ورشة لـ (برلمانيون يمنيون ضد الفساد) حول مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> 
نظمت صباح أمس منظمة (برلمانيون يمنييون ضد الفساد) ورشة عمل حول مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة، وذلك تحت شعار: (الشفافية ودورها في مكافحة الفساد)، حيث قدم النائب علي حسين عشال مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة، الذي يهدف إلى تمكين المواطنين من ممارسة حق الحصول على المعلومات الموجودة لدى الجهات وبث روح الشفافية والمساءلة في جميع الجهات، وتشجيع الانفتاح على الشعب.
ويقع القانون في سبعة فصول تحتوي على (41) مادة، توضح مبادئ الحق في الاطلاع وطلب الحصول على المعلومات والاستثناءات والعقوبات والمفوض العام للمعلومات. وقد أوضح النائب عشال أن التوجه العام للدولة والمجتمع ككل يسير إلى مزيد من الشفافية في شتى المعاملات، لما في ذلك من أثر بالغ في تعزيز المساءلة، وصولا إلى محاربة الفساد.
وأشار إلى أن عملية المساءلة والمحاسبة مرتكزة بشكل أساس على وجود المعلومة الصحيحة، وأنه من الأهمية بمكان أن يكون هناك قانون ينظم هذه المسألة، مؤكدا أن هذا الاتجاه قد سارت فيه العديد من الدول الشقيقة والصديقة، كما أن الأمم المتحدة تعزز وتشجع هذا التوجه.
إلى ذلك قدم الأستاذ عز الدين الأصبحي ورقة عمل حول أهمية الحصول على المعلومات، كما قدم المحامي خالد الآنسي ورقة عمل قدم فيها تقييما أوليا للقرار الجمهوري رقم (155) لسنة 1995م بشأن المركز الوطني للمعلومة.
ويقع القانون في سبعة فصول تحتوي على (41) مادة، توضح مبادئ الحق في الاطلاع وطلب الحصول على المعلومات والاستثناءات والعقوبات والمفوض العام للمعلومات. وقد أوضح النائب عشال أن التوجه العام للدولة والمجتمع ككل يسير إلى مزيد من الشفافية في شتى المعاملات، لما في ذلك من أثر بالغ في تعزيز المساءلة، وصولا إلى محاربة الفساد.
وأشار إلى أن عملية المساءلة والمحاسبة مرتكزة بشكل أساس على وجود المعلومة الصحيحة، وأنه من الأهمية بمكان أن يكون هناك قانون ينظم هذه المسألة، مؤكدا أن هذا الاتجاه قد سارت فيه العديد من الدول الشقيقة والصديقة، كما أن الأمم المتحدة تعزز وتشجع هذا التوجه.
إلى ذلك قدم الأستاذ عز الدين الأصبحي ورقة عمل حول أهمية الحصول على المعلومات، كما قدم المحامي خالد الآنسي ورقة عمل قدم فيها تقييما أوليا للقرار الجمهوري رقم (155) لسنة 1995م بشأن المركز الوطني للمعلومة.