حسن اللوزي وأمة العليم السوسوة في ميزان المفاضلة
> نجيب محمد يابلي:
>
نشرت «الأيام» في عددها (5417) الصادر يوم الأحد، الفاتح من يونيو 2008، كلاما قاله الأخ حسن أحمد اللوزي وزير الإعلام في ندوة نظمتها مجلة «المنتدى الإسلامي» في اليوم السابق على نشر الخبر، ومفاد كلامه أنه «يحاول» ترجمة النص القانوني الخاص بتوثيق أي صحيفة تنشر ما يخالف القانون، مؤكدا بقوله: «من حقي اتخاذ قرار إداري وليس قضائي». ولمح الأخ الوزير في إشارة ضمنية إلى نيات مبيتة تستهدف الصحف الأهلية عندما قال إنه وجد «الصحافة الحزبية أكثر انضباطا والتزاما مع تطور ممارستها».
في سياق الخبر، ذكرت «الأيام» قراءها بالقرار القضائي الصادر من محكمة غرب الأمانة في 3 مايو 2008، الذي ألغت بموجبه قرارا إداريا لوزير الإعلام اللوزي أوقف بموجبه ترخيص صحيفة «الوسط». ونص الحكم القضائي على عدم أحقية وزارة الإعلام في إلغاء تراخيص الصحف، فهل نسي الوزير اللوزي أم تناسى أن أي نظام مؤسسي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأن ذلك الاختلال رسم صورة قاتمة لأوضاع الصحافة اليمنية، حيث وصف مركز الحريات الصحفية العام 2007 بأنه الأكثر مأساوية في تاريخ الصحافة اليمنية.
وأوضح المركز في تقريره السنوي أن الانتهاكات التي طالت الصحافة والصحفيين اليمنيين خلال الأعوام الـ 8 الماضية بلغت 1034 (ألفا وأربعة وثلاثين انتهاكا)، وأن ما يميز العام الفارط عن سابقيه من الأعوام أنه العام الأكثر سوادا في تاريخ الديمقراطية واستحقاقات حرية التعبير والصحافة اليمنية، حيث شهدت الساحة الصحافية العشرات من جرائم الاختطافات والتهديدات بالتصفية الجسدية والعنف البدني، والاعتقالات التي شملت- للمرة الأولى- صحافيات يمنيات.
وماذا عن أمة العليم السوسوة؟
الأخت أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان السابقة، تحدثت في ندوة نظمت قبل منتصف سبتمبر 2005 في أمانة العاصمة عن «حرية الرأي والتعبير وقانون الصحافة»، وتوزعت على أربع جلسات، قدمت فيها أربع أوراق لمنظمات دولية ووزارة حقوق الإنسان ووكيل وزارة الثقافة، وأعقبتها مداخلات لمشاركين حقوقيين وصحافيين ومن نقابة الصحفيين ووزارة الإعلام والبرنامج الإنمائي والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، وعزت الأخت الوزيرة (المسئولة الدولية حاليا) تعثر إنجاز مشروع قانون جديد للصحافة إلى الاستعجال وغياب طرائق عمل فعالة لدى الإدارة وإلى اعتبارات ذات صلة بالثقافة السائدة التي تعزز الاعتقاد لدى البعض بأن مجرد القول يعني الفعل.
تم تحدثت الأخت السوسوة بالنقد عن مشروع القانون الجديد الذي أعدته لجنة برئاسة الأخ وزير العدل لجهة إفراده عدة أبواب لنقابة الصحفيين «تظهرها في صورة أداة تابعة للحكومة». وانتقدت تراخي النقابة في التفاعل مع قضية تطوير التشريعات المتصلة بالصحافة، وأفادت بأن الوزارة ستطور رؤيتها بشأن القانون، وأن على الأخوة في النقابة أن يسارعوا إلى تقديم ملاحظاتهم. ووعدت باستيعابها في مبادرة الوزارة. وأوردت الزميلة «النداء» تفاصيل أخرى في عددها الصادر في 14 سبتمبر 2005.
