محلي الحكم .. مركزي السجون !!

> مقبل محمد القميشي:

> اليوم .. وقد انتهت فترة انتخابات المحافظين، وهي الخطوة التي يراها كثيرون الأولى على درب قيام وتثبيت الحكم المحلي كامل الصلاحيات، وخاصة أصحاب القرار .. وبالطبع هناك وجهات نظر أخرى للمعارضة والشعب الذي يتعرض لـ(وابل) من الظلم والاضطهاد والعنف والقتل على أيادي من يفترض أن يكونوا حماة للوطن، وأسطع مثال نقدمه، وآخر جريمة ارتكبت في حق المواطن، ما تعرض له الشيخ الصوملي وحافظ في طور الباحة، وما يتعرض له المساجين في كرش وبعض المناطق الأخرى في عموم الوطن ممن اعتقلتهم السلطة على ذمة الحراك والنضال السلمي الجماهيري في عموم الجنوب .

وكل ذلك لدليل دامغ على هيمنة السلطة الحاكمة منذ يوليو 94م واستعراض واضح لـ(إرهاب) النظام .. وعمل فاضح لتساهل الحكم وعدم محاسبته الأشاوسة فيما يتخذونه ضد شعب أعزل من السلاح كل ذنبه أنه يطالب بحقوقه التي كفلها له الشرع والدستور والشرائع السماوية دون استثناء، واعترفت السلطة بها لكنها تكابر ورافضة تحقيقها صاغرة لصرخة شعب .

وهي (السلطة) بمكابرتها تلك وممارستها العنيفة والفظيعة ضد الحراك الشعبي إنما تتخذ سياسة قديمة قد عفى عليها الزمان وعافها معاً .

ونعود إلى موضوعنا (المركزية) التي يدعي المسئولون في السلطة أنها ستنتهي أو على وشك انتهائها بمجرد انتخابات المحافظين.. وأن لارجعة لها بعد ذلك، وأنه سيتم بعد خطوة الانتخابات اتخاذ خطوات أخرى لصالح الحكم المحلي و(المركزي) .

وحتى لا تدعي السلطة أنها لا تعلم بمعاناة المواطن من (المهرة) إلى (حرض) .. فإننا نضع أمامها معاملات وملفات أكانت صغيرة أم كبيرة لايمكن حلها وإنجازها إلا في المركز (صنعاء) .. وتستغرق لحلها وقتاً يصل إلى سنين وأموالاً يضطر كثيرون لاستدانتها أو بيع ما تحته من أملاك .. تصرف في (المركز) صنعاء .. والمعنيين بحل هذا الملف أو ذاك !!

مع ذلك .. زادت السلطة في (غيها) أن قامت بترحيل المعتقلين من زنانزين الجنوب إلى زنازين صنعاء (المركز) وسنعتبر ممارسة المركزية حتى في السجون .. ذلك ما كنا نأمله (في التغيير) على الواقع، وأما أن نراه يمضي وتتم انتخابات المحافظين ولا نرى شيئا ملموسا لما تتوقعه الناس بعد الانتخابات وأهمها واقع (المركزية) .. فذلك يؤكد أن المركزية أحد ثوابت السلطة، وأن الانتخابات ليست أكثر من لعبة يلهو بها الشعب كـ(دمية) تقدم لطفل يلهو بها كلما (صرخت) أمعاؤه جوعاً أو شعر بألم (الضوضاء) من حوله .

عودة .. أو إعادة المساجين المعتقلين إلى مناطقهم التي اعتقلوا منها أو عدم حدوث ذلك.. أو إطلاق سراحهم بعد إجراء انتخابات المحافظين هو الشهد الذي من خلاله يؤكد للناس مصادقية تطبيق أو عدم تطبيق نظام الحكم المحلي الواسع أو الكامل الصلاحيات .

إننا نعلم أن هناك سجوناً في المحافظات الجنوبية من سابق وشيد الكثير منها بعد الوحدة، وأن هناك نيابات وقضاء أيضاً، وبالتالي تكون مسألة ترحيل مسجونين من عدن أو لحج أو أبين ومن بقية المحافظات الجنوبية إلى صنعاء لا مبرر لها، وعندما يحدث مثل تلك الأمور فإن الناس يراودها الشكوك أن السلطة لا توجد إلا في صنعاء .. وإلا فما الخوف والحذر من بقاء من اعتقلوا في الجنوب في مناطقهم؟ وهل هناك قانون أو أي مادة دستورية تعطي صلاحية ذلك وتستند إليهما السلطة عندما قامت بترحيل المعتقلين إلى المركز (صنعاء) ؟

مالم فإن كل أجهزة القضاء والأمن والمنشآت العقابية يجب إلغاؤها، وخاصة في عدن وبقية المحافظات الجنوبية ولا داعي لمنظمات المجتمع المدني وعلى وجه الخصوص تلك التي تدافع عن حقوق الإنسان .

أخيراً إن غفلت أو سهوت عن ذكر شيء فلن يكون ذلك عن قصد .. وهنا أجدها فرصة سانحة لتوضيح نقاط عدة ومهمة دائماً ما تتغاضى السلطة عنها وتستهين بها تلك هي أولاً النفس إذ إن قتل المواطن (النفس) بغير حق جريمة يعاقب عليها القانون، وثانياً تجويع وإهانة وإذلال السجناء جريمة أخرى .. ويكفي أن تتضاعف وتزداد كراهية العسكر بسبب أعمالهم التي يرتكبونها والتي لا يعلم سوى الله إلى أي مصير تقودنا واليمن بأفعالهم السيئة والمسيئة لسمعة الوطن في آن واحد .

[email protected]

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى