تقرير الجهاز المركزي يكشف عن جملة من المخالفات والتجاوزات في مديرية عتق
> عتق «الأيام» خاص:
> كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة شبوة حول نتائج الفحص والمراجعة التي تمت لحسابات مكاتب السلطة المحلية بمديرية عتق لعامي 2006-2005 عن حدوث جملة من المخالفات والتجاوزات، كان منها عدم الأخذ بتوصيات الجهاز الواردة في تقريره السابق عند التنفيذ الفعلي للموازنة خلال العامين 2006-2005، مما تسبب في الوقوع بنفس الأخطاء وتكرر حدوثها.
وأشار الجهاز إلى أن أبرز المخالفات تمثلت في غياب معظم أدوات وأساليب الرقابة الداخلية في الوحدة الحسابية بالمديرية، وعدم تفعيل دور المجلس المحلي بالمديرية في الإشراف والمتابعة على تنفيذ الموازنة العامة، سواء في جانب النفقات أم الإيرادات، ولاحظ اتجاه السلطة المحلية في المديرية نحو الإنفاق الجاري وعدم الاهتمام بالإنفاق الرأسمالي، ولوحظ أيضا تأخر الإيرادات لدى معظم المحصلين دون رقابة أو إشراف عليهم، وإلزامهم بتوريد تلك الإيرادات أولا بأول، وجرد قسائم التحصيل نهاية كل عام، وتحديد المستخدم وغير المستخدم، كما لاحظ عدم تنفيذ مشروع مدرسة عتق (12 فصلا مع الملاحق) في المكان المحدد، إنما تم نقل المشروع وتجزئته إلى عدة أماكن، دون الحصول على موافقة لجنة المناقصات في المحافظة، مع العلم أنه بعد تجزئة المشروع لم ينفذ بالكامل، بل تم تنفيذ عشرة فصول مع الملاحق دون الإفصاح عن عدم إلزام المقاول بتنفيذ الفصلين المتبقيين من إجمالي العقد الموقع والمحدد بـ 12 فصلا مع الملاحق، مع العلم بأنه تم تكليف المقاول نفسه ببناء فصلين مع السلم في الجشم بمبلغ 2.800.000 ريال، حسب العقد الموقع معه.
كما قامت الهيئة الإدارية بالمديرية باعتماد أعمال إضافية للمقاول بتكلفة بلغت 3.471.570 ريالا، وقد لاحظ أن تلك الأعمال ليست إضافية وإنما هي أعمال جديدة، وتمت الموافقة عليها بالمخالفة للقانون، وتم الصرف لها في إطار مشروع مدرسة عتق (12 فصلا مع الملاحق) بمبلغ 21.385.350 ريالا، وعند النزول للتأكد من المشروع وجدنا عدم قيام المقاول بتنفيذ الأعمال، بالرغم من الصرف لها واستلامها من المقاول، وهي كالتالي:
عدم بناء أربعة حمامات في مدرسة جول الحاط بقيمة 973.405 ريالات حسب شهادة الإنجاز، عدم بناء حمامين في مدرسة الجشم بقيمة 550.000 ريال حسب شهادة الإنجاز، وعدم بناء سلم لمدرسة جول الحاط، حسب العقد الموقع مع المقاول، وعدم بناء فصلين مع السلم في مدرسة الجشم حسب العقد الملحق والموقع مع المقاول، وكذلك الرسومات المرفقة بالعقد، بل قام المقاول بتحويل تلك الفصول مع السلم وبناها في الدور الثاني فوق الفصول القديمة.
ومن المخالفات الأخرى، ذكر الجهاز أنه تم تكليف المقاول بتنفيذ مشروع موقف السيارات عتق بتكلفة 2.196.000 ريال، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وكذا لاحظ تأخر المقاولين بتنفيذ المشاريع التي تم توقيع عقود تنفيذها معهم خلال المدة المحددة بالعقد، دون خصم الغرامات القانونية من مستحقاتهم المالية.
ولاحظ أيضا عيوبا في بناء الوحدة الصحية ظهرت بعد الاستلام الابتدائي، علما أنه تم استلام المشروع استلاما نهائيا، وصرف مبلغ الضمان للمقاول دون إلزامه بإصـلاح الأعمـال التي ظهرت عليها العيوب.
كما لاحظ عدم إلزام الأجهزة التنفيذية في المديرية بجرد أصولها وممتلكاتها نهاية كل عام مالي، وكذلك استخدام كافة المستندات والسجلات والدفاتر المخزنية وتفعيل النظام المخزني في المديرية.
ونوه الجهاز في تقريره إلى أنه بالنسبة للموقف من التقرير السابق تبين من خلال المتابعة لتنفيذ التوصيات عن الملاحظات الواردة في التقرير السابق عدم القيام بعمل الحلول والمعالجات للملاحظات الواردة في التقرير السابق، بالمخالفة لنص المادة 14 من قانون الجهاز رقم 39 لسنة 92م.
وأوصى الجهاز بالالتزام بكافة القوانين واللوائح المالية وقانون السلطة المحلية واللائحة المالية للسلطة المحلية عند صرف النفقات، وكذلك تحصيل الإيرادات، والالتزام بتنفيذ توصيات الجهاز الواردة في تقاريره السابقة، وإيجاد المعالجات والحلول لكافة الملاحظات الواردة بها وموافاته بما تم اتخاذه حيالها عند الرد على هذا التقرير الذي كان فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة قد رفعه إلى محافظ المحافظة بتاريخ 2007/11/21، وأهم الملاحظات التي ظهرت أثناء سير عملية المراجعة، والالتزام والتقيد بكافة الإرشادات، وتنفيذ كافة التوصيات الواردة في التقرير بشأن الملاحظات والمخالفات المالية والإدارات التي تم عرضها في التقرير.
