> الألعاب النارية التي يطلق عليها فشافيش بلهجتنا الدارجة أو طماش تستخدم غالبا في المناسبات الفرائحية كالأعياد والزواج، وأكثرها في الأخيرة، ويستخدمها الأطفال في الغالب، ولأنها محرمة وفق القانون تتخذ السلطات إجراءات حاسمة جدا لمنعها، لكونها تقلق السكينة العامة، وقد تضر مستخدميها أو الآخرين بضرر ما، وقد يتعرض أقارب الزوج إلى المسائلة أو السجن في ليلة الفرح، ولكن هكذا القانون كما يقول حماته لابد من تطبيقه.

بهذا الأمر لايستطيع أحد أن يلوم الأجهزة الأمنية على فعلها إلا إذا تجاوزت حدود صلاحياتها أو بالغت في الأمر من خلال تصرفات بعض من يقوم على تنفيذ ذلك الأمر.

ولكن إذا عملت مقارنة بسيطة عن خطورة هذه الألعاب النارية مع الحوادث الكبيرة الأخرى، كالتقطع والحرابة وحتى الخطف والقتل ستجد المفارقة العجيبة الغريبة التي لا أجد لها جوابا، على أقل تقدير يقنعني ويقنع أمثالي أن الدولة تهتم بكل ما يخالف القانون.

هناك حوادث كثيرة حصلت، تقطع وضرب مراكز أمنية وقتل للسياح وسرقة للسيارات وابتزاز في كثير من الأماكن وأغلبها تسجل ضد مجهول، هذا إذا كان هناك ملف لهذه القضية أو تلك، بل لم نعد نسمع عن مصير قتلة السواح في الهجرين ولا عن المعتدين على مراكز الانتشار الأمني في الوادي، وأعتقد وأتمنى أن أكون مخطئا، أننا لن نسمع كثيرا عن خاطفي بن يمين أخيرا.

غريب أمر هذه البلاد وأمر القائمين عليها، فويلك لو قدت سيارتك ونسيت ليسن (رخصة) القيادة أو الملكية في البيت، تشوف النجوم في عز الظهر، وستحاسب حسب القانون لو خلفت قليل من التراب أمام بيتك الذي تبنيه أو ادفع للقائمين ما يطلبون منك، وستعاقب لو تأخرت عن دوام اليوم الأول بعد عطلة العيد، لأن مجلس الوزراء بكامله سيجتمع ليقيم مستوى الحضور للموظفين بعد نهاية العطلة، وسيعطي شهادات تقديرية للمحافظة التي يحضر موظفوها بعد عطلة العيد، ولو حتى لمدة ساعة من الصباح، يحضرون ويتعاودون ويمشون في حال سبيلهم، لأن المواطنين لايحضرون إلى الدوائر الحكومية في ذلك اليوم، لأنهم متأكدون أن الموظفين سيحضرون ويغادرون، ولأنه لايزال هناك عيد.

وكل هذه الإجراءات قانونية سليمة وصحيحة ولا اعتراض عليها، ولكن هل هذه الأمور البسيطة تعطى لها الأهمية الكبيرة وتلك الأمور الكبيرة والمهمة تعامل وفق هذا التساهل واللامبالاة المقصود، وربما المقصود مع سبق الإصرار والترصد؟!.