عدن بلا استثمار
> عبدالرحمن خبارة:
>
منذ وقت مبكر وبالذات في عام 1998 كتبنا في «الأيام» أن مجموعة من التجار المهيمنين على الغرفة التجارية في صنعاء قد نصحوا الرئيس بعدم الاهتمام بعدن لأنها تملك كل المؤهلات والشروط الاقتصادية والتجارية في تحويلها إلى جاذبة للاستثمار.. من هنا جرى تجميد الميناء الحر أكثر من 15 عاما، والاهتمام بالاستثمار يتركز في العاصمة صنعاء.
> ورغم أن العاصمة صنعاء تختلف عن العواصم العربية والأجنبية.. فموقعها بعيد عن شواطئ الأنهار أو البحار، وتحاط المدينة بمخلفات الماضي البعيد، إلا أنه في الحقيقة جرى الاهتمام بتوجيه المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بالاستثمار في العاصمة.
> وبعد حرب 1994 طلب من مكاتب الشركات النفطية الأجنبية نقل مكاتبها من عدن إلى صنعاء، ووجدنا عدن نفسها خالية من أي عملية استثمارية، كما تجمدت فكرة تحويل عدن إلى منطقة حرة رغم القرارات المبكرة بعد الوحدة في تحويل عدن خلال ستة أشهر فقط إلى منطقة حرة.
> إن اتخاذ هذا القرار الخطير والضار قد تسبب في تجميد الموانئ اليمنية الآخرى كالحديدة والمكلا وغيرهما، كما سبب المزيد من تراكم وتجميد العملية الاقتصادية، وسبب أضرارا اجتماعية نعاني منها اليوم، كتراكم البطالة بشقيها المفتوح والمقنع.
> وكان لعدن تاريخ اقتصادي وتجاري معروف دوليا، وكان يمكن أن تتحول إلى مدينة كبرى طوال العشرين السنة الماضية تشبه هونج كونج وغيرها من المدن المؤهلة اقتصاديا، وكان يمكن أن تسهم مساهمة كبرى في تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع اليمني كله.
> ويمكن اليوم إعادة النظر في هذه السياسة الخاطئة والاهتمام بعدن كمدينة تملك المؤهلات الاقتصادية والتجارية، فهي المفتاح الحقيقي للاستثمار والعمل التجاري، ويأتي حل هذه المشكلة كجزء من منظومة إعادة النظر في السياسات الخاطئة ضد الجنوب، سواء كانت هذه المنظومة في جانبها السياسي أم الاقتصادي أم الحقوقي أم الاجتماعي..!!
> ورغم أن العاصمة صنعاء تختلف عن العواصم العربية والأجنبية.. فموقعها بعيد عن شواطئ الأنهار أو البحار، وتحاط المدينة بمخلفات الماضي البعيد، إلا أنه في الحقيقة جرى الاهتمام بتوجيه المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بالاستثمار في العاصمة.
> وبعد حرب 1994 طلب من مكاتب الشركات النفطية الأجنبية نقل مكاتبها من عدن إلى صنعاء، ووجدنا عدن نفسها خالية من أي عملية استثمارية، كما تجمدت فكرة تحويل عدن إلى منطقة حرة رغم القرارات المبكرة بعد الوحدة في تحويل عدن خلال ستة أشهر فقط إلى منطقة حرة.
> إن اتخاذ هذا القرار الخطير والضار قد تسبب في تجميد الموانئ اليمنية الآخرى كالحديدة والمكلا وغيرهما، كما سبب المزيد من تراكم وتجميد العملية الاقتصادية، وسبب أضرارا اجتماعية نعاني منها اليوم، كتراكم البطالة بشقيها المفتوح والمقنع.
> وكان لعدن تاريخ اقتصادي وتجاري معروف دوليا، وكان يمكن أن تتحول إلى مدينة كبرى طوال العشرين السنة الماضية تشبه هونج كونج وغيرها من المدن المؤهلة اقتصاديا، وكان يمكن أن تسهم مساهمة كبرى في تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع اليمني كله.
> ويمكن اليوم إعادة النظر في هذه السياسة الخاطئة والاهتمام بعدن كمدينة تملك المؤهلات الاقتصادية والتجارية، فهي المفتاح الحقيقي للاستثمار والعمل التجاري، ويأتي حل هذه المشكلة كجزء من منظومة إعادة النظر في السياسات الخاطئة ضد الجنوب، سواء كانت هذه المنظومة في جانبها السياسي أم الاقتصادي أم الحقوقي أم الاجتماعي..!!