> اعتصم أمس عدد من المنظمات والنقابات والشخصيات الإعلامية والحقوقية والسياسية أمام مكتب النائب العام للمطالبة بالإفراج الفوري عن الخيواني، وأكدوا في بيان «أن جر الخيواني من ساحة المحكمة إلى السجن المركزي إثر صدور الحكم يعتبر انتهاكا مضافا للقانون الذي يقر بأنه لا يجوز إيداع الخيواني في السجن المركزي طالما ومازالت القضية مستمرة بعد تقدمه بطلب الاستئناف».

وقد سلم المعتصمون للنائب العام رسالة بهذا الخصوص تطالبه بالإفراج الفوري عن عبد الكريم الخيواني جاء فيها :

«الأخ الدكتور/ عبد الله العلفي المحترم- النائب العام

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: المطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفي عبد الكريم الخيواني

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نطالبكم بالإفراج الفوري عن الصحفي عبد الكريم الخيواني الذي تم حبسه ونقله من قاعة المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة إلى السجن المركزي عقب نطق الحكم عليه يوم الاثنين الموافق 2008/6/9م، وهو الإجراء المخالف للقانون حيث إنه:

- تم الإفراج عن عبد الكريم الخيواني أثناء محاكمته بضمان تجاري وتم تأييد حكم الإفراج من قبل الشعبة الجزائية الاستئنافية، بعد استئنافه من النيابة الجزائية المتخصصة.

- تم استئناف الحكم الصادر بحق عبدالكريم الخيواني, بعد النطق به في جلسة الحكم الصادر 2008/6/9م، والأثر المباشر لقيد الطعن هو وقف إجراءات التنفيذ.

- طبقا للمادة (475) إجراءات جزائية، التي تقضي بأن الأحكام التي تنفذ هي الأحكام النهائية، وكون الحكم بحبسه ست سنوات حكماً ابتدائياً وليس نهائياً، فتنفيذ الحكم مخالفة قانونية بوجود قرار الإفراج.

وعليه فإن حبسه يعد تعسفا من قبل النيابة الجزائية ومخالفا للقانون بمصادرة حقه في الاستئناف، ولذا فإن المنظمات الحقوقية و النقابات والشخصيات السياسية والحقوقية والناشطين/ات المدنيين/ات المعتصمين أمام مبنى النائب العام تطالبكم بالإفراج عن الصحفي عبد الكريم الخيواني فورا، انتصارا للقانون في هذا الإجراء بصرف النظر عن موقفنا من عدالة سير القضية والحكم».