في بيان صادر عن الدورة التاسعة للجنة منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بعدن:السلطة تتحمل كامل المسؤولية عن سلامة المعتقلين ومحاكمتهم سياسية ولا يعتد بها
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدرت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة عدن بيانا في ختام دورتها المنعقدة أمس.. جاء فيها:
«وقفت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في عدن أمام مستجدات الأحداث والتطورات التي شهدتها الساحة الوطنية عموما والجنوب ومدينة عدن على وجه الخصوص.
وفي مستهل دورتها حيت لجنة المحافظة بإجلال وإكبار أرواح شهداء النضال السلمي والتصالح والتسامح وجميع الذين أزهقت أرواحهم ظلما وعدوانا من قبل أجهزة السلطة، وعبرت عن إدانتها لموقف السلطة الذي منح الحماية والحصانة للمسئولين عن هذه الجرائم وحال دون تقديمهم إلى أجهزة العدالة، داعية هذه الأجهزة والمنظمات الحقوقية إلى الاضطلاع بدورها كاملا على هذا الصعيد، وأكدت دعمها لمطالب أسر الشهداء بالتوجيه بهذه القضايا إلى المؤسسات والهيئات الدولية المختصة بعد أن سدت أبواب القضاء المحلي وعطل دوره عن النظر في هذه الجرائم.
وعبرت منظمة الاشتراكي في عدن عن تقديرها العالي لصمود سجناء الرأي القابعين في سجون وزنازين السلطة، وهم القادة والناشطون السياسيون والمحامون والكتاب والصحفيون والمتقاعدون وأصحاب المهن الخاصة، وغيرهم بمن فيهم أعضاء المكتب السياسي للحزب علي منصر محمد سكرتير أول منظمة عدن، وحسن أحمد باعوم، والإخوة يحيى غالب، علي هيثم الغريب، محمد المقالح، أحمد عمر بن فريد، أحمد القمع، عباس العسل، حسن زيد بن يحيى وفهد القرني وغيرهم من المعتقلين، منددة بالإجراءات غير القانونية التي اتبعت معهم منذ اعتقالهم وبالمعاملات اللاإنسانية التي عوملوا بها، والتي لم يراع فيها أبسط الحقوق والضمانات المنصوص عليها في الدستور والقانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
إن السلطة تتحمل كامل المسئولية عن سلامتهم، خاصة والبعض منهم يعانون من مشاكل صحية خطيرة، ولم توفر لهم الرعاية الطبية الضرورية.
وترى لجنة المحافظة أن المحاكمات التي تجري لهؤلاء الإخوة سواء في صنعاء أم في غيرها من المحافظات هي محاكمات سياسية، ولايعتد بها، وبما تقرره، ونعبر عن إدانتنا للحكم بحق الكاتب الصحفي عبدالكريم الخيواني، وتقدر لجنة المحافظة الدور الذي اضطلعت به المنظمات الحقوقية والمحامون المتطوعون والصحافة والفعاليات الجماهيرية في متابعة أوضاع المعتقلين السياسيين، والدفاع عن حقوقهم والتضامن معهم.
وتدعو إلى تفعيل وتصعيد حملة التضامن حتى يتم إطلاق سراحهم وإلغاء المحاكمات الجائرة وما ترتب عليها.
وأكدت على أن الإجراءات العسكرية والأمنية التي أقدمت عليها السلطة مؤخرا بما فيها الحروب وعسكرة الحياة المدنية وحظر وقمع الفعاليات السلمية في محافظات الجنوب بالذات وقيامها بحملة دعائية سياسية وإعلامية منفلتة وبخاصة ضد الحزب الاشتراكي اليمني والتضييق على الهامش المتاح لحرية الرأي والتعبير تعد مؤشرات قوية وواضحة على إصرار القوى الحاكمة على جر البلاد إلى الديكتاتورية بأبشع نماذجها وأشكالها، في وقت تعاني فيه الغالبية العظمى من السكان من الفقر والبؤس ويتسع جيش العاطلين عن العمل في ظل تدهور الخدمات وانتشار الأمراض والأوبئة، واستنزاف موارد البلاد لصالح الأقلية المتسلطة الفاسدة.
وترى منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في الدعوات التي تصدر عن المؤتمر الشعبي العام للحوار، وفي موضوع الانتخابات بالذات في وقت تعاني فيه البلاد حربا مدمرة في الشمال، وعمليات عسكرية وحالة طوارئ وحصار للمدن والمحافظات واغتيالات واعتقالات في الجنوب، وزج السياسيين والكتاب والحقوقيين والفنانين في السجون والمحاكم السياسية ليست سوى نوع من التسويف ومحاولة للهروب من تحمل المسئولية عن هذه الأوضاع، واستخفاف بالشعب وقواه الحية، وتجاهل لما آلت إليه أحوال البلاد والعباد.
