افتحوا الطريق أمام المرأة
> سالم صالح محمد:
>
كم سعدت بتلك الدعوة لحضور افتتاح أعمال الموتمر العام الثاني لاتحاد نساء اليمن المنعقد في الفترة 17-16 يونيو 2008 وانعقاد المؤتمر من الناحية التنظيمية والإدارية أمر جميل ومستحب، آخذين بعين الاعتبار التعامل مع القوانين المنظمة لهذه الاتحادات والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع اليمني في الالتزام بعقد الاجتماعات والدورات.. إلخ، لهذا نسجل شكرنا وتأييدنا الكامل لقيادة الاتحاد النسائي الحالية والقادمة على احترام القوانين والنظام الأساسي للاتحاد.
وكشخص فإنني لا أخفي انحيازي الكامل لشقائق الرجال ومع زملاء لي دفعنا ثمن ذلك الموقف، ولكنه- والحمدلله- يحيط بي من بناتي وبنات إخواني وأهلي ست طبيبات اختصاصيات وعشرات من الخريجات من الأولاد والأحفاد وزوجات الأولاد، فخور بهن واستمد ذلك من حب المصطفى ([) لفاطمة الزهراء، ومن افتخار الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بأخته نورا ومن أروى وبلقيس والعمة نور بنت العفيف وغيرهن من عظيمات النساء.
ينص الدستور اليمني في المادة 40 أن «المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة»، وتنص المادة 41 «لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
مع محطة انعقاد هذا المؤتمر النسائي في ظل هذه الأوضاع والتطورات يطرح السؤال الآتي: ما هي نسبة ما تم تحقيقه من حقوق للمرأة اليمنية منذ قيام الوحدة المباركة حتى الآن في حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها نصف المجتمع الآدمى الإنساني كأم وأخت وزوجة وبنت، وباعتبارها الركيزة الأولى للأسرة؟
أعطى اليمن حقا دستوريا للمرأة بعد ذلك النضال الشاق للثورة اليمنية (26 سبتمبر و14 أكتوبر)، واعترفت الجمهورية اليمنية بفضل تحقيق الوحدة اليمنية بحقوق المرأة، ولكن يبقى السؤال: هل تطابقت النصوص مع الواقع؟!.
نعلم أين نعيش وفي أية علاقات وثقافة تقوم بين الرجل والمرأة، بخاصة في ظل ذلك المناخ الذي تسيطر فيه (الأنانية الذكورية) في تمركزها المطلق حول ذاتها والجانب الانفعالي الوجداني المنغلق على نفسها.
وفي حب التملك والرغبة في التملك، الذي هو النمط الغالب في الشخصية والسلوك الذكوري في مجتمعاتنا بحكم العلاقة الإقطاعية الرأسمالية، والذي تحول إلى علاقة غزو وسيطرة على هذا (المخلوق) وعلى هذا الحب الذي وهبه الله- سبحانه وتعالى- بين الرجل والمرأة.
إن حياة المرأة في اليمن لم تشهد أي تقدم كبير، ومايزال عمل المرأة في مؤسسات الدولة والسلطات الرئاسية والتنفيذية والقطاع العام والخاص والمختلط يمثل نسبة ضئيلة من أعداد الرجال في المرافق، ومازالت المرأة تعاني من الأمية بأرقام مخيبة للآمال، والتحاق الفتيات بالتعليم الأساسي والثانوي لم يتجاوز نسبة 40 %.
وحول عمل المرأة في الأحزاب التي تهتم فقط بالمرأة بشكل موسمي ومرتبط بالمصالح الانتخابية للأحزاب، ورغم أن أعداد نساء هذه الأحزاب تتجاوز 50 % إلا أنها لم تحظ بأي اهتمام أو تواجد سياسي إلا في خمسة أحزاب من بين 22 حزبا وتكوينا سياسيا يعملون في اليمن.
