أبواب السلطة مفتوحة للاحتقانات!
> أحمد محسن أحمد:
>
يكذب من يقول إن الناس البسطاء من أبناء عدن، والجنوب يخرجون للتعبير عما يجيش في صدورهم ليسببوا للسلطة (وجع الرأس) وردود الأفعال التي تعكس ضيق صدر السلطة بأجهزتها المختلفة!.
وتكون المجافاة للحقيقة وواقع الأمور عندما يرسم البعض صورا للاحتقانات والحراك السائد بوتيرة عالية في شوارع المحافظات الجنوبية بأن صور الحراك وعناصره ما هم إلا (شوية) مشاغبين وخارجين عن قوانين السلطة التي تريد فرضها بقوة الهراوات والرصاص الحي وكافة أشكال القمع الذي أدى إلى سقوط العديد من الشهداء الأبرار، وما لحق بأهلهم وأسرهم من أحوال لايمكن لنا وصفها لفداحة أحداثها!. كل ذلك يكون بعيدا عن جوهر المشكلة والقضية التي يعاني منها أبناء الجنوب.. فمهما حاول البعض رسم خطوط متعرجة وحلزونية لدوافع الحراك الجماهيري الذي ساحته ومساحته جماهير مغلوبة على أمرها ومقهورة مما تعانيه ولازالت تعانيه من جراء ممارسات سلطة لاتعرف سوى فرض كل شيء يكون مجافيا وبعيدا عن مصالح الناس!.
الحقيقة الماثلة للعيان التي لم تعد وسائل السلطة بقادرة على إخفائها هي أن أبواب السلطة وأجهزتها المختلفة مفتوحة لتيار الحراك الجارف، وهي التي تزيد في إشعال الغضب والرفض الساخط الذي أصبح عنوانا بارزا لمسار الجماهير لتحقيق آمالها وطموحها المشروع.
فمن يصدق أن هناك قضية لازالت حية ومؤثرة في نفوس الناس في عدن منذ خمس سنوات حتى يومنا هذا.. القضية هي قضية جمعية عدن الخيرية الاجتماعية ومقرها.. فالكل يعرف كم هي أوامر فخامة الأخ رئيس الجمهورية الخاصة بهذه القضية.
والكل يعرف رأي فخامته الذي عبر عنه في آخر لقاء له مع رئيس وأمين عام الجمعية، والتوجيه الصريح لمن يحاول وضع حجر عثرة في طريق حل مشكلة مقر الجمعية، عندما قال له أحدهم من قادة السلطة الكبار: «هناك قضية في المحكمة». فكان رد فخامته واضحا بشأن آخر ما توصلت إليه قضية مقر الجمعية في المحاكم.
وهي الحقيقة التي يخفيها البعض ممن تقف قضية مقر الجمعية بين يديه.. ثم إن الأدهى من كل ذلك التوجيه الجديد لقيادة المحافظة، الذي تاه هو الآخر من جديد، كما سبق لأوامر فخامة الرئيس أن تأهت هي الأخرى في أروقة أجهزة السلطة في محافظة عدن ولا من مجيب!.
فهل تريد هذه الأجهزة الدفع بأعضاء الجمعية للاعتصام والخروج للدفاع عن أوامر وتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية؟!.
هل بعد كل هذا لايمكن لنا أن نقول إن الحراك وأسبابه هي أجهزة السلطة؟ بل والسلطة بكامل قوامها هي من يدفع الناس للخروج والتعبير عن رفضهم للسياسات العرجاء التي تتبعها دولة لا لها نظام ولا قانون.. بل ولا لها شيء من الاحترام لقياداتها العليا!.
ولنا لقاء آخر عزيزي القارئ.. لفضح وسائل وأساليب أجهزة السلطة العرجاء ومختلة التوازن!.
وتكون المجافاة للحقيقة وواقع الأمور عندما يرسم البعض صورا للاحتقانات والحراك السائد بوتيرة عالية في شوارع المحافظات الجنوبية بأن صور الحراك وعناصره ما هم إلا (شوية) مشاغبين وخارجين عن قوانين السلطة التي تريد فرضها بقوة الهراوات والرصاص الحي وكافة أشكال القمع الذي أدى إلى سقوط العديد من الشهداء الأبرار، وما لحق بأهلهم وأسرهم من أحوال لايمكن لنا وصفها لفداحة أحداثها!. كل ذلك يكون بعيدا عن جوهر المشكلة والقضية التي يعاني منها أبناء الجنوب.. فمهما حاول البعض رسم خطوط متعرجة وحلزونية لدوافع الحراك الجماهيري الذي ساحته ومساحته جماهير مغلوبة على أمرها ومقهورة مما تعانيه ولازالت تعانيه من جراء ممارسات سلطة لاتعرف سوى فرض كل شيء يكون مجافيا وبعيدا عن مصالح الناس!.
الحقيقة الماثلة للعيان التي لم تعد وسائل السلطة بقادرة على إخفائها هي أن أبواب السلطة وأجهزتها المختلفة مفتوحة لتيار الحراك الجارف، وهي التي تزيد في إشعال الغضب والرفض الساخط الذي أصبح عنوانا بارزا لمسار الجماهير لتحقيق آمالها وطموحها المشروع.
فمن يصدق أن هناك قضية لازالت حية ومؤثرة في نفوس الناس في عدن منذ خمس سنوات حتى يومنا هذا.. القضية هي قضية جمعية عدن الخيرية الاجتماعية ومقرها.. فالكل يعرف كم هي أوامر فخامة الأخ رئيس الجمهورية الخاصة بهذه القضية.
والكل يعرف رأي فخامته الذي عبر عنه في آخر لقاء له مع رئيس وأمين عام الجمعية، والتوجيه الصريح لمن يحاول وضع حجر عثرة في طريق حل مشكلة مقر الجمعية، عندما قال له أحدهم من قادة السلطة الكبار: «هناك قضية في المحكمة». فكان رد فخامته واضحا بشأن آخر ما توصلت إليه قضية مقر الجمعية في المحاكم.
وهي الحقيقة التي يخفيها البعض ممن تقف قضية مقر الجمعية بين يديه.. ثم إن الأدهى من كل ذلك التوجيه الجديد لقيادة المحافظة، الذي تاه هو الآخر من جديد، كما سبق لأوامر فخامة الرئيس أن تأهت هي الأخرى في أروقة أجهزة السلطة في محافظة عدن ولا من مجيب!.
فهل تريد هذه الأجهزة الدفع بأعضاء الجمعية للاعتصام والخروج للدفاع عن أوامر وتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية؟!.
هل بعد كل هذا لايمكن لنا أن نقول إن الحراك وأسبابه هي أجهزة السلطة؟ بل والسلطة بكامل قوامها هي من يدفع الناس للخروج والتعبير عن رفضهم للسياسات العرجاء التي تتبعها دولة لا لها نظام ولا قانون.. بل ولا لها شيء من الاحترام لقياداتها العليا!.
ولنا لقاء آخر عزيزي القارئ.. لفضح وسائل وأساليب أجهزة السلطة العرجاء ومختلة التوازن!.