين الجدد بحملة اعتقالات طالت قطاعات واسعة من الشعب، وهذه الحملة تأتي امتدادا لحملات سابقة كانت بدايتها في الأول من أبريل الماضي شملت عددا من الناشطين السياسيين والكتاب والصحافيين والفنانين، ففي صنعاء تم اعتقال الناشط السياسي ورئيس شورى حزب الحق الأستاذ محمد مفتاح، وفي لحج جرى اعتراض طريق د.عبدالرحمن الوالي وعبد الناصر الوالي عضوي اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي ومعهما د.سيف علي حسن الجراح والناشط السياسي المعروف والناشط محضار محمد معبد وآخرون أثناء عودتهم من فعالية جماهيرية في لبعوس، وفي الضالع بلغ عدد المعتقلين أكثر من 35 خلال أسبوع واحد فضلا عن المعتقلين السابقين، وفي أبين رفض المقدشي مدير الأمن الإفراج عن الناشطين السياسيين الخيال والعسل ودوعن والصوري والقمع وقادر شنظور، وآخرين قررت النيابة الإفراج عنهم لعدم وجود تهمة، وفي محافظات أخرى هناك عشرات الحالات المشابهة، وهي تضع المحافظين الجدد أمام اختبار إما أن يذعنوا لغطرسة الأجهزة الأمنية التي غالبا ما تتصرف خارج نطاق القانون، فتقطع الطريق وتعتقل دون أمر من النيابة، وبلا توجه تهمة معينة، ويدافعون عن تلك التصرفـــات، وبذلك يبرهنون أنهم مجــرد أدوات بيد تلك الأجهــزة يمررون لها ما تريد، وإما أن ينحازوا إلى الحقيقة ويدافعون عن حريات الناس وحقهم الدستوري في ممارسة نشاطهم السياسي والفكري الذي يجيزه لهم الدستور والقانون.
البعض يقول إن هذه الاعتقالات والتصرفات تتم دون علم المحافظين، وأنا أعتقد ذلك أيضا، لكن المحافظ الذي يقول إنه منتخب من قبل ممثلي الشعب عليه أن يبرهن أنه ليس مطية يمرر من خلاله النافذون والفاسدون مخالفاتهم للقانون وعدوانهم على المواطنين والنشطاء السياسيين.
لو كنت في موقع محسن النقيب أو علي قاسم طالب لكانت أول خطوة أقوم بها هي إخلاء المعتقلات من الناشطين السياسيين، ومساءلة من تسبب بإهانتهم واعتقالهم بدون مسوغ قانوني، ولو كنت في موقع أحمد الميسري لأضفت إلى ذلك المطالبة بعزل المقدشي وتقديمه للقضاء لتطاوله على أوامر النيابة ورفضه الإفراج عن من أمرت النيابة بالإفراج عنهم، وإذا ما رفضت طلباتي هذه سيكون مشرفا لي تقديم الاستقالة بعد أن زعمت بأنني منتخب من قبل ممثلي الشعب.
للتذكير فقط
منذ بدء الحركة الاحتجاجية التي اجتاحت محافظات الجنوب وما ترافق معها من اعتداء على المواطنين العزل من السلاح بالقتل والإصابة، لم نسمع عن إلقاء القبض على أي ممن تسبب أو أمر بإطلاق النار، ولا من أطلق النار، وكل ما نسمعه هو فتح سجون جديدة للشرفاء والناشطين السياسيين والرافضين للظلم والنهب والاستيلاء والإقصاء والتمييز، وهو ما يؤكد أن السلطة تتستر على القتلة وتطارد الشرفاء.
الإخوة في الحكم يريدوننا أن ننسى دماء وأرواح الشهداء والجرحى، والحق يأبى علينا أن نتنازل عن دمائهم مهما تقادم الزمن وانقضت الأشهر والسنوات.
خاطرة شعرية
تموت الأسد في الغابات جوعا
ولحم الضأن تأكله الكلاب
عضو مجلس النواب
Email: [email protected]