توقف نشاط الأجهزة التنفيذية والقضائية بطور الباحة والمقاطرة في ظل انفلات أمني مريع
> طور الباحة «الأيام» علي الجبولي:
> لاتزال مديرية طور الباحة تعيش انفلاتا غير مسبوق منذ حادثة مقتل الشيخ يحيى الصوملي وحافظ محمد حسن القيادي بمحلي طور الباحة على أيدي أفراد من الأمن المركزي يوم 5 مايو الماضي وما تلتها من تداعيات.
فللشهر الثاني على التوالي لاتزال المديرية بدون مدير عام منذ أن غادرها المدير العام ورئيس المجلس المحلي قبيل حادثة الشيخ الصوملي ولم يعد حتى اليوم. فيما تسود المديرية لاسيما عاصمتها مظاهر الفوضى والاعتداءات على المرافق العامة وطغيان المظاهر المسلحة والأعمال المنافية للقانون التي غدت شبه يومية بما فيها التقطع وقطع الطريق لأكثر من مرة.
وفي أول رد فعل من الحزب الحاكم على هذا الانفلات وغياب سيادة القانون اعتبر الأخ عبدالباسط ياسين نعمان، عضو اللجنة الدائمة نائب رئيس قطاع الشباب بمحافظة لحج أن أخطاء وغياب مسئولي أجهزة الدولة عطلت مصالح المواطنين.
وقال في تصريح لـ«الأيام»: «هذا الوضع المزري الذي تعيشه المديرية منذ أكثر من شهر جاء نتيجة للفساد المستشري والأخطاء اللامسئولة لبعض المسئولين وعدم الاستشعار بالمسئولية وغياب مبدأ الثواب والعقاب.. سبق أن طرحنا تلك القضايا والاختلالات على قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ولكن لا حياة لمن تنادي.. يتطلب تشخيص الخلل ووضع معالجات لا مسكنات لا تجدي نفعا، يجب أن تقف قيادة السلطة المحلية في المحافظ بمسئولية أمام هذا الانفلات ومحاسبة من تسببوا بإيصال الأوضاع إلى ما وصلت إليه».
وأضاف قائلا: «حالة الانفلات هذه لم تقف عند الجهاز الإداري التنفيذي للدولة بل عكست نفسها على الأجهزة القضائية (النيابة والمحكمة) التي أجبرت على إغلاق أبوابها، إذ إن رئيس المحكمة أو وكيل وأعضاء نيابة مديريتي طور الباحة والمقاطرة لم يعودوا إلى مقرات أعمالهم منذ أن وقعت حادثة القتل واختاروا محكمة استئناف المحافظة مقرا لتأدية أعمالهم، كما تسبب هذا الانفلات بمزيد من تدهور الخدمات وخاصة المياه والكهرباء والصحة وتسببت بإيقاف إنشاء المشاريع الخدمية الجديدة، حيث توقف العمل في مشروع سفلتة طريق طورالباحة- المقاطرة ومشروع طريق حيفان -طور الباحة ووصل الأمر إلى حد توقف العمل ومغادرة العمال وسحب المقاولين لمعداتهم وتفكيك منشآت الخزن وإيواء العمال التي نصبت في المنطقة كما لم يستأنف العمل في مشروع مياه الرجاع الإسعافي الذي أوقف العمل فيه منذ مارس الماضي».
وفيما يتعلق بالوضع في مديرية المقاطرة على التماس الشمالي الغربي لطور الباحة فقال: «الوضع هناك لايختلف عن جارتها الجنوبية طور الباحة فمدير عام المديرية لم يعد إلى مقر عمله منذ تقطع له مسلحون مطلع مارس الماضي ومنعوه من الوصول إلى مقر عمله في معبق عاصمة المديرية في حين غادر مدير الأمن الجديد عمله بعيد تسلمه منصب إدارة الأمن أواخر أبريل الماضي ولم يعد حتى اليوم، الأوضاع التي تعيشها طور الباحة عسكت نفسها على عمل النيابة العامة والمختصة بقضايا المديريتين، فبينما تمارس النيابة العامة عملها في عاصمة المحافظة غادر قاضي محكمة المقاطرة مقر عمله منذ قرابة شهر دون عودة».
