السلاح ممنوع.. القتل مسموح
> مقبل محمد القميشي:
>
لا يختلف معي أحد، أن من المؤسف والمؤلم أن تزداد ظاهرة القتل وسفك الدماء بعد أن أعلنت حكومة د. مجور منع حمل السلاح.
فقد وصلت هذه الظاهرة إلى داخل المدن والعواصم الرئيسة، ومن ضمنها العاصمة صنعاء!! التي يفترض أن تكون هي الأولى المجردة من السلاح، بما في ذلك الجيش و(مظاهره المسلحة) والطامة أو المصيبة الكبرى أن تبرر السلطة حوادث القتل هنا أو هناك بإعادة أسبابها إلى ثأرات وبدم بارد لا يستحي.. تعترف السلطة بعدم قدرتها على السيطرة!! وهذه مشكلة كبرى إذ زادت حوادث وجرائم القتل بعد إصدار قانون حمل السلاح.. الأمر الذي يشير بأصابع الاتهام إلى السلطة.
ونحن هنا كمواطنين نتساءل إلى متى تسيل هذه الدماء؟ وهل ستتوقف يوماً ما؟ نترك الإجابة للمعنيين الذين يصدرون القوانين.
والظاهرة الأخرى قتل المواطنين العزل (المدنيين) من قبل أطقم عسكرية في الأسواق، وفي عز النهار وأمام أعين الناس، وبدون أسباب، ويتم بعد ذلك إما إخفاء القتلة أو تهريبهم، كونهم من العسكر ومحميين بالقوة العسكرية وكأن الأمر أخذ ثأرات جماعية لا يختلف في الأسلوب والطريقة عن أساليب القبائل التي تأخذ ثأراتها من أشخاص أو قبائل أخرى.. إلا بـ (الزي)، فالقبائل بزيهم المدني والعساكر بزيهم العسكري.
إذن تم منع حمل السلاح.. بينما القتل مستمر بأسلحة مرخصة وغير مرخصة والقتلة يجوبون الشوارع بأسلحة الجريمة.
ألم يكن من الواجب تجريد القتلة من السلاح، بما في ذلك العسكريون الذين يقتلون المواطنين بدون وجه حق؟!
أعرف أن السلطة ومناصريها سينتقدون ما قلته وسيبررون ذلك بأن قرارات وأوامر منع حمل السلاح كانت مصدر فرح للناس، وأن هذا القانون أعطى ثماره الطيبة باحتجاز أسلحة كل من يحمل سلاحاً غير مرخص، وقد يتهموني بالعداء لليمن، وأريد لها الاحتلال من دول أخرى.
طيب.. ماذا نفسر ذلك القانون بـ (منع حمل السلاح) والواقع يؤكد (زيادة القتل).. أحد الأطراف مسلح (رسميا) والآخر أعزل، ولكنه يقتل برصاص (رسمي) في الشارع أو في المزرعة.. ومن المستحيل أن يقتل في بيته، ولكن ليس من المستحيل أن يقتله عسكري في بيته وبين أفراد أسرته.. زوجته وأطفاله.
وللحقيقة وخلاصة الموضوع أقول إننا في بلد يدعي ساسته بالديمقراطية، لكننا لم نلمس سوى ديمقراطية القتل.. لذلك أصدروا (فرماناً) يقضي بـ (منع القتل)، وليس غير ذلك، لأن التاريخ البشري لم يذكر فيه أن السلاح قد قتل أحداً دون توجيهه نحو الهدف.
وهنا يحضرني حديث عن (الكلاشنكوف) هذا السلاح الآلي الذي يحصد المئات والآلاف من البشر.. وقد حمل اسم صانعه أو مخترعه (كلاشنكوف) الذي واجه كثيراً من الانتقادات و الهجوم بعد أن أظهر السلاح فاعلية في الحروب.
فقد استنكروا عليه اختراع سلاح يحصد أعداداً كبيرة من البشر.. فلم يكن منه- رداً على المنتقدين- سوى قوله: السلاح لا يقتل الناس.. السياسيون هم الذين يقتلونهم.. فليس العيب في السلاح لكن العيب فيهم - يقصد الساسة.