أما صور وأشكال العنف التي تمارس ضد المرأة في اليمن، فإن البيئة القبلية والعلاقات والتنشئة الاجتماعية والخلافات الأسرية والزواج المبكر ووفاة رب الأسرة والفقر من أهم أسباب العنف الاجتماعي على المرأة. والمرأة ما تزال تعاني العديد من المعوقات المختلفة نظرة المجتمع والأسرة وعدم توفر البنية الأساسية ووجود فجوة بين ما تفرضه النصوص القانونية من حقوق المرأة والواقع التطبيقي لها.
من هنا يجب أن نقر أن حقوق المرأة ودورها لايمكن للاتحاد النسائي أو لحزب أو منظمة أن يحلها، فالمسألة أيتها السيدات وأيها السادة تتطلب من الدولة ومن الأحزاب ومن المجتمع ابتداءً بالأسرة الاعتراف بحق المرأة في التعليم والتعلم والعمل والمشاركة السياسية والاقتصادية والثقافية.
لا أحد ينكر أن اليمن على الأقل في محيطه قد خطا خطوات في هذا المجال، قياسا بما كانت عليه المرأة في العهد الإمامي، بوجود وزيرتين في الحكومة، أتمنى لهما أن يحققا كم نقطة لصالح حقوق المرأة في اليمن، وبغض النظر عن سيادة الحجاب التي أصبحت مشكلة في (تركيا)، فإننا بالنسبة لليمن يهمنا أن تكون شقيقاتنا وبناتنا يعكسن دورهن في القادم، سواء كن محجبات أم سافرات. كما قال المثل الصيني «لايهمني شكل القطة أكانت بيضاء أم سوداء، المهم أن تأكل الفأر».
لايريد أحد في ظل هذه التحديات (نمو السكان الخرافي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الجنوني وقلة الموارد والمساعدات الإنسانية) أن يكون نصف المجتمع كسيحا وعاطلا ومنتظرا في البيت، يبحث عن لقمة العيش.
إن دعم اتحاد النساء واتحاد العمال والفلاحين والمزارعين والطلبة وكافة المنظمات الجماهيرية يكمن في إعطائها الحرية لتلعب أدوارها الوطنية لمواجهة الدعوات المذهبية والطائفية والانفصالية شرط أن تتوقف تدخلاتنا الشخصية وتسلطاتنا الآنية.
وكشخص فإنني لا أخفي انحيازي الكامل لشقائق الرجال ومع زملاء لي دفعنا ثمن ذلك الموقف، ولكنه- والحمدلله- يحيط بي من بناتي وبنات إخواني وأهلي ست طبيبات اختصاصيات وعشرات من الخريجات من الأولاد والأحفاد وزوجات الأولاد، فخور بهن واستمد ذلك من حب المصطفى ([) لفاطمة الزهراء، ومن افتخار الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بأخته نورا ومن أروى وبلقيس والعمة نور بنت العفيف وغيرهن من عظيمات النساء.
ينص الدستور اليمني في المادة 40 أن «المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة»، وتنص المادة 41 «لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
مع محطة انعقاد هذا المؤتمر النسائي في ظل هذه الأوضاع والتطورات يطرح السؤال الآتي: ما هي نسبة ما تم تحقيقه من حقوق للمرأة اليمنية منذ قيام الوحدة المباركة حتى الآن في حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها نصف المجتمع الآدمى الإنساني كأم وأخت وزوجة وبنت، وباعتبارها الركيزة الأولى للأسرة؟
أعطى اليمن حقا دستوريا للمرأة بعد ذلك النضال الشاق للثورة اليمنية (26 سبتمبر و14 أكتوبر)، واعترفت الجمهورية اليمنية بفضل تحقيق الوحدة اليمنية بحقوق المرأة، ولكن يبقى السؤال: هل تطابقت النصوص مع الواقع؟!.
