تجربة السلطنة الفضلية في المجالس البلدية والقروية
> نجيب محمد يابلي:
>
ورد في كتاب (أرضنا الطيبة هذا الجنوب) (57- 69) للعطر الذكر عبد الرحمن جرجرة: «أن السلطنة الفضلية تقع إلى الشرق من عدن، ولها حدود تمتد إلى العوالق السفلى شرقا، ويافع والعواذل ودثينة شمالا، ومن الجهة الجنوبية البحر الذي يمتد على طول حدودها، ويرأسها السلطان بن عبدالله الفضلي، الذي انتخب من قبل المجلس التشريعي في صيف عام 1964»، أما أمين الريحاني فقد حدد في كتابه (ملوك العرب) حدود آل فضل: «إذا اتجهنا من عدن شرقا، وتمثلنا أمامنا مائة ميل من الأرض ممتدة على الساحل من حدود العبادلة (لحج) الشرقية عند أم العمد إلى حدود العوالق الغربية في المقاطن- والبلدتان على البحر- نحيط بملك آل فضل، الذين هم أقوى العرب وأشدهم حول عدن شرقا بشمال منها، فإن لسلطانهم عبدالقادر بن حسين الفضلي عسكرا من قبيلته الخاصة، وعددهم من العشرين إلى الثلاثين ألفا يحملون السلاح، أما عرب الفضلي فمن البدو وهم ذوو بأس ومروءة..».
وقد وظف الأكاديمي والباحث المعروف د.يحيى قاسم سهل، شهادة الريحاني في صدر (المبحث الخامس) (السلطنة الفضلية)- ص 165- في كتابه (السهل في تاريخ القانون اليمني).
استنادا للتقسيم الإداري للسلطنة الفضلية (مرجع سابق: جرجرة)، فقد شملت السلطنة ثلاثة ألوية:
1- لواء المنطقة الغربية، وأهم مدن هذا اللواء: زنجبار، العاصمة والكود والدرجاج ويرامس.
2- لواء المنطقة الوسطى: وأهم مدن هذا اللواء: شقرة العاصمة القديمة للسلطنة، والميناء الوحيد الذي ترسو به السفن القادمة من أقطار الخليج العربي وعدن.
3- لواء المنطقة الشرقية: وأهم مدن هذا اللواء: الوضيع وامصرة وكذلك أرض المراقشة وأرض أهل حنش.
يشير جرجرة (مصدر سابق - ص 60): «أما في مجال النشاط الداخلي فقد أسست الولاية (يقصد ولاية الفضلي، إحدى الولايات المكونة لاتحاد الجنوب العربي، الذي تأسس في 11 فبراير 1959) ما يقرب من تسعة مجالس بلدية وقروية في كثير من المدن والقرى، ولهذه المجالس لجان لإدارة شؤون أعمالها، ولها ميزانيات خاصة من ضمن ميزانية الدولة العامة».
أول خطوة في مشوار الألف ميل بصدور مرسوم مجلس الدولة عام 1947
يورد د.يحيى قاسم سهل (مرجع سابق - ص 165) أن حركة التشريع في السلطنة الفضلية بدأت في أكتوبر 1947، استنادا لمجموعة أنظمة وقوانين السلطنة الفضلية الصادرة من عام 1947 حتى 1957، التي جمع مدادها المساعد الإداري للسلطنة الأستاذ محمد صالح عفارة، بصدور مرسوم مجلس الدولة بتاريخ 19 أكتوبر 1947، وعلى أساس ذلك تم تأسيس لجنة تشريعية للسلطنة الفضلية برئاسة السلطان الفضلي وعضوية (12) عينا وتوسعت في أبريل 1955 ليصبح إجمالي عضويتها (14) عينا من أعيان الفضلي.
عن تجربة مجالس المدن والقرى، أورد د.سهل (مرجع سابق - ص 167) تفاصيلها، حيث ذكر أن تلك المجالس تمثلت في الآتي:
1- مجلس بلدية زنجبار، أو لجنة بلدية زنجبار، كما ورد في الدستور المنشئ لها الصادر سنة 1953.
2- المجلس القروي لقرية الكود.
3- المجلس القروي لقرية الدرجاج.
4- المجلس القروي لقرية شقرة.
نصت المادة العاشرة من الدستور على أن مهام اللجنة (د. سهل - مرجع سابق ص 168) هي:
أ) الخدمات الصحية ومجاري المياه وتجميع الكداديف (القمامة) والتصرف بها والبالوعات. ب) تخطيط المدينة Toon Planningج) تفتيش المكاييل والمقاييسد.
د) إخماد أي شيء مضر أو مزعج للشعب. هـ) البساتين العامة وتشجير المدينة.
و) تفتيش المأكولات. ح) مراقبة البناء. ط) رخص الدكاكين.
