> كارثة المحامين في عدن، أن من أبنائها أو من يدعون حبهم لعدن يفصحون، بل ويملأون الدنيا ضجيجا أنه لاتوجد في عدن قاعة مؤتمرات أو صالة مغلقة تكفي لعدد (2700) فرد، هم بالإجمال الجمعية العمومية لنقابة المحامين اليمنيين في عموم اليمن.

إن هذا القول لهو كارثة بكل المقاييس، بل وأم الكوارث قاطبة- إن لم نقل إنه الأخطر على عدن أولا، وعلى اليمن ثانيا- ويخجلنا- نحن أبناء عدن- أن يكون ذلك القول الذي يذهب أصحابه إلى أنهم متأكدون بعدم وجود تلك القاعة، ولهؤلاء نقول إن عدن ومنذ الحرب العالمية الثانية وحتى العام 1967 كانت قبلة كل المستثمرين في العالم، بل أنها كانت العاصمة الاقتصادية والتجارية الأولى التي تضيء بنورها شرق إفريقيا وجنوب المحيط الهندي وكل الوطن العربي، وصولا إلى ماليزيا وهونج كونج وسنغافورة وأندونيسيا، وهي قبلة العالم التجارية والاقتصادية، كما هي إمارة دبي الآن.

وإذا ما اعتبرنا أنه ومنذ العام 1967، وحتى نهاية السبعينات لم تكن هناك أي قاعة تكفي لعدد 2700 فرد، نذكر هؤلاء الناس أن عدن كانت أيضا قبلة جميع حركات التحرر العربية والعالمية، منها: الشيوعية والاشتراكية والوطنية، وكانت تعقد منتدياتها ومؤتمراتها سواء الشبابية أو ذوي الصف الأول لتلك الحركات في عدن، وخير شاهد على ذلك هدية الاتحاد السوفيتي للشعب اليمني والمتمثلة في المدرسة الحزبية للعلوم الاشتراكية (باذيب) الكائنة في خور مكسر والتي آلت حاليا لجامعة عدن كلية الآداب، وفيها القاعة الكبرى التي تكفي لمثل هذا العدد وزيادة، كما أننا نذكر هؤلاء النفر من أن المؤتمر الشعبي العام قد عقد مؤتمره العام السابع في عدن، وكان عدد المندوبين ضعفي عدد الجمعية العمومية للمحامين اليمنيين- إن لم يكن أكثر- بالإضافة إلى الضيوف من مجلسي النواب والشورى والحكومة المبجلة.

الكارثة الأكبر أن هؤلاء النفر- وبرغم أنهم ينتسبون إلى نقابة عدن ومقربين كثيرا من أصحاب القرار السياسي، بل هم من المحسوبين عليهم- لايدركون أن القول بأنه لاتوجد قاعة في عدن تكفي لعدد 2700 فرد لهي كارثة ثالثة وطامة كبرى، كمن يقول إن هذه الدولة أو نظام الوحدة أو دولة الوحدة وبالذات ومنذ يوليو 1994م أي أكثر من 14 عام من السياسة الرشيدة للمؤتمر الشعبي العام في إدارة الدولة، والتي جعلت من عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية، أن الحكومات المتعاقبة والتي كانت كلها مشكلة من المؤتمر الشعبي العام، قد أهملت عدن العاصمة الاقتصادية والمنطقة الحرة الأولى في اليمن، إلى حد أنها لم توفر قاعة تتسع لعدد 2700 فرد، وهي من مقومات أي نشاط اقتصادي لمنطقة حرة، إن ذلك القول قول كارثي لايمت للحقيقة بصلة، لأن ذلك القول لم يأت من جهلة، بل من محامين قائمين على أحوال المحاماة في عدن، ويلتمسون العذر بعذر هو أقبح من ذنب، بل يمرغون وينتهكون أكثر ممن خرقوا قرار الجمعية العمومية في المؤتمر العام الرابع لنقابة المحامين اليمنيين، والذي قرر أو أوصى كما يحب هؤلاء باستخدام الكلمة الأخيرة بأن يكون المؤتمر العام الخامس في عدن، فهؤلاء يقولون أن توصية المؤتمر العام للمحامين والذي يعد أعلى هيئة تقريرية- وفقا للأعراف والتقاليد والدساتير النقابية- والتي لايجوز بأي حال من الأحوال أن يقرر بضعة أفراد من مجلس النقابة العامة أن يغيروا رغبة الجمعية العمومية في أن يعقد المؤتمر العام الخامس للمحامين في عدن، فهؤلاء ممن يحسبون على عدن هم أسوأ وأخطر على عدن من أولئك الذين قرروا في غرفة مغلقة بخلاف رغبة ونية الجمعية العمومية في أن يعقد المؤتمر في صنعاء بدلا من عدن، لأن هؤلاء النفر المحسوبين على نقابة عدن هم الذين يروجون لخرق ومخالفة قرار الجمعية العمومية بدلا من أن يتمسكوا في أن يعقد المؤتمر في عدن وتحت مظلة شرعية الجمعية العمومية التي تعطينا جميعا الشرعية أن نتمسك بحقوقنا في عدن.