نعلم أين نعيش وفي أية علاقات وثقافة تقوم بين الرجل والمرأة، بخاصة في ظل ذلك المناخ الذي تسيطر فيه (الأنانية الذكورية) في تمركزها المطلق حول ذاتها والجانب الانفعالي الوجداني المنغلق على نفسها.
وفي حب التملك والرغبة في التملك، الذي هو النمط الغالب في الشخصية والسلوك الذكوري في مجتمعاتنا بحكم العلاقة الإقطاعية الرأسمالية، والذي تحول إلى علاقة غزو وسيطرة على هذا (المخلوق) وعلى هذا الحب الذي وهبه الله- سبحانه وتعالى- بين الرجل والمرأة.
إن حياة المرأة في اليمن لم تشهد أي تقدم كبير، ومايزال عمل المرأة في مؤسسات الدولة والسلطات الرئاسية والتنفيذية والقطاع العام والخاص والمختلط يمثل نسبة ضئيلة من أعداد الرجال في المرافق، ومازالت المرأة تعاني من الأمية بأرقام مخيبة للآمال، والتحاق الفتيات بالتعليم الأساسي والثانوي لم يتجاوز نسبة 40 %.
وحول عمل المرأة في الأحزاب التي تهتم فقط بالمرأة بشكل موسمي ومرتبط بالمصالح الانتخابية للأحزاب، ورغم أن أعداد نساء هذه الأحزاب تتجاوز 50 % إلا أنها لم تحظ بأي اهتمام أو تواجد سياسي إلا في خمسة أحزاب من بين 22 حزبا وتكوينا سياسيا يعملون في اليمن.
أما صور وأشكال العنف التي تمارس ضد المرأة في اليمن، فإن البيئة القبلية والعلاقات والتنشئة الاجتماعية والخلافات الأسرية والزواج المبكر ووفاة رب الأسرة والفقر من أهم أسباب العنف الاجتماعي على المرأة. والمرأة ما تزال تعاني العديد من المعوقات المختلفة نظرة المجتمع والأسرة وعدم توفر البنية الأساسية ووجود فجوة بين ما تفرضه النصوص القانونية من حقوق المرأة والواقع التطبيقي لها.
من هنا يجب أن نقر أن حقوق المرأة ودورها لايمكن للاتحاد النسائي أو لحزب أو منظمة أن يحلها، فالمسألة أيتها السيدات وأيها السادة تتطلب من الدولة ومن الأحزاب ومن المجتمع ابتداءً بالأسرة الاعتراف بحق المرأة في التعليم والتعلم والعمل والمشاركة السياسية والاقتصادية والثقافية.
لا أحد ينكر أن اليمن على الأقل في محيطه قد خطا خطوات في هذا المجال، قياسا بما كانت عليه المرأة في العهد الإمامي، بوجود وزيرتين في الحكومة، أتمنى لهما أن يحققا كم نقطة لصالح حقوق المرأة في اليمن، وبغض النظر عن سيادة الحجاب التي أصبحت مشكلة في (تركيا)، فإننا بالنسبة لليمن يهمنا أن تكون شقيقاتنا وبناتنا يعكسن دورهن في القادم، سواء كن محجبات أم سافرات. كما قال المثل الصيني «لايهمني شكل القطة أكانت بيضاء أم سوداء، المهم أن تأكل الفأر».
لايريد أحد في ظل هذه التحديات (نمو السكان الخرافي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الجنوني وقلة الموارد والمساعدات الإنسانية) أن يكون نصف المجتمع كسيحا وعاطلا ومنتظرا في البيت، يبحث عن لقمة العيش.
إن دعم اتحاد النساء واتحاد العمال والفلاحين والمزارعين والطلبة وكافة المنظمات الجماهيرية يكمن في إعطائها الحرية لتلعب أدوارها الوطنية لمواجهة الدعوات المذهبية والطائفية والانفصالية شرط أن تتوقف تدخلاتنا الشخصية وتسلطاتنا الآنية.