محامي الداخلية يطعن في قرار النيابة ومحامي أولياء دم الصوملي وحافظ يطالب بسرعة الإحالة للمحكمة
> طور الباحة «الأيام» خاص:
> عقدت نيابة طور الباحة الابتدائية أمس جلسة التحقيق في قضية الشهيدين الصوملي وحافظ، والجناة من جنود الأمن المركزي، السبعة المتهمون بقتل الشهيد الصوملي، والثمانية الآخرون الذين تم تسليمهم لشيخ مشايخ الصبيحة المتهمون بقتل الشهيد حافظ الأصنج.
وقد عقدت الجلسة برئاسة وكيل النيابة القاضي عدنان جميع وعضوية القاضي وليد عبدالله محسن وبحضور المحاميين عارف أحمد علي الحالمي عن أولياء دم الشهيدين الصوملي وحافظ الأصنج، والمحامي وجيه الوجيه محامي وزارة الداخلية وأولياء دم الجندي بدر علي يحيى والمصابين الآخرين من جنود الأمن المركزي.
وقال المحامي عارف الحالمي: «لقد طلبنا كمحامٍ عن أولياء دم الصوملي وحافظ أن يفصل في طلبنا بإحالة القضية للمحكمة بعد أن استكملنا شهودنا قبل أكثر من عشرين يوما، فأفاد وكيل النيابة أنه لايزال هناك إجراءات، وسيتم العرض على رئيس النيابة ثم الفصل في ذلك».
وقدم محامي وزارة الداخلية طعنا من ثمان صفحات حول رفض طلبه بإحالة القضية للنيابة الجزائية المتخصصة والمحكمة المتخصصة، وطلب شفويا إحضار الشهود جبرا (شهود الداخلية) أمام نيابة طور الباحة، وتم الرد عليه من محامي أولياء دم الصوملي وحافظ، بأن «محامي الداخلية لايعلم بأنه يتحدث عن منطقة طور الباحة البعيدة عن منطقة المقاطرة مسرح الجريمة عن من يمثلهم، ثم أنه يرغب بالمماطلة، حيث إنه طلب إحضار شهود في الجلسة القادمة، والآن يشارك بإجراءات الجلسة، وهذه موافقة على السير في الجلسات أمام هذه النيابة (نيابة طور الباحة) والقانون يلزم بسرعة إنهاء إجراءات التحقيق، ورفض طلب محامي الداخلية».
وفي الجلسة تم سماع أقوال مدير عام المقاطرة عبدالرزاق المجيدي الذي أفاد بأنه قد أنهى خلافه مع من اتهمهم بإيقافه دون إشهار سلاح بوجهه، ولايعرفهم إلا واحد يعمل في إدارة المديرية، وأنه متنازل عن الحق الشخصي، أما الحق العام فالنيابة لها الولاية وأن هذه الواقعة تمت في مارس 2008، ولايذكر اليوم بالتحديد، وليس له طلبات.
وقد قررت النيابة إرفاق المذكرات والأوراق المقدمة لها في الجلسة (مذكرات رسمية ووكالات بالترافع وشهادات ميراث ومذكرة من قائد الحملة الأمنية عبدالقوي الحبيشي) إلى رئيس النيابة.
وقد اعترض المحامي الحالمي، مشيرا إلى أن عبدالقوي الحبيشي هو النقيب المذكور بأنه قتل الشيخ يحيى الصوملي، مطالبا بإحضاره لكي يسري القانون على الجميع.
إلى ذلك طالب المحامي الحالمي بضرورة التخاطب مباشرة مع وزير الداخلية بدلا من أمن المحافظة بشأن ذلك.
وواصل وكيل النيابة قراءة القرارات وهي التخاطب مع رئيس نيابة استئناف لحج بإحضار المطلوبين من الأمن المركزي.
وأصر المحامي الحالمي على ضرورة تسجيل إسماء أفراد الأمن المركزي المطلوبين، فرد عضو النيابة بأنهم واردون في المذكرات.
وأقرت النيابة إحضار الشهود في قضية الكمب بأوامر قهرية، وهم عدنان محمد قائد وطالب محمد قائد والنجدي، وتم التأجيل إلى يوم الأربعاء 2008/6/25 لتنفيذ قرارات النيابة.
