> قالت إيران أمس الثلاثاء إن العقوبات الجديدة التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي بشأن خططها النووية قد تضر بالجهود الدبلوماسية لحل الخلاف.

وأثارت المواجهة المستمرة منذ فترة طويلة بين الغرب وإيران بشأن برنامجها النووي مخاوف من مواجهة عسكرية قد تعطل امدادات النفط الحيوية. وذكرت صحيفة امريكية الأسبوع الماضي ان إسرائيل اجرت تدريبات على هجوم محتمل على مواقع ايران النووية.

لكن مسؤولا ايرانيا كبيرا نفى اليوم شائعات عن هجوم اسرائيلي على بلاده دفعت اسعار الأسهم للهبوط واسعار النفط للارتفاع.

وقال المسؤول " لم يقع هجوم على منشآت نووية ايرانية." وفي القدس قال متحدث عسكري إسرائيلي "لسنا على علم بأي حادث من هذا القبيل في ايران."

وتصف اسرائيل التي يعتقد على نطاق واسع انها تملك الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط برنامج إيران النووي بأنه يشكل تهديدا على وجودها.

وفي اعقاب سريان تلك الشائعة في اسواق المال حذر قائد اركان الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري "العدو" من عواقب اي هجوم على ايران.

ونسبت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جعفري قوله "إذا ارتكب العدو خطأ استراتيجيا.. فالحرس الثوري مستعد تماما للرد بصورة شديدة على العدو."

والحرس الثوري مسؤول عن اكثر انظمة الصواريخ الايرانية تطورا مثل شهاب-3 التي يقول محللون ان مداها يبلغ الفي كيلومتر ويمكن ان تصل الى اسرائيل.

وتشتبه القوى الغربية في ان إيران رابع أكبر مصدر للنفط في العالم تسعى لانتاج سلاح نووي لكن طهران تنفي ذلك.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة أمس الأثنين على اجراءات عقابية جديدة تستهدف شركات وافرادا يقول الغرب ان لهم صلة بالبرامج الايرانية النووية والمتعلقة بالصواريخ.

وتشمل احدث العقوبات تجميدا لأصول بنك ملي أكبر بنك إيراني وحظر منح مسؤولين إيرانيين كبار منهم وزير الدفاع مصطفي محمد نجار ورئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية غلام رضا اقازادة تأشيرات دخول لدول الاتحاد الأوروبي.

وأدان محمد علي حسيني المتحدث باسم وزارة الخارجية خطوة الاتحاد الأوروبي باعتبارها "غير مشروعة" وأكد انها لن تبطئ من وتيرة انشطة ايران النووية.

ولايزال الاتحاد الأوروبي شريكا اقتصاديا مهما لإيران حتى مع تراجع حجم التبادل التجاري بينهما.

وقال حسيني إن العقوبات ستعزز تصميم إيران على "ممارسة حقها الواضح ولن تسهم في خلق مناخ ملائم لحل المسألة عبر القنوات الدبلوماسية."

وكان يشير إلى