وهناك كارثة أخرى لاتقل خطورة علينا نحن أبناء عدن وأعضاء الجمعية العمومية لنقابة عدن، حيث يروج ممن ينتسبون إلى عدن بدعاية انتخابية بعض الزملاء من نقابات أخرى في محافظات أخرى، وبالذات للدعاية الانتخابية لانتخاب نقيب المحامين اليمنيين من نقابة فرع صنعاء.

ونحن هنا لسنا بصدد أن نعيب على الآخرين أن يكونوا في مراكز القرار أو أن نحرمهم من ذلك الحق في النقابة العامة، لكننا بصدد عتابنا على زملائنا من نقابة عدن أو من أبنائها، الذين بدلا من أن يعملوا على أن ينتخب نقيب من نقابة عدن يروجون للغير، وكأن بصل السوق هو الأحلى- كما قال زميلنا وحبيبنا المحامي القدير عدنان طارش، حيث يروي أن امرأة كان يحضر لها زوجها المزارع خضارا وفاكهة من مزرعته الخاصة، إلا أنها ظلت تعيب على تلك الخضار النكهة وحلاوة الطعم، وتطلب خضارا من السوق بدلا من مزرعة زوجها إلى أن أحضر زوجها خضارا وفاكهة مغلفة بأغلفة السوق عندها مدحت زوجة ذلك المزارع تلك الخضار والفاكهة، في حين أنها كانت من نفس المزرعة ولم يتغير فيها إلا تغليفها بأغلفة السوق.

ونسوق هذه القصة لنقول لهؤلاء وكأنه لايوجد في عدن من الرجال الذين كان يشار إليهم بالبنان في اتحاد المحامين العرب، وفي المحافل الدولية، والذين لازالوا يمتلكون ناصية العلم، ومتألقين بكل إمكانياتهم وقادرين على العطاء.

كما يوجد من الرجال الذين يستطيعون أن يسيروا النقابة العامة بأفضل حال مما هي عليه الآن وما كانت. والدليل على ذلك أن المحامين في عدن كانوا يملكون من المال مالايملكه المحامون في صنعاء قبل أن يتحدوا وينصهروا في نقابة واحدة، ولا أحد يستطيع أن يزايد في هذا الأمر في حين أننا في النقابة الحالية، وللأسف الشديد، وكما قال الأستاذ القدير المحامي عبدالله راجح نقيب صنعاء أنه «قد أقرض النقابة العامة خمسة ملايين ريال»، بل إننا في النقابة وفي النقابة العامة وقبل كل مؤتمر نشحت المعونات من مكتب الرئاسة، ويمن علينا رئيس الجمهورية- حفظه الله ورعاه- في كل مرة بمعونات مالية حتى نعقد مؤتمرنا، فأي نقابة ترجى؟!، وأي محامين ننتظر، وهم لايرون ماصنع محامو عدن في التاريخ والخبرة، الذين وصل شعاع نورهم إلى أقاصي آسيا وأفريقيا وحتى أوروبا، في حين كان اليمن وكثير من الدول العربية وحتى العالم يخيم الظلام في بلدانهم؟!.

هل يتعظ هؤلاء من الإساءة لعدن التي أنجبتهم وسقتهم وجعلت منهم أناسا يقال «أنهم محامون»؟!.

مرافع أمام المحكمة العليا للجمهورية