وطالب المحامي الحالمي وكيل النيابة بتسليمه نسخة من أوامر القبض والإحضار لجنود الأمن المركزي المسجلة أسماؤهم بملف القضية، والتي سبق نشرها في الصحف، مؤكدا أن الحق واضح وعلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية إحضار جنود الأمن المركزي المتهمين، احتراما للقانون.
وقد عقدت الجلسة برئاسة وكيل النيابة القاضي عدنان جميع وعضوية القاضي وليد عبدالله محسن وبحضور المحاميين عارف أحمد علي الحالمي عن أولياء دم الشهيدين الصوملي وحافظ الأصنج، والمحامي وجيه الوجيه محامي وزارة الداخلية وأولياء دم الجندي بدر علي يحيى والمصابين الآخرين من جنود الأمن المركزي.
وقال المحامي عارف الحالمي: «لقد طلبنا كمحامٍ عن أولياء دم الصوملي وحافظ أن يفصل في طلبنا بإحالة القضية للمحكمة بعد أن استكملنا شهودنا قبل أكثر من عشرين يوما، فأفاد وكيل النيابة أنه لايزال هناك إجراءات، وسيتم العرض على رئيس النيابة ثم الفصل في ذلك».
وقدم محامي وزارة الداخلية طعنا من ثمان صفحات حول رفض طلبه بإحالة القضية للنيابة الجزائية المتخصصة والمحكمة المتخصصة، وطلب شفويا إحضار الشهود جبرا (شهود الداخلية) أمام نيابة طور الباحة، وتم الرد عليه من محامي أولياء دم الصوملي وحافظ، بأن «محامي الداخلية لايعلم بأنه يتحدث عن منطقة طور الباحة البعيدة عن منطقة المقاطرة مسرح الجريمة عن من يمثلهم، ثم أنه يرغب بالمماطلة، حيث إنه طلب إحضار شهود في الجلسة القادمة، والآن يشارك بإجراءات الجلسة، وهذه موافقة على السير في الجلسات أمام هذه النيابة (نيابة طور الباحة) والقانون يلزم بسرعة إنهاء إجراءات التحقيق، ورفض طلب محامي الداخلية».
وفي الجلسة تم سماع أقوال مدير عام المقاطرة عبدالرزاق المجيدي الذي أفاد بأنه قد أنهى خلافه مع من اتهمهم بإيقافه دون إشهار سلاح بوجهه، ولايعرفهم إلا واحد يعمل في إدارة المديرية، وأنه متنازل عن الحق الشخصي، أما الحق العام فالنيابة لها الولاية وأن هذه الواقعة تمت في مارس 2008، ولايذكر اليوم بالتحديد، وليس له طلبات.
وقد قررت النيابة إرفاق المذكرات والأوراق المقدمة لها في الجلسة (مذكرات رسمية ووكالات بالترافع وشهادات ميراث ومذكرة من قائد الحملة الأمنية عبدالقوي الحبيشي) إلى رئيس النيابة.
وقد اعترض المحامي الحالمي، مشيرا إلى أن عبدالقوي الحبيشي هو النقيب المذكور بأنه قتل الشيخ يحيى الصوملي، مطالبا بإحضاره لكي يسري القانون على الجميع.
إلى ذلك طالب المحامي الحالمي بضرورة التخاطب مباشرة مع وزير الداخلية بدلا من أمن المحافظة بشأن ذلك.
وواصل وكيل النيابة قراءة القرارات وهي التخاطب مع رئيس نيابة استئناف لحج بإحضار المطلوبين من الأمن المركزي.
وأصر المحامي الحالمي على ضرورة تسجيل إسماء أفراد الأمن المركزي المطلوبين، فرد عضو النيابة بأنهم واردون في المذكرات.
وأقرت النيابة إحضار الشهود في قضية الكمب بأوامر قهرية، وهم عدنان محمد قائد وطالب محمد قائد والنجدي، وتم التأجيل إلى يوم الأربعاء 2008/6/25 لتنفيذ قرارات النيابة.
وطالب المحامي الحالمي وكيل النيابة بتسليمه نسخة من أوامر القبض والإحضار لجنود الأمن المركزي المسجلة أسماؤهم بملف القضية، والتي سبق نشرها في الصحف، مؤكدا أن الحق واضح وعلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية إحضار جنود الأمن المركزي المتهمين، احتراما للقانون.