> رفع الحاج عبيد قائد مثنى من قرية الحازة بمديرية الضالع مناشدة للنائب العام من الحبس الذي يقبع فيه منذ 15 يونيو الماضي على ذمة قضية وقعت لولده قبل ستة أعوام.

وسبق للمحكمة الابتدائية في الضالع الحكم فيها يوم 2002/6/9 بالإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة (تسلمت «الأيام» نسخة منها) جاء في مضمونها أنه «فوجئ يوم 2008/6/15 عند ذهابه إلى النيابة في المحافظة لمتابعة قضية أخرى أن عضو النيابة الذي يحقق في قضية ابنه إلى جانب وكيل النيابة يأمران بحبسه ويقومان بلطمه داخل مبنى النيابة الذي أوجد لإثبات الحق والعدالة وليس للانتهاكات والعبث بكرامة الإنسان والتعدي على النظام والقانون».

وطالب المواطن المحتجز النائب العام التحقيق في ما تعرض له من تعسف وإهانة جراء قضية تعد منتهية منذ الحكم فيها (قبل 6 أعوام).

إضافة إلى أنه ليس طرفا في القضية بل ابنه المفرج عنه، الذي وإن استأنفت النيابة حكم المحكمة في ذات الوقت فإنه لم يطلب ثانية من النيابة طوال الستة الأعوام الماضية لعدم وجود الطرف الآخر المحرك لقضية هي بحكم المنتهية، ولايعلم أحد بفتحها وإثارتها سوى من عضو النيابة عند حبسه للمواطن البالغ من العمر 66 عاما.