> من نافلة القول، إن عدن رمز المجتمع المدني على مستوى شبه الجزيرة العربية، ولا غرابة في ذلك، لأن عدن شبه جزيرة أيضا وذلك للعراقة التي اكتسبتها هذه المدينة في التعامل مع المنشآت والمرافق العامة ومؤسسات المجتمع المدني، وكان النظام والقانون سيدي الموقف، ونشأت على تلك الخلفية الحقوق والواجبات، ولذلك كانت هناك قوة القانون وهي أساس تقدم الأمم.

عراقة العمل المؤسسي ارتبطت بعراقة المؤسسات التي كانت قائمة، فهناك مبنى المجلس التشريعي ومبنى المجلس البلدي ومبنى أمانة ميناء عدن ومباني المدارس التي أنشئت في نهاية القرن التاسع عشر ومبنى مؤسسة الكهرباء ومبنى مؤسسة المياه والصرف الصحي ومبنى إدارة التلغراف ومبنى إدارة الهاتف ومباني الشرطة المدنية Civil Police والشرطة المسلحة Armed Police ومبنى إدارة الأراضي ومبنى السجل المدني ومباني الأسواق العامة ومبنى الغرفة التجارية وغيرها من المباني، ويضاف إليها منشآت خاصة كالمنازل القديمة أو المطاعم أو المقاهي الشعبية التي تعامل معها المجتمع بتعاقب أجياله، ومثل هذا التراث يحظى برعاية الحكومات والمنظمات المختصة في الداخل والخارج، وهو حق مكفول للمجتمع، لأن مثل هذه المعالم يعنى بها السكان المحليون، الذين أصيبوا بإحباط شديد بعد حرب صيف 1994، لغياب العمل المؤسسي (الدولة الرخوة)، وانعكس ذلك في عشوائية العمل وسيادة قانون القوة، فخسرنا مدرسة جبل حديد التي عرضها متنفذ كبير للبيع ومسجد أبان ومسجد الخوجة في كريتر ومسجد الهاشمي ومسجد دغبوس في الشيخ عثمان التي نكبت أيضا بهدم ضريح ولي الله الصالح العثماني الذي نسبت المدينة إليه، وخسرنا مبنى إدارة المرور ومبنى السوق المركزي بخورمكسر، ويدور الهمس حاليا بأن مبنى البريد العام بكريتر ومبنى سوق الشيخ عثمان سيتم هدمهما، كما تم حجب ساعة جرينيتش الصغرى بالتواهي.

نحن بصدد الحديث عن عراقة المؤسسة وعراقة نظمها وكادرها، فإن التاريخ قد سجل لعدن العراقة في المؤسسة الشرطوية وعراقة مبانيها، فقد بينت الإحصاءات الرسمية للإدارة البريطانية قوام قوة الشرطة في مدن عدن.

كريتر والمعلا والتواهي وخورمكسر والشيخ عثمان والبريقة، إلا أن تنظيم وإنشاء قوات للشرطة بموجب القانون الهندي بدأ سريانه في العام 1867، وبالنسبة لمدينة الشيخ عثمان فقد آلت ملكيتها للإدارة البريطانية عام 1882، وكان المقصود بالشيخ عثمان مدينة أو قرية الشيخ الدويل، وبعد هذا التاريخ أسندت لضابط فني هندي اسمه (مرشنجي) تخطيط المدينة الحالية، وأصبحت المدينة السابقة أو القديمة (الدويل) تعرف بالشيخ الدويل.

خطط مرشنجي المساحة المتاحة أمامه إلى أربعة أقسام (SECTIONS) قسم (أ) وقسم (ب) وقسم (ج) وقسم (د)، أما القسم الخامس، قسم (هـ) (E SECTlON)، فقد نسب لبلدة (الشيخ الدويل)، وبعد تسوية الأرض والتخطيط لخدماتها صرفت الأراضي للسكان لبناء مساكن لهم وبناء مرافق خدمية، وتم بناء إدارة البلدية والصحة العامة والشرطة، وأنشئ مبناها الحالي في أواخر القرن التاسع عشر، وتم بناء مساكن لرجال الشرطة (POLICE LANE) بجوار المبنى الحالي (ويفصل بينهما طريق) عام 1914، ولاتزال اللوحة منحوتة في جدار أحد المساكن (1914 POLICE LANE) حارة الشرطة 1914.

يدور في الوسط الاجتماعي هذه الأيام أن مبنى الشرطة في الشيخ عثمان يجري إخلاؤه لشخص ما، ومن ثم سينقل المبنى إلى منطقة عمر المختار.

يظهر أن مراكز الفساد ستسقط معالم المدينة المعلم بعد الآخر، وعلينا أن نصعد الضغوط بإقامة ندوات ومحاضرات واعتصامات، ومساءلة السلطة المحلية في المحافظة والمديرية عن كشف تفاصيل الانتهاكات، ومطالبتها بإيقاف تلك الأعمال غير المشروعة، لما تشكله من تحديات واستفزاز للسكان المحليين من ناحية والكسب غير المشروع من ناحية أخرى.

ختاما أقول إن علينا (أن نكون أو لا نكون) والله من وراء القصد!.