وتؤكد على أن الاستمرار في النضال السلمي الديمقراطي الذي استطاع ولأول مرة أن ينقل زمام المبادرة والفعل السياسي من القوى المستأثرة بالسلطة إلى يد الشعب هو الوسيلة المثلى والأقل كلفة لمعالجة سائر القضايا والأزمات، وفي مقدمتها القضية الجنوبية العادلة ونتائج آثار الحروب والصراعات، وبخاصة حرب 1994 الظالمة، وتمهيد الطريق أمام تحقيق الإصلاحات العامة والشاملة.
وعلى صعيد الأوضاع في محافظة عدن التي شخصها التقرير المقدم إلى لجنة المحافظة التي عبرت عن استهجانها لإصرار السلطة على الاستمرار والنهج المدمر الذي اعتمدته منذ حرب 1994 في تعاملها مع محافظة عدن والجنوب عموما، وهو ما أدى إلى تعطيل وتخريب المؤسسات والمرافق الحيوية في المحافظة، ومنها الميناء والمطار والعبث بالأرض والبيئة، وجعل عدن مصدرا للجباية سواء للمركز أم لصالح المتنفذين الفاسدين، بمن فيهم المفروضون على المحافظة، وحرمانها من فرص ومقومات التطور والاستثمار والاستقرار، وتفاقم معاناة ساكنيها الذين يخضعون لإجراءات تمييزية إقصائية حرمتهم من حقوقهم المادية والمعنوية، ومن الفرص المتاحة للتأهيل والنشاط بمختلف أشكاله ومجالاته، وتعطيل فعل الدستور والقانون، ومصادرة ما تقره من حقوق المواطنين التي حلت محلها الرعبات والمصالح غير المشروعة للمتنفذين، واجتهادات وأوامر اللجنة الأمنية التي يجري ترجمتها على أرض الواقع باغتيالات وقمع ومنع ومداهمات ومصادرات واعتقالات طالت الجميع دون استثناء.
وكان آخر الضحايا أحفاد عائلة عبدالكريم لالجي وممتلكاتهم، حيث لايسعنا في الحزب الاشتراكي اليمني إلا أن نعبر عن كامل تضامننا معهم وتعاطفنا مع معاناتهم.
وفي ختام دورتها عبرت لجنة منظمة الحزب في عدن عن ارتياحها الكبير لسير ونتائج أعمال الدورة السادسة للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني التي شكلت محطة نوعية وهامة في مسيرة الحزب النضالية وفي رؤيته وقراءته للواقع».
«وقفت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في عدن أمام مستجدات الأحداث والتطورات التي شهدتها الساحة الوطنية عموما والجنوب ومدينة عدن على وجه الخصوص.
وفي مستهل دورتها حيت لجنة المحافظة بإجلال وإكبار أرواح شهداء النضال السلمي والتصالح والتسامح وجميع الذين أزهقت أرواحهم ظلما وعدوانا من قبل أجهزة السلطة، وعبرت عن إدانتها لموقف السلطة الذي منح الحماية والحصانة للمسئولين عن هذه الجرائم وحال دون تقديمهم إلى أجهزة العدالة، داعية هذه الأجهزة والمنظمات الحقوقية إلى الاضطلاع بدورها كاملا على هذا الصعيد، وأكدت دعمها لمطالب أسر الشهداء بالتوجيه بهذه القضايا إلى المؤسسات والهيئات الدولية المختصة بعد أن سدت أبواب القضاء المحلي وعطل دوره عن النظر في هذه الجرائم.
وعبرت منظمة الاشتراكي في عدن عن تقديرها العالي لصمود سجناء الرأي القابعين في سجون وزنازين السلطة، وهم القادة والناشطون السياسيون والمحامون والكتاب والصحفيون والمتقاعدون وأصحاب المهن الخاصة، وغيرهم بمن فيهم أعضاء المكتب السياسي للحزب علي منصر محمد سكرتير أول منظمة عدن، وحسن أحمد باعوم، والإخوة يحيى غالب، علي هيثم الغريب، محمد المقالح، أحمد عمر بن فريد، أحمد القمع، عباس العسل، حسن زيد بن يحيى وفهد القرني وغيرهم من المعتقلين، منددة بالإجراءات غير القانونية التي اتبعت معهم منذ اعتقالهم وبالمعاملات اللاإنسانية التي عوملوا بها، والتي لم يراع فيها أبسط الحقوق والضمانات المنصوص عليها في الدستور والقانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
إن السلطة تتحمل كامل المسئولية عن سلامتهم، خاصة والبعض منهم يعانون من مشاكل صحية خطيرة، ولم توفر لهم الرعاية الطبية الضرورية.