وعن الاتجاه العصري للدولة يشير د.سهل (ص 169): «ومهما كان الأمر، فإن المطلع على القوانين الفضلية، يلاحظ أنها في مجال القضاء، وردت مجموعة من الأحكام المتقدمة قياسا بزمنها، ومن ذلك:
أ) إقرارها بالمساواة أمام القانون (من السلطان إلى أدنى شخص). ب) تحديدها لفكرة الاختصاص من الإقليمي والموضوعي للمحاكم. ج) تقسيمها للمحاكم إلى شرعية ومدنية وعرفية. د) أخذها بفكرة تدرج القضاء (تشكيل لجنة الاستئناف). هـ) أخذها بفكرة تنحي القاضي. و) حظرها الحبس أو الاعتقال إلا بعد محاكمة أمام الحاكم الشرعي أو المدني.
والكلام كثير عن سلطنة الفضلي.. فآه ثم آه يا زمان الفضلي!!.
وقد وظف الأكاديمي والباحث المعروف د.يحيى قاسم سهل، شهادة الريحاني في صدر (المبحث الخامس) (السلطنة الفضلية)- ص 165- في كتابه (السهل في تاريخ القانون اليمني).
استنادا للتقسيم الإداري للسلطنة الفضلية (مرجع سابق: جرجرة)، فقد شملت السلطنة ثلاثة ألوية:
1- لواء المنطقة الغربية، وأهم مدن هذا اللواء: زنجبار، العاصمة والكود والدرجاج ويرامس.
2- لواء المنطقة الوسطى: وأهم مدن هذا اللواء: شقرة العاصمة القديمة للسلطنة، والميناء الوحيد الذي ترسو به السفن القادمة من أقطار الخليج العربي وعدن.
3- لواء المنطقة الشرقية: وأهم مدن هذا اللواء: الوضيع وامصرة وكذلك أرض المراقشة وأرض أهل حنش.
يشير جرجرة (مصدر سابق - ص 60): «أما في مجال النشاط الداخلي فقد أسست الولاية (يقصد ولاية الفضلي، إحدى الولايات المكونة لاتحاد الجنوب العربي، الذي تأسس في 11 فبراير 1959) ما يقرب من تسعة مجالس بلدية وقروية في كثير من المدن والقرى، ولهذه المجالس لجان لإدارة شؤون أعمالها، ولها ميزانيات خاصة من ضمن ميزانية الدولة العامة».
أول خطوة في مشوار الألف ميل بصدور مرسوم مجلس الدولة عام 1947
يورد د.يحيى قاسم سهل (مرجع سابق - ص 165) أن حركة التشريع في السلطنة الفضلية بدأت في أكتوبر 1947، استنادا لمجموعة أنظمة وقوانين السلطنة الفضلية الصادرة من عام 1947 حتى 1957، التي جمع مدادها المساعد الإداري للسلطنة الأستاذ محمد صالح عفارة، بصدور مرسوم مجلس الدولة بتاريخ 19 أكتوبر 1947، وعلى أساس ذلك تم تأسيس لجنة تشريعية للسلطنة الفضلية برئاسة السلطان الفضلي وعضوية (12) عينا وتوسعت في أبريل 1955 ليصبح إجمالي عضويتها (14) عينا من أعيان الفضلي.
عن تجربة مجالس المدن والقرى، أورد د.سهل (مرجع سابق - ص 167) تفاصيلها، حيث ذكر أن تلك المجالس تمثلت في الآتي:
1- مجلس بلدية زنجبار، أو لجنة بلدية زنجبار، كما ورد في الدستور المنشئ لها الصادر سنة 1953.
2- المجلس القروي لقرية الكود.
3- المجلس القروي لقرية الدرجاج.
4- المجلس القروي لقرية شقرة.
نصت المادة العاشرة من الدستور على أن مهام اللجنة (د. سهل - مرجع سابق ص 168) هي:
أ) الخدمات الصحية ومجاري المياه وتجميع الكداديف (القمامة) والتصرف بها والبالوعات. ب) تخطيط المدينة Toon Planningج) تفتيش المكاييل والمقاييسد.
د) إخماد أي شيء مضر أو مزعج للشعب. هـ) البساتين العامة وتشجير المدينة.
و) تفتيش المأكولات. ح) مراقبة البناء. ط) رخص الدكاكين.
وعن الاتجاه العصري للدولة يشير د.سهل (ص 169): «ومهما كان الأمر، فإن المطلع على القوانين الفضلية، يلاحظ أنها في مجال القضاء، وردت مجموعة من الأحكام المتقدمة قياسا بزمنها، ومن ذلك:
أ) إقرارها بالمساواة أمام القانون (من السلطان إلى أدنى شخص). ب) تحديدها لفكرة الاختصاص من الإقليمي والموضوعي للمحاكم. ج) تقسيمها للمحاكم إلى شرعية ومدنية وعرفية. د) أخذها بفكرة تدرج القضاء (تشكيل لجنة الاستئناف). هـ) أخذها بفكرة تنحي القاضي. و) حظرها الحبس أو الاعتقال إلا بعد محاكمة أمام الحاكم الشرعي أو المدني.
والكلام كثير عن سلطنة الفضلي.. فآه ثم آه يا زمان الفضلي!!.