المعتقلون بسجن زنجبار يطالبون بإطلاق ..سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة
> زنجبار «الأيام» خاص:
> وجه ثمانية من الناشطين السياسيين المعتقلين في سجن زنجبار بمحافظة أبين يوم أمس الأول الخميس 22 مايو الجاري، مذكرة إلى الأخ رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة.
جاء فيها: «نحن المعتقلين السياسيين القابعين في سجن زنجبار منذ مطلع شهر أبريل 2008م بدون وجه قانوني إلا لكوننا حملة آراء وأفكار ـ ونفخر بذلك ـ ومطالبين بحقوق كفلها لنا الدستور النافذ والمواثيق الدولية الموقعة عليها بلادنا. لقد جرى اعتقال بعضنا بطريقة استفزازية، كما جرى اعتقال البعض الآخر بالاختطاف من الطريق كما يفعل قطاع الطرق وهو ما يعد مخالفة للقانون.. وعليه نتقدم إليكم بطلباتنا التالية:
أولا: إطلاق سراحنا ومحاسبة جهات القبض القضائي لاعتقالنا بصورة مخالفة للقانون بدون وجه حق، وفي ذلك انتصار لهيبة القضاء، وهو ما نرى أنه يدخل في إطار اختصاصكم القانوني، وخلاف ذلك نطلب :
ثانيا: تقديمنا للمحاكمة إذا لديكم ما يستوجب ذلك قانونا، وهذا حق من حقوقنا عليكم باعتباركم جهة اختصاص قضائي.
علما بأنكم قد وجهتم مشكورين أمر الإفراج عن بعضنا غير أن تلك الأوامر لم تجد طريقها للتنفيذ بصورة عسف للقانون من قبل مدير أمن محافظة أبين.. والله ولي التوفيق».
يذكر أن المعتقلين الثمانية هم: عميد متقاعد مهدي محمد علي مخلوس، عباس عبدالله العسل -عضو لجنة مركزية للحزب الاشتراكي، م. سالم صالح الخيال -عضو لجنة مركزية للحزب الاشتراكي، أحمد محمد القمع- كاتب وناشط سياسي، دوعن منصور دوعن-عضو سكرتارية الحزب الاشتراكي بمحافظة أبين (معلم)، قادر شنظور حسن علي- عضو لجنة مديرية خنفر للحزب الاشتراكي (معلم)، سالم منصور دوعن علي- عضو لجنة مديرية زنجبار للحزب الاشتراكي (معلم).
وقد جرى نسخ هذه المذكرة إلى كل من محافظ أبين، ومدير الأمن العام، ومدير الأمن السياسي بالمحافظة.
جاء فيها: «نحن المعتقلين السياسيين القابعين في سجن زنجبار منذ مطلع شهر أبريل 2008م بدون وجه قانوني إلا لكوننا حملة آراء وأفكار ـ ونفخر بذلك ـ ومطالبين بحقوق كفلها لنا الدستور النافذ والمواثيق الدولية الموقعة عليها بلادنا. لقد جرى اعتقال بعضنا بطريقة استفزازية، كما جرى اعتقال البعض الآخر بالاختطاف من الطريق كما يفعل قطاع الطرق وهو ما يعد مخالفة للقانون.. وعليه نتقدم إليكم بطلباتنا التالية:
أولا: إطلاق سراحنا ومحاسبة جهات القبض القضائي لاعتقالنا بصورة مخالفة للقانون بدون وجه حق، وفي ذلك انتصار لهيبة القضاء، وهو ما نرى أنه يدخل في إطار اختصاصكم القانوني، وخلاف ذلك نطلب :
ثانيا: تقديمنا للمحاكمة إذا لديكم ما يستوجب ذلك قانونا، وهذا حق من حقوقنا عليكم باعتباركم جهة اختصاص قضائي.
علما بأنكم قد وجهتم مشكورين أمر الإفراج عن بعضنا غير أن تلك الأوامر لم تجد طريقها للتنفيذ بصورة عسف للقانون من قبل مدير أمن محافظة أبين.. والله ولي التوفيق».
يذكر أن المعتقلين الثمانية هم: عميد متقاعد مهدي محمد علي مخلوس، عباس عبدالله العسل -عضو لجنة مركزية للحزب الاشتراكي، م. سالم صالح الخيال -عضو لجنة مركزية للحزب الاشتراكي، أحمد محمد القمع- كاتب وناشط سياسي، دوعن منصور دوعن-عضو سكرتارية الحزب الاشتراكي بمحافظة أبين (معلم)، قادر شنظور حسن علي- عضو لجنة مديرية خنفر للحزب الاشتراكي (معلم)، سالم منصور دوعن علي- عضو لجنة مديرية زنجبار للحزب الاشتراكي (معلم).
وقد جرى نسخ هذه المذكرة إلى كل من محافظ أبين، ومدير الأمن العام، ومدير الأمن السياسي بالمحافظة.
