استقطاعات غير قانونية وإجراءات تعسفية تشمل معلمي أحور
> أحور «الأيام» صلاح أبولحيم:
> استنكر العشرات من المعلمين والمعلمات العاملين بمكتب التربية والتعليم بمديرية أحور محافظة أبين الإجراءات غير القانونية التي طالتهم.
من خلال الخصميات من رواتبهم لشهر مايو الحالي، والاستقطاعات غير القانونية التي قام به مكتب التربية بأحور التي استهدفت شريحة كبيرة من المعلمين الموجودين بمدارسهم ويقومون بواجبهم اليومي فيها، وهو الأمر الذي أدى إلى رفض العديد من المعلمين والمعلمات استلام راتب شهر مايو الحالي، حيث تفاوتت الاستقطاعات مابين ستة عشر ألف ريال إلى ثلاثين ألف ريال.
واعتبر المعلمون تلك الإجراءات تعسفية من قبل مكتب التربية ومدراء تلك المدارس.
وعبر المعلمون لـ«الأيام» بأن «الاستقطاعات كان يفترض أن يقوم بها مكتب التربية بأحور ضد المعلمين المفرغين من العمل التربوي، وأيضا الذين يعملون لدى بعض المنظمات الدولية العاملة بأحور أو يعملون ببيع القات أو بأسواق بيع الأسماك أو المعملين الموجودين خارج الجمهورية أو المفرغين لدى مكاتب بعض الوزارات ويستلمون رواتبهم دون نقصان ويتم تحضيرهم في التقارير الشهرية المرفوعة من المدارس إلى مكتب التربية بالمديرية الذي بدوره يرفعها إلى مكتب التربية في المحافظة».
وطالب المعلمون عبر «الأيام» وزارة التربية والتعليم «بإنزال لجان تتقصى حقائق الفساد المستشري بمكتب التربية بأحور، على أن تقارن بين كشوفات المعلمين المدونة أسماؤهم بسجلات الحضور اليومية وبين عدد المعلمين الفعليين الموجودين بالميدان، وسترى عشرات من المدارس التي تعاني من النقص الحاد من المعلمين وكذلك المدارس المغلقة بأحور، وسيرى المعنيون كيف يذهب مستقبل عشرات الطلاب والطالبات بسبب تقديم بعض المصالح الدنيئة الضيقة».
وطالب المعلمون السلطة المحلية بأحور بتنفيذ قرارات جهاز الرقابة والمحاسبة التي نصت على محاسبة القائمين على مكتب التربية حسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعام 2005.
الجدير بالذكر أن العاملين بمكتب التربية بأحور يبلغ عددهم 352 موظفا، بينهم قرابة 200 معلم ومعلمة يعمل جزء منهم لدى منظمات ودوائر غير حكومية، مما سبب النقص الحاد الذي تعاني منه مدارس المديرية، وكذلك استحداث طرق غير شرعية ساعدت على تفشي الفساد المالي والإداري بمكتب التربية بأحور، في الوقت الذي يقبع فيه عشرات الخريجين في رصيف البطالة، ولم يتم توظيفهم لدى مكتب التربية.
من خلال الخصميات من رواتبهم لشهر مايو الحالي، والاستقطاعات غير القانونية التي قام به مكتب التربية بأحور التي استهدفت شريحة كبيرة من المعلمين الموجودين بمدارسهم ويقومون بواجبهم اليومي فيها، وهو الأمر الذي أدى إلى رفض العديد من المعلمين والمعلمات استلام راتب شهر مايو الحالي، حيث تفاوتت الاستقطاعات مابين ستة عشر ألف ريال إلى ثلاثين ألف ريال.
واعتبر المعلمون تلك الإجراءات تعسفية من قبل مكتب التربية ومدراء تلك المدارس.
وعبر المعلمون لـ«الأيام» بأن «الاستقطاعات كان يفترض أن يقوم بها مكتب التربية بأحور ضد المعلمين المفرغين من العمل التربوي، وأيضا الذين يعملون لدى بعض المنظمات الدولية العاملة بأحور أو يعملون ببيع القات أو بأسواق بيع الأسماك أو المعملين الموجودين خارج الجمهورية أو المفرغين لدى مكاتب بعض الوزارات ويستلمون رواتبهم دون نقصان ويتم تحضيرهم في التقارير الشهرية المرفوعة من المدارس إلى مكتب التربية بالمديرية الذي بدوره يرفعها إلى مكتب التربية في المحافظة».
وطالب المعلمون عبر «الأيام» وزارة التربية والتعليم «بإنزال لجان تتقصى حقائق الفساد المستشري بمكتب التربية بأحور، على أن تقارن بين كشوفات المعلمين المدونة أسماؤهم بسجلات الحضور اليومية وبين عدد المعلمين الفعليين الموجودين بالميدان، وسترى عشرات من المدارس التي تعاني من النقص الحاد من المعلمين وكذلك المدارس المغلقة بأحور، وسيرى المعنيون كيف يذهب مستقبل عشرات الطلاب والطالبات بسبب تقديم بعض المصالح الدنيئة الضيقة».
وطالب المعلمون السلطة المحلية بأحور بتنفيذ قرارات جهاز الرقابة والمحاسبة التي نصت على محاسبة القائمين على مكتب التربية حسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعام 2005.
الجدير بالذكر أن العاملين بمكتب التربية بأحور يبلغ عددهم 352 موظفا، بينهم قرابة 200 معلم ومعلمة يعمل جزء منهم لدى منظمات ودوائر غير حكومية، مما سبب النقص الحاد الذي تعاني منه مدارس المديرية، وكذلك استحداث طرق غير شرعية ساعدت على تفشي الفساد المالي والإداري بمكتب التربية بأحور، في الوقت الذي يقبع فيه عشرات الخريجين في رصيف البطالة، ولم يتم توظيفهم لدى مكتب التربية.