فللشهر الثاني على التوالي لاتزال المديرية بدون مدير عام منذ أن غادرها المدير العام ورئيس المجلس المحلي قبيل حادثة الشيخ الصوملي ولم يعد حتى اليوم. فيما تسود المديرية لاسيما عاصمتها مظاهر الفوضى والاعتداءات على المرافق العامة وطغيان المظاهر المسلحة والأعمال المنافية للقانون التي غدت شبه يومية بما فيها التقطع وقطع الطريق لأكثر من مرة.
وفي أول رد فعل من الحزب الحاكم على هذا الانفلات وغياب سيادة القانون اعتبر الأخ عبدالباسط ياسين نعمان، عضو اللجنة الدائمة نائب رئيس قطاع الشباب بمحافظة لحج أن أخطاء وغياب مسئولي أجهزة الدولة عطلت مصالح المواطنين.
وقال في تصريح لـ«الأيام»: «هذا الوضع المزري الذي تعيشه المديرية منذ أكثر من شهر جاء نتيجة للفساد المستشري والأخطاء اللامسئولة لبعض المسئولين وعدم الاستشعار بالمسئولية وغياب مبدأ الثواب والعقاب.. سبق أن طرحنا تلك القضايا والاختلالات على قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ولكن لا حياة لمن تنادي.. يتطلب تشخيص الخلل ووضع معالجات لا مسكنات لا تجدي نفعا، يجب أن تقف قيادة السلطة المحلية في المحافظ بمسئولية أمام هذا الانفلات ومحاسبة من تسببوا بإيصال الأوضاع إلى ما وصلت إليه».
وأضاف قائلا: «حالة الانفلات هذه لم تقف عند الجهاز الإداري التنفيذي للدولة بل عكست نفسها على الأجهزة القضائية (النيابة والمحكمة) التي أجبرت على إغلاق أبوابها، إذ إن رئيس المحكمة أو وكيل وأعضاء نيابة مديريتي طور الباحة والمقاطرة لم يعودوا إلى مقرات أعمالهم منذ أن وقعت حادثة القتل واختاروا محكمة استئناف المحافظة مقرا لتأدية أعمالهم، كما تسبب هذا الانفلات بمزيد من تدهور الخدمات وخاصة المياه والكهرباء والصحة وتسببت بإيقاف إنشاء المشاريع الخدمية الجديدة، حيث توقف العمل في مشروع سفلتة طريق طورالباحة- المقاطرة ومشروع طريق حيفان -طور الباحة ووصل الأمر إلى حد توقف العمل ومغادرة العمال وسحب المقاولين لمعداتهم وتفكيك منشآت الخزن وإيواء العمال التي نصبت في المنطقة كما لم يستأنف العمل في مشروع مياه الرجاع الإسعافي الذي أوقف العمل فيه منذ مارس الماضي».
وفيما يتعلق بالوضع في مديرية المقاطرة على التماس الشمالي الغربي لطور الباحة فقال: «الوضع هناك لايختلف عن جارتها الجنوبية طور الباحة فمدير عام المديرية لم يعد إلى مقر عمله منذ تقطع له مسلحون مطلع مارس الماضي ومنعوه من الوصول إلى مقر عمله في معبق عاصمة المديرية في حين غادر مدير الأمن الجديد عمله بعيد تسلمه منصب إدارة الأمن أواخر أبريل الماضي ولم يعد حتى اليوم، الأوضاع التي تعيشها طور الباحة عسكت نفسها على عمل النيابة العامة والمختصة بقضايا المديريتين، فبينما تمارس النيابة العامة عملها في عاصمة المحافظة غادر قاضي محكمة المقاطرة مقر عمله منذ قرابة شهر دون عودة».