يتضح مما تقدم أن الأخت الوزيرة السابقة لحقوق الإنسان، أمة العليم السوسوة، انطلقت من مفاهيم جسدها الدستور اليمني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية الأخرى ذات العلاقة، وانطلقت الأخت السوسوة أيضا من مفهوم مبدأ الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، في حين لم يوفق الأخ الوزير في تقديم نفسه وأسلوب تعامله مع الصحافة التي يحكمها دستور ومواثيق دولية وقانون يرى القضاء و(لا سلطان على القضاء).
في سياق الخبر، ذكرت «الأيام» قراءها بالقرار القضائي الصادر من محكمة غرب الأمانة في 3 مايو 2008، الذي ألغت بموجبه قرارا إداريا لوزير الإعلام اللوزي أوقف بموجبه ترخيص صحيفة «الوسط». ونص الحكم القضائي على عدم أحقية وزارة الإعلام في إلغاء تراخيص الصحف، فهل نسي الوزير اللوزي أم تناسى أن أي نظام مؤسسي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأن ذلك الاختلال رسم صورة قاتمة لأوضاع الصحافة اليمنية، حيث وصف مركز الحريات الصحفية العام 2007 بأنه الأكثر مأساوية في تاريخ الصحافة اليمنية.
وأوضح المركز في تقريره السنوي أن الانتهاكات التي طالت الصحافة والصحفيين اليمنيين خلال الأعوام الـ 8 الماضية بلغت 1034 (ألفا وأربعة وثلاثين انتهاكا)، وأن ما يميز العام الفارط عن سابقيه من الأعوام أنه العام الأكثر سوادا في تاريخ الديمقراطية واستحقاقات حرية التعبير والصحافة اليمنية، حيث شهدت الساحة الصحافية العشرات من جرائم الاختطافات والتهديدات بالتصفية الجسدية والعنف البدني، والاعتقالات التي شملت- للمرة الأولى- صحافيات يمنيات.
وماذا عن أمة العليم السوسوة؟
الأخت أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان السابقة، تحدثت في ندوة نظمت قبل منتصف سبتمبر 2005 في أمانة العاصمة عن «حرية الرأي والتعبير وقانون الصحافة»، وتوزعت على أربع جلسات، قدمت فيها أربع أوراق لمنظمات دولية ووزارة حقوق الإنسان ووكيل وزارة الثقافة، وأعقبتها مداخلات لمشاركين حقوقيين وصحافيين ومن نقابة الصحفيين ووزارة الإعلام والبرنامج الإنمائي والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، وعزت الأخت الوزيرة (المسئولة الدولية حاليا) تعثر إنجاز مشروع قانون جديد للصحافة إلى الاستعجال وغياب طرائق عمل فعالة لدى الإدارة وإلى اعتبارات ذات صلة بالثقافة السائدة التي تعزز الاعتقاد لدى البعض بأن مجرد القول يعني الفعل.
تم تحدثت الأخت السوسوة بالنقد عن مشروع القانون الجديد الذي أعدته لجنة برئاسة الأخ وزير العدل لجهة إفراده عدة أبواب لنقابة الصحفيين «تظهرها في صورة أداة تابعة للحكومة». وانتقدت تراخي النقابة في التفاعل مع قضية تطوير التشريعات المتصلة بالصحافة، وأفادت بأن الوزارة ستطور رؤيتها بشأن القانون، وأن على الأخوة في النقابة أن يسارعوا إلى تقديم ملاحظاتهم. ووعدت باستيعابها في مبادرة الوزارة. وأوردت الزميلة «النداء» تفاصيل أخرى في عددها الصادر في 14 سبتمبر 2005.
يتضح مما تقدم أن الأخت الوزيرة السابقة لحقوق الإنسان، أمة العليم السوسوة، انطلقت من مفاهيم جسدها الدستور اليمني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية الأخرى ذات العلاقة، وانطلقت الأخت السوسوة أيضا من مفهوم مبدأ الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، في حين لم يوفق الأخ الوزير في تقديم نفسه وأسلوب تعامله مع الصحافة التي يحكمها دستور ومواثيق دولية وقانون يرى القضاء و(لا سلطان على القضاء).