فامنعوا القتل أيها الساسة في بلادي.
فقد وصلت هذه الظاهرة إلى داخل المدن والعواصم الرئيسة، ومن ضمنها العاصمة صنعاء!! التي يفترض أن تكون هي الأولى المجردة من السلاح، بما في ذلك الجيش و(مظاهره المسلحة) والطامة أو المصيبة الكبرى أن تبرر السلطة حوادث القتل هنا أو هناك بإعادة أسبابها إلى ثأرات وبدم بارد لا يستحي.. تعترف السلطة بعدم قدرتها على السيطرة!! وهذه مشكلة كبرى إذ زادت حوادث وجرائم القتل بعد إصدار قانون حمل السلاح.. الأمر الذي يشير بأصابع الاتهام إلى السلطة.
ونحن هنا كمواطنين نتساءل إلى متى تسيل هذه الدماء؟ وهل ستتوقف يوماً ما؟ نترك الإجابة للمعنيين الذين يصدرون القوانين.
والظاهرة الأخرى قتل المواطنين العزل (المدنيين) من قبل أطقم عسكرية في الأسواق، وفي عز النهار وأمام أعين الناس، وبدون أسباب، ويتم بعد ذلك إما إخفاء القتلة أو تهريبهم، كونهم من العسكر ومحميين بالقوة العسكرية وكأن الأمر أخذ ثأرات جماعية لا يختلف في الأسلوب والطريقة عن أساليب القبائل التي تأخذ ثأراتها من أشخاص أو قبائل أخرى.. إلا بـ (الزي)، فالقبائل بزيهم المدني والعساكر بزيهم العسكري.
إذن تم منع حمل السلاح.. بينما القتل مستمر بأسلحة مرخصة وغير مرخصة والقتلة يجوبون الشوارع بأسلحة الجريمة.
ألم يكن من الواجب تجريد القتلة من السلاح، بما في ذلك العسكريون الذين يقتلون المواطنين بدون وجه حق؟!
أعرف أن السلطة ومناصريها سينتقدون ما قلته وسيبررون ذلك بأن قرارات وأوامر منع حمل السلاح كانت مصدر فرح للناس، وأن هذا القانون أعطى ثماره الطيبة باحتجاز أسلحة كل من يحمل سلاحاً غير مرخص، وقد يتهموني بالعداء لليمن، وأريد لها الاحتلال من دول أخرى.
طيب.. ماذا نفسر ذلك القانون بـ (منع حمل السلاح) والواقع يؤكد (زيادة القتل).. أحد الأطراف مسلح (رسميا) والآخر أعزل، ولكنه يقتل برصاص (رسمي) في الشارع أو في المزرعة.. ومن المستحيل أن يقتل في بيته، ولكن ليس من المستحيل أن يقتله عسكري في بيته وبين أفراد أسرته.. زوجته وأطفاله.
وللحقيقة وخلاصة الموضوع أقول إننا في بلد يدعي ساسته بالديمقراطية، لكننا لم نلمس سوى ديمقراطية القتل.. لذلك أصدروا (فرماناً) يقضي بـ (منع القتل)، وليس غير ذلك، لأن التاريخ البشري لم يذكر فيه أن السلاح قد قتل أحداً دون توجيهه نحو الهدف.
وهنا يحضرني حديث عن (الكلاشنكوف) هذا السلاح الآلي الذي يحصد المئات والآلاف من البشر.. وقد حمل اسم صانعه أو مخترعه (كلاشنكوف) الذي واجه كثيراً من الانتقادات و الهجوم بعد أن أظهر السلاح فاعلية في الحروب.
فقد استنكروا عليه اختراع سلاح يحصد أعداداً كبيرة من البشر.. فلم يكن منه- رداً على المنتقدين- سوى قوله: السلاح لا يقتل الناس.. السياسيون هم الذين يقتلونهم.. فليس العيب في السلاح لكن العيب فيهم - يقصد الساسة.
فامنعوا القتل أيها الساسة في بلادي.