السلطة مصدر الفوضى
> مقبل محمد القميشي:
>
أعتقد أن أحدا لن يخالفني الرأي أن مشاكل الناس ومعاناتهم وتعقيدها سببها الأول والرئيس السلطة الحاكمة.
قد لاتكون السلطة بكل مفاصلها وفروعها، لكننا حتما سنكون مجمعين على أن الاجتهادات الشخصية الخارجة عن القانون في هذا المرفق أو تلك الوزارة لحل القضايا هي التي تؤدي إلى تعقيدها.
من هذه الناحية نسأل لماذا يحدث مثل هذا، ولماذا لاتتم محاسبة كل من يثبت عليه ويُكتشف أنه وراء تعقيد الأمور وتطوير المشاكل؟ على الرغم من سهولة ويسر حلها بعد أن صدرت الأوامر والتوجيهات فيها.
وحتى نكون جادين ومنصفين في طرحها.. لابد من توضيح المسألة والدخول في صلب ولب الموضوع وجوهره.
فالحقيقة- أية حقيقة- مهما كان وضوحها نتفاجأ بمسارعة السلطة لطرح مبرراتها.. فهي قد دأبت على خطاب الكذب، ودأبت على وضع وعود كاذبة.. ودأبت في الوقت ذاته على وضع مبررات لعدم إيفائها بما وعدت به، وهكذا تجد الناس تستمع لخطابات تتحدث عن مشاريع وتكتشف كذب السلطة لتستمع إلى خطابات التبرير.
لكن الاكتشافات الجديدة أن السلطة إن أجلت ما وعدت به وظهر كذبها، لكنها أي (السلطة) تذعن سريعا إن لاقت ضغطا قويا عليها، فهي أمام ذلك الضغط تعترف بأي خطأ ارتكبته.. وتعد بمعالجة الخطأ وتنفذ ذلك، وتعمل على حله لتكتشف مبرراتها الكاذبة، ولكنها كعادتها لاتستحي.
فعلى سبيل المثال حصلت مؤخرا معالجات متنوعة كإعادة حقوق منهوبة مثل بيوت تم تعويض أصحابها بأراضي.. وتمت معالجات أخرى بترقيات أو وعود بهبات مثل سيارات أو أموال ومعالجات بترتيب وتثبيت وظائف أخرى على شكل توجيهات بتثبيت ملفات، لكنها لم تحل من قبل السلطة، ولا قبول لتلك التوجيهات سوى إهمالها، فعلى الرغم من تلك القضايا لكونها شخصية، لكنها تتطور في ما بعد وتكبر، خصوصا عندما يكتشف الناس كذب (السلطة).
في الوقت نفسه نستغرب عدم المعالجة والحلول لقضايا عامة.
فما مبرر السلطة لقضايا كالطرقات والمستشفيات والمدارس ومشاريع المياه المتعثرة؟! وإن شرعت في حلها ومعالجتها فليس أكثر من 10 % وتكذب السلطة في 90 % منها على أصحابها، ليزداد تذمر الناس من وعود السلطة الكاذبة، وتزداد الاحتقانات ليحدث ما لاتتوقعه السلطة من هؤلاء الناس، فهل كان ليحدث ما لاتتوقعه السلطة من هؤلاء الناس؟ وهل كانت (السلطة) تعتقد أن الناس سيطوون الملفات والأوامر والتوجيهات وينسونها؟!.
لذلك كانت وسائل الناس للضغط على السلطة لتنفيذ التوجيهات وتنفيذ الأوامر والوعود مختلفة، البعض قرر الصبر بقوله (للصبر حدود) والبعض في حيرة ويندب حظه لعدم قدرته على فعل شيء، والبعض يمكنه اللجوء إلى طريق الضغط بواسطة القوة بمختلف الوسائل التي تجعل المتابع في حيرة لرضوخ السلطة أمام (القوي) فقط وتعاملها- بعد (الضغط)- بصدق!!.
لكل ما تقدم أرى أن على السلطة الابتعاد عن هذا الأسلوب الذي يجعل موقفها ضعيفا مع الغير، وعليها استدعاء أصحاب القضايا خاصة من لديهم أوامر عليا وعلى رأسها أوامر وتوجيهات فخامة الأخ الرئيس، وعليها أن تدرك أن الناس فهمت تماما سياسة المراوغة وأساليب امتصاص الغضب، واستوعبت سياسة التجويع التي تستخدمها السلطة لإشغال الناس، (كلين) همه توفير لقمة العيش بدلا من اهتمامه بسياسة المراوغة والتسويف التي مل الناس منها، وتذوقها منذ ما يقارب ثلاثين عاما حتى لم يعد لها في لسان الشارع طعما، مرا كان أم لذيذا!!.
