فيما طالبت النيابة بحجز قضية معتقلي الدفعة الأولى للنطق بالحكم.. محكمة الحبيلين ترجئ النظر في قضايا المعتقلين على ذمة الحراك السلمي
> الحبيلين «الأيام» غازي محسن العلوي:
> 
واصلت محكمة الحبيلين الابتدائية في ردفان محافظة لحج صباح أمس عقد جلساتها العلنية للنظر في قضية المعتقلين على ذمة الفعاليات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها مدينة الحبيلين يومي 13 و 22 مايو المنصرم، والذين تجري محاكمتهم على دفعتين.
وتضم الدفعة الأولى 32 معتقلا والدفعة الثانية 18 معتقلا. وكان فضيلة القاضي عامر المكلاني قد أقر في آخر جلسات المحكمة قبيل قرار نقله الإفراج عنهم بالضمانة الحضورية.
وخصصت المحكمة الجلسة الأولى للنظر في قضية المعتقلين من الدفعة الأولى، وتبين للمحكمة غياب عدد من المعتقلين الذين أفاد زملاؤهم أنه جرى ترحيلهم إلى وحداتهم العسكرية، إضافة إلى عدم قيام النيابة العامة بتنفيذ قرار المحكمة بإحضار المعتقلين فارس محمد صالح ونصر الذنبة اللذين تم ترحيلهما بعد قرار الإفراج عنهما إلى سجن الأمن السياسي في صنعاء.
وفي الجلسة التي انعقدت برئاسة القاضي أحمد شائف أحمد، بحضور الأخوة مبارك عاطف وكيل نيابة ردفان وعبدالخالق محمد قاسم وعلي المجيدي عضوي النيابة العامة ومحاميي الدفاع عن المعتقلين عبدالحافظ العيسائي وعبداللاه سالم حسين وعبدالحافظ البكري طالبت النيابة العامة بحجز القضية للنطق بالحكم، فيما طالب محامو الدفاع ببطلان إجراءات القبض التي تعرض لها المعتقلون، مشيرين إلى أن معظم المعتقلين تم اعتقالهم من الأسواق والمحال التجارية، مطالبين ببطلان قرار الاتهام لعدم وجود أي دليل في الملف الذي قدمته النيابة، وعقبت النيابة العامة على ذلك بأنها قدمت المتهمين «بموجب قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات بعد أن تأكد لها اشتراك جميع المعتقلين بالمظاهرات التي حدثت ذلك اليوم، وأثناء قيام الأمن بتفريقهم تم إلقاء القبض عليهم في مسرح الجريمة وفي الأماكن القريبة من مسرح الجريمة».
وأقرت المحكمة في ختام جلستها الموافقة على تمكين محاميي الدفاع من ملف القضية للاطلاع عليه وتقديم ما لديهم من دفوع في الجلسة القادمة.
وفي الجلسة الثانية التي خصصتها المحكمة للدفعة الثانية من المعتقلين تم قراءة صحيفة الاتهام المقدمة من النيابة، والتي وجهت بموجبها للمعتقلين تهمة المشاركة في مظاهرات غير مرخصة وتوزيع منشورات تضر بالوحدة والأمن.
وقد أنكر المعتقلون تلك التهم جملة وتفصيلا، وأبلغوا المحكمة أنهم اختطفوا من الأسواق ومن المنازل، مؤكدين أنهم دعاة سلام، وأن من يجب محاكمتهم هم مقتحمو المنازل ومروعو النساء والأطفال ومن أطلقوا الرصاص الحي على المواطنين العزل.
وأقرت المحكمة في ختام الجلسة إلزام النيابة العامة إعلان المتهمين الفارين، وألزمت محاميي الدفاع إحضار وكالة شرعية من المعتقلين، كما أقرت تمكين محاميي الدفاع من تصوير ملف القضية للاطلاع عليه والرد في الجلسة القادمة للمحكمة المقرر لها يوم 7 يوليو القادم.
