البرلمان المصري يوافق على إلغاء المدعى الاشتراكي
> القاهرة «الأيام» د.ب.أ:
> وافق مجلس الشعب المصري (البرلمان) في جلسته مساء أمس الثلاثاء على مشروع قانون بإلغاء المدعى العام الاشتراكي على أن تؤول اختصاصاته بمقتضى قانون الأحزاب إلى النائب العام.
وستحال التحقيقات المقيدة بجداول جهاز المدعى العام الاشتراكي والتي لم يتم التصرف فيها، إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل التي تتولى تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم. وأبقى المجلس على استمرار محكمتي القيم والقيم العليا في أداء عملهما بصفة مؤقتة، وحتى تمام الفصل في الدعاوى المقيدة بجدولهما، على أن تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إعادة النظر في هذه القضايا كما تختص إدارة الكسب غير المشروع بتحقيق هذا الطلب.
وذكر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أن دستور عام 1971 خصص فصلا للمدعى الاشتراكي ومسئوليته عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي والحفاظ على المكاسب الاشتراكية ، كما أوكلت القوانين اختصاصات محددة له استهدفت تفعيل دوره الدستوري في الحفاظ على المكاسب الاشتراكية لتأمين حقوق الشعب وكفالة سلامة المجتمع ونظامه السياسي.
وأضاف التقرير أنه نظرا للتطورات التي شهدها المجتمع خلال العقود الأخيرة ورغبة في توطيد مبدأ «القاضي الطبيعي»، صدر التعديل الدستوري مستبدلا بأحكام الفصل السادس من الدستور أحكاما جديدة تتعلق بمكافحة الإرهاب دون إشارة إلى المدعى العام الاشتراكي وهو ما مفاده إلغاء هذا النظام، واستجابة لمقتضيات التعديل الدستوري كان لزاما إعداد هذا القانون الخاص بإلغاء المدعى الاشتراكي.
ومن جانبه، أشاد أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بالمستشار جابر ريحان آخر المدعين الاشتراكيين، واصفا إياه بأنه كان نموذجا فاضلا من رجال القضاء الذين تولوا هذا المنصب الرفيع وأضفوا عليه وقارا وحكمة جعلت الناس يحبون المنصب بعد أن كانوا كارهين له.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ.ش.أ) عن سرور قوله «إننا نمتثل لحكم دستوري لأن نظام المدعى العام الاشتراكي كان نظاما استثنائيا وكان من الواجب إصلاح الاعوجاج في النظام القضائي المصري بل أن اسمه كان غريبا ولو سمي المدعى العام لكان أفضل».
وطالب سرور الحكومة بأن تعد مشروع قانون يحقق نصوصا بديلة والتدابير الاحترازية التي يمكن أن تواجه خطورة بعض الأشخاص لأن العقوبات الواردة في قانون العقوبات تواجه الجرائم وهناك خطورة تصل إلى حد الجريمة كان يتكفل بها نظام المدعى الاشتراكي.
ووجه مجلس الشعب الشكر للمدعى العام الاشتراكي الذي كان يقدم تقريرا سنويا للمجلس وذلك على «مهامه الناجحة» التي أداها إبان شغله وظيفته.
وستحال التحقيقات المقيدة بجداول جهاز المدعى العام الاشتراكي والتي لم يتم التصرف فيها، إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل التي تتولى تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم. وأبقى المجلس على استمرار محكمتي القيم والقيم العليا في أداء عملهما بصفة مؤقتة، وحتى تمام الفصل في الدعاوى المقيدة بجدولهما، على أن تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إعادة النظر في هذه القضايا كما تختص إدارة الكسب غير المشروع بتحقيق هذا الطلب.
وذكر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أن دستور عام 1971 خصص فصلا للمدعى الاشتراكي ومسئوليته عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي والحفاظ على المكاسب الاشتراكية ، كما أوكلت القوانين اختصاصات محددة له استهدفت تفعيل دوره الدستوري في الحفاظ على المكاسب الاشتراكية لتأمين حقوق الشعب وكفالة سلامة المجتمع ونظامه السياسي.
وأضاف التقرير أنه نظرا للتطورات التي شهدها المجتمع خلال العقود الأخيرة ورغبة في توطيد مبدأ «القاضي الطبيعي»، صدر التعديل الدستوري مستبدلا بأحكام الفصل السادس من الدستور أحكاما جديدة تتعلق بمكافحة الإرهاب دون إشارة إلى المدعى العام الاشتراكي وهو ما مفاده إلغاء هذا النظام، واستجابة لمقتضيات التعديل الدستوري كان لزاما إعداد هذا القانون الخاص بإلغاء المدعى الاشتراكي.
ومن جانبه، أشاد أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بالمستشار جابر ريحان آخر المدعين الاشتراكيين، واصفا إياه بأنه كان نموذجا فاضلا من رجال القضاء الذين تولوا هذا المنصب الرفيع وأضفوا عليه وقارا وحكمة جعلت الناس يحبون المنصب بعد أن كانوا كارهين له.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ.ش.أ) عن سرور قوله «إننا نمتثل لحكم دستوري لأن نظام المدعى العام الاشتراكي كان نظاما استثنائيا وكان من الواجب إصلاح الاعوجاج في النظام القضائي المصري بل أن اسمه كان غريبا ولو سمي المدعى العام لكان أفضل».
وطالب سرور الحكومة بأن تعد مشروع قانون يحقق نصوصا بديلة والتدابير الاحترازية التي يمكن أن تواجه خطورة بعض الأشخاص لأن العقوبات الواردة في قانون العقوبات تواجه الجرائم وهناك خطورة تصل إلى حد الجريمة كان يتكفل بها نظام المدعى الاشتراكي.
ووجه مجلس الشعب الشكر للمدعى العام الاشتراكي الذي كان يقدم تقريرا سنويا للمجلس وذلك على «مهامه الناجحة» التي أداها إبان شغله وظيفته.