وترى لجنة المحافظة أن المحاكمات التي تجري لهؤلاء الإخوة سواء في صنعاء أم في غيرها من المحافظات هي محاكمات سياسية، ولايعتد بها، وبما تقرره، ونعبر عن إدانتنا للحكم بحق الكاتب الصحفي عبدالكريم الخيواني، وتقدر لجنة المحافظة الدور الذي اضطلعت به المنظمات الحقوقية والمحامون المتطوعون والصحافة والفعاليات الجماهيرية في متابعة أوضاع المعتقلين السياسيين، والدفاع عن حقوقهم والتضامن معهم.
وتدعو إلى تفعيل وتصعيد حملة التضامن حتى يتم إطلاق سراحهم وإلغاء المحاكمات الجائرة وما ترتب عليها.
وأكدت على أن الإجراءات العسكرية والأمنية التي أقدمت عليها السلطة مؤخرا بما فيها الحروب وعسكرة الحياة المدنية وحظر وقمع الفعاليات السلمية في محافظات الجنوب بالذات وقيامها بحملة دعائية سياسية وإعلامية منفلتة وبخاصة ضد الحزب الاشتراكي اليمني والتضييق على الهامش المتاح لحرية الرأي والتعبير تعد مؤشرات قوية وواضحة على إصرار القوى الحاكمة على جر البلاد إلى الديكتاتورية بأبشع نماذجها وأشكالها، في وقت تعاني فيه الغالبية العظمى من السكان من الفقر والبؤس ويتسع جيش العاطلين عن العمل في ظل تدهور الخدمات وانتشار الأمراض والأوبئة، واستنزاف موارد البلاد لصالح الأقلية المتسلطة الفاسدة.
وترى منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في الدعوات التي تصدر عن المؤتمر الشعبي العام للحوار، وفي موضوع الانتخابات بالذات في وقت تعاني فيه البلاد حربا مدمرة في الشمال، وعمليات عسكرية وحالة طوارئ وحصار للمدن والمحافظات واغتيالات واعتقالات في الجنوب، وزج السياسيين والكتاب والحقوقيين والفنانين في السجون والمحاكم السياسية ليست سوى نوع من التسويف ومحاولة للهروب من تحمل المسئولية عن هذه الأوضاع، واستخفاف بالشعب وقواه الحية، وتجاهل لما آلت إليه أحوال البلاد والعباد.
وتؤكد على أن الاستمرار في النضال السلمي الديمقراطي الذي استطاع ولأول مرة أن ينقل زمام المبادرة والفعل السياسي من القوى المستأثرة بالسلطة إلى يد الشعب هو الوسيلة المثلى والأقل كلفة لمعالجة سائر القضايا والأزمات، وفي مقدمتها القضية الجنوبية العادلة ونتائج آثار الحروب والصراعات، وبخاصة حرب 1994 الظالمة، وتمهيد الطريق أمام تحقيق الإصلاحات العامة والشاملة.
وعلى صعيد الأوضاع في محافظة عدن التي شخصها التقرير المقدم إلى لجنة المحافظة التي عبرت عن استهجانها لإصرار السلطة على الاستمرار والنهج المدمر الذي اعتمدته منذ حرب 1994 في تعاملها مع محافظة عدن والجنوب عموما، وهو ما أدى إلى تعطيل وتخريب المؤسسات والمرافق الحيوية في المحافظة، ومنها الميناء والمطار والعبث بالأرض والبيئة، وجعل عدن مصدرا للجباية سواء للمركز أم لصالح المتنفذين الفاسدين، بمن فيهم المفروضون على المحافظة، وحرمانها من فرص ومقومات التطور والاستثمار والاستقرار، وتفاقم معاناة ساكنيها الذين يخضعون لإجراءات تمييزية إقصائية حرمتهم من حقوقهم المادية والمعنوية، ومن الفرص المتاحة للتأهيل والنشاط بمختلف أشكاله ومجالاته، وتعطيل فعل الدستور والقانون، ومصادرة ما تقره من حقوق المواطنين التي حلت محلها الرعبات والمصالح غير المشروعة للمتنفذين، واجتهادات وأوامر اللجنة الأمنية التي يجري ترجمتها على أرض الواقع باغتيالات وقمع ومنع ومداهمات ومصادرات واعتقالات طالت الجميع دون استثناء.
وكان آخر الضحايا أحفاد عائلة عبدالكريم لالجي وممتلكاتهم، حيث لايسعنا في الحزب الاشتراكي اليمني إلا أن نعبر عن كامل تضامننا معهم وتعاطفنا مع معاناتهم.
وفي ختام دورتها عبرت لجنة منظمة الحزب في عدن عن ارتياحها الكبير لسير ونتائج أعمال الدورة السادسة للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني التي شكلت محطة نوعية وهامة في مسيرة الحزب النضالية وفي رؤيته وقراءته للواقع».