[email protected]
قد لاتكون السلطة بكل مفاصلها وفروعها، لكننا حتما سنكون مجمعين على أن الاجتهادات الشخصية الخارجة عن القانون في هذا المرفق أو تلك الوزارة لحل القضايا هي التي تؤدي إلى تعقيدها.
من هذه الناحية نسأل لماذا يحدث مثل هذا، ولماذا لاتتم محاسبة كل من يثبت عليه ويُكتشف أنه وراء تعقيد الأمور وتطوير المشاكل؟ على الرغم من سهولة ويسر حلها بعد أن صدرت الأوامر والتوجيهات فيها.
وحتى نكون جادين ومنصفين في طرحها.. لابد من توضيح المسألة والدخول في صلب ولب الموضوع وجوهره.
فالحقيقة- أية حقيقة- مهما كان وضوحها نتفاجأ بمسارعة السلطة لطرح مبرراتها.. فهي قد دأبت على خطاب الكذب، ودأبت على وضع وعود كاذبة.. ودأبت في الوقت ذاته على وضع مبررات لعدم إيفائها بما وعدت به، وهكذا تجد الناس تستمع لخطابات تتحدث عن مشاريع وتكتشف كذب السلطة لتستمع إلى خطابات التبرير.
لكن الاكتشافات الجديدة أن السلطة إن أجلت ما وعدت به وظهر كذبها، لكنها أي (السلطة) تذعن سريعا إن لاقت ضغطا قويا عليها، فهي أمام ذلك الضغط تعترف بأي خطأ ارتكبته.. وتعد بمعالجة الخطأ وتنفذ ذلك، وتعمل على حله لتكتشف مبرراتها الكاذبة، ولكنها كعادتها لاتستحي.
فعلى سبيل المثال حصلت مؤخرا معالجات متنوعة كإعادة حقوق منهوبة مثل بيوت تم تعويض أصحابها بأراضي.. وتمت معالجات أخرى بترقيات أو وعود بهبات مثل سيارات أو أموال ومعالجات بترتيب وتثبيت وظائف أخرى على شكل توجيهات بتثبيت ملفات، لكنها لم تحل من قبل السلطة، ولا قبول لتلك التوجيهات سوى إهمالها، فعلى الرغم من تلك القضايا لكونها شخصية، لكنها تتطور في ما بعد وتكبر، خصوصا عندما يكتشف الناس كذب (السلطة).
في الوقت نفسه نستغرب عدم المعالجة والحلول لقضايا عامة.
فما مبرر السلطة لقضايا كالطرقات والمستشفيات والمدارس ومشاريع المياه المتعثرة؟! وإن شرعت في حلها ومعالجتها فليس أكثر من 10 % وتكذب السلطة في 90 % منها على أصحابها، ليزداد تذمر الناس من وعود السلطة الكاذبة، وتزداد الاحتقانات ليحدث ما لاتتوقعه السلطة من هؤلاء الناس، فهل كان ليحدث ما لاتتوقعه السلطة من هؤلاء الناس؟ وهل كانت (السلطة) تعتقد أن الناس سيطوون الملفات والأوامر والتوجيهات وينسونها؟!.
لذلك كانت وسائل الناس للضغط على السلطة لتنفيذ التوجيهات وتنفيذ الأوامر والوعود مختلفة، البعض قرر الصبر بقوله (للصبر حدود) والبعض في حيرة ويندب حظه لعدم قدرته على فعل شيء، والبعض يمكنه اللجوء إلى طريق الضغط بواسطة القوة بمختلف الوسائل التي تجعل المتابع في حيرة لرضوخ السلطة أمام (القوي) فقط وتعاملها- بعد (الضغط)- بصدق!!.
لكل ما تقدم أرى أن على السلطة الابتعاد عن هذا الأسلوب الذي يجعل موقفها ضعيفا مع الغير، وعليها استدعاء أصحاب القضايا خاصة من لديهم أوامر عليا وعلى رأسها أوامر وتوجيهات فخامة الأخ الرئيس، وعليها أن تدرك أن الناس فهمت تماما سياسة المراوغة وأساليب امتصاص الغضب، واستوعبت سياسة التجويع التي تستخدمها السلطة لإشغال الناس، (كلين) همه توفير لقمة العيش بدلا من اهتمامه بسياسة المراوغة والتسويف التي مل الناس منها، وتذوقها منذ ما يقارب ثلاثين عاما حتى لم يعد لها في لسان الشارع طعما، مرا كان أم لذيذا!!.
[email protected]