> تقدم أربعة نواب في مجلس الأمة الكويتي بمشروع قانون قد يلزم الكويت التي تنتمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بتخفيض إنتاجها النفطي عن طريق الربط بين ما تصدره مـن نفـط إلى الخارج وحجم مخزوناتها النفطية.

وينص مشروع القانون الذي لايمكن العمل به قبل موافقة مجلس الأمة الكويتي وأمير الكويت عليه على إلزام الحكومة الكويتية بتقديم إعلان مفصل وحديث عن مخزونات الكويت من النفط التي تقول الكويت إنها تصل إلى نحو مئة مليار برميل.

وأشار مشروع القانون إلى أن تقريرا أصدرته شركة نفط الكويت عام 2001، وصف بأنه سري للغاية أظهر أن المخزون الثابت من النفط لدى الكويت لايتعدى 24205 مليارات برميل، أي أقل من ربع الرقم الذي أعلنته الحكومة الكويتية.

وأضاف مشروع القانون- دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول تقرير شركة نفط الكويت- إن هذا الأمر يثير مخاوف مشروعة ومبررة من استغلال كامل المخزون النفطي خلال فترة قصيرة للغاية من خلال معدلات الإنتاج الحالية.

ويقترح مشروع القانون أن تحدد نسبة مئوية لإنتاج النفط في الكويت لاتتعدى النسبة بين إنتاج العامين الماليين 2005/2004 و2006/2005 وحجم المخزونات.

وأصبحت مخزونات النفط في الكويت- سابع أكبر مصدر للنفط في العالم- قضية حساسة عام 2006 عندما ذكرت نشرة «بتروليوم إنتيليجنس ويكلي» المتخصصة في شؤون النفط أنها اطلعت على سجلات داخلية تشير إلى أن مخزونات الكويت من النفط تصل إلى حوالي 48 مليار برميل، أي نصف الكمية التي أعلنتها الحكومة الكويتية رسميا.

وأشارت بيانات ذكرها التقرير السنوي الإحصائي لشركة (بريتيش بتروليوم) أكثر الشركات النفطية التي تحظى بالثقة في الكويت إلى أن الفرق بين ما أعلنته الحكومة الكويتية والتقديرات الأخرى يساوي أكثر من 4 في المئة من المخزون العالمي المثبت من النفط.

وأشارت دراسة أجرتها وكالة (رويترز) للأنباء حول إمدادات النفط في دول منظمة أوبك إلى أن الكويت أنتجت 2.58 مليون برميل نفط يوميا في مايو الماضي.