وأشار الجهاز إلى أن أبرز المخالفات تمثلت في غياب معظم أدوات وأساليب الرقابة الداخلية في الوحدة الحسابية بالمديرية، وعدم تفعيل دور المجلس المحلي بالمديرية في الإشراف والمتابعة على تنفيذ الموازنة العامة، سواء في جانب النفقات أم الإيرادات، ولاحظ اتجاه السلطة المحلية في المديرية نحو الإنفاق الجاري وعدم الاهتمام بالإنفاق الرأسمالي، ولوحظ أيضا تأخر الإيرادات لدى معظم المحصلين دون رقابة أو إشراف عليهم، وإلزامهم بتوريد تلك الإيرادات أولا بأول، وجرد قسائم التحصيل نهاية كل عام، وتحديد المستخدم وغير المستخدم، كما لاحظ عدم تنفيذ مشروع مدرسة عتق (12 فصلا مع الملاحق) في المكان المحدد، إنما تم نقل المشروع وتجزئته إلى عدة أماكن، دون الحصول على موافقة لجنة المناقصات في المحافظة، مع العلم أنه بعد تجزئة المشروع لم ينفذ بالكامل، بل تم تنفيذ عشرة فصول مع الملاحق دون الإفصاح عن عدم إلزام المقاول بتنفيذ الفصلين المتبقيين من إجمالي العقد الموقع والمحدد بـ 12 فصلا مع الملاحق، مع العلم بأنه تم تكليف المقاول نفسه ببناء فصلين مع السلم في الجشم بمبلغ 2.800.000 ريال، حسب العقد الموقع معه.
كما قامت الهيئة الإدارية بالمديرية باعتماد أعمال إضافية للمقاول بتكلفة بلغت 3.471.570 ريالا، وقد لاحظ أن تلك الأعمال ليست إضافية وإنما هي أعمال جديدة، وتمت الموافقة عليها بالمخالفة للقانون، وتم الصرف لها في إطار مشروع مدرسة عتق (12 فصلا مع الملاحق) بمبلغ 21.385.350 ريالا، وعند النزول للتأكد من المشروع وجدنا عدم قيام المقاول بتنفيذ الأعمال، بالرغم من الصرف لها واستلامها من المقاول، وهي كالتالي:
عدم بناء أربعة حمامات في مدرسة جول الحاط بقيمة 973.405 ريالات حسب شهادة الإنجاز، عدم بناء حمامين في مدرسة الجشم بقيمة 550.000 ريال حسب شهادة الإنجاز، وعدم بناء سلم لمدرسة جول الحاط، حسب العقد الموقع مع المقاول، وعدم بناء فصلين مع السلم في مدرسة الجشم حسب العقد الملحق والموقع مع المقاول، وكذلك الرسومات المرفقة بالعقد، بل قام المقاول بتحويل تلك الفصول مع السلم وبناها في الدور الثاني فوق الفصول القديمة.
ومن المخالفات الأخرى، ذكر الجهاز أنه تم تكليف المقاول بتنفيذ مشروع موقف السيارات عتق بتكلفة 2.196.000 ريال، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وكذا لاحظ تأخر المقاولين بتنفيذ المشاريع التي تم توقيع عقود تنفيذها معهم خلال المدة المحددة بالعقد، دون خصم الغرامات القانونية من مستحقاتهم المالية.
ولاحظ أيضا عيوبا في بناء الوحدة الصحية ظهرت بعد الاستلام الابتدائي، علما أنه تم استلام المشروع استلاما نهائيا، وصرف مبلغ الضمان للمقاول دون إلزامه بإصـلاح الأعمـال التي ظهرت عليها العيوب.
كما لاحظ عدم إلزام الأجهزة التنفيذية في المديرية بجرد أصولها وممتلكاتها نهاية كل عام مالي، وكذلك استخدام كافة المستندات والسجلات والدفاتر المخزنية وتفعيل النظام المخزني في المديرية.
ونوه الجهاز في تقريره إلى أنه بالنسبة للموقف من التقرير السابق تبين من خلال المتابعة لتنفيذ التوصيات عن الملاحظات الواردة في التقرير السابق عدم القيام بعمل الحلول والمعالجات للملاحظات الواردة في التقرير السابق، بالمخالفة لنص المادة 14 من قانون الجهاز رقم 39 لسنة 92م.
وأوصى الجهاز بالالتزام بكافة القوانين واللوائح المالية وقانون السلطة المحلية واللائحة المالية للسلطة المحلية عند صرف النفقات، وكذلك تحصيل الإيرادات، والالتزام بتنفيذ توصيات الجهاز الواردة في تقاريره السابقة، وإيجاد المعالجات والحلول لكافة الملاحظات الواردة بها وموافاته بما تم اتخاذه حيالها عند الرد على هذا التقرير الذي كان فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة قد رفعه إلى محافظ المحافظة بتاريخ 2007/11/21، وأهم الملاحظات التي ظهرت أثناء سير عملية المراجعة، والالتزام والتقيد بكافة الإرشادات، وتنفيذ كافة التوصيات الواردة في التقرير بشأن الملاحظات والمخالفات المالية والإدارات التي تم عرضها في التقرير.