وقد ارتفعت أصوات المعتقلين بالصراخ والهتاف معترضين على موعد انعقاد الجلسة واختيار يوم 7/7 لعقد الجلسة، معبرين عن استغرابهم لاختيار ذلك التاريخ لكلتا الجلستين.
حضر الجلسة إلى جانب المحامين المتطوعين للدفاع عن المعتقلين كل من المحامية والناشطة السياسية عفراء الحريري والمحامي علي عبدالله صالح.
وتضم الدفعة الأولى 32 معتقلا والدفعة الثانية 18 معتقلا. وكان فضيلة القاضي عامر المكلاني قد أقر في آخر جلسات المحكمة قبيل قرار نقله الإفراج عنهم بالضمانة الحضورية.
وخصصت المحكمة الجلسة الأولى للنظر في قضية المعتقلين من الدفعة الأولى، وتبين للمحكمة غياب عدد من المعتقلين الذين أفاد زملاؤهم أنه جرى ترحيلهم إلى وحداتهم العسكرية، إضافة إلى عدم قيام النيابة العامة بتنفيذ قرار المحكمة بإحضار المعتقلين فارس محمد صالح ونصر الذنبة اللذين تم ترحيلهما بعد قرار الإفراج عنهما إلى سجن الأمن السياسي في صنعاء.
وفي الجلسة التي انعقدت برئاسة القاضي أحمد شائف أحمد، بحضور الأخوة مبارك عاطف وكيل نيابة ردفان وعبدالخالق محمد قاسم وعلي المجيدي عضوي النيابة العامة ومحاميي الدفاع عن المعتقلين عبدالحافظ العيسائي وعبداللاه سالم حسين وعبدالحافظ البكري طالبت النيابة العامة بحجز القضية للنطق بالحكم، فيما طالب محامو الدفاع ببطلان إجراءات القبض التي تعرض لها المعتقلون، مشيرين إلى أن معظم المعتقلين تم اعتقالهم من الأسواق والمحال التجارية، مطالبين ببطلان قرار الاتهام لعدم وجود أي دليل في الملف الذي قدمته النيابة، وعقبت النيابة العامة على ذلك بأنها قدمت المتهمين «بموجب قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات بعد أن تأكد لها اشتراك جميع المعتقلين بالمظاهرات التي حدثت ذلك اليوم، وأثناء قيام الأمن بتفريقهم تم إلقاء القبض عليهم في مسرح الجريمة وفي الأماكن القريبة من مسرح الجريمة».
وأقرت المحكمة في ختام جلستها الموافقة على تمكين محاميي الدفاع من ملف القضية للاطلاع عليه وتقديم ما لديهم من دفوع في الجلسة القادمة.
وفي الجلسة الثانية التي خصصتها المحكمة للدفعة الثانية من المعتقلين تم قراءة صحيفة الاتهام المقدمة من النيابة، والتي وجهت بموجبها للمعتقلين تهمة المشاركة في مظاهرات غير مرخصة وتوزيع منشورات تضر بالوحدة والأمن.
وقد أنكر المعتقلون تلك التهم جملة وتفصيلا، وأبلغوا المحكمة أنهم اختطفوا من الأسواق ومن المنازل، مؤكدين أنهم دعاة سلام، وأن من يجب محاكمتهم هم مقتحمو المنازل ومروعو النساء والأطفال ومن أطلقوا الرصاص الحي على المواطنين العزل.
وقد ارتفعت أصوات المعتقلين بالصراخ والهتاف معترضين على موعد انعقاد الجلسة واختيار يوم 7/7 لعقد الجلسة، معبرين عن استغرابهم لاختيار ذلك التاريخ لكلتا الجلستين.
حضر الجلسة إلى جانب المحامين المتطوعين للدفاع عن المعتقلين كل من المحامية والناشطة السياسية عفراء الحريري والمحامي علي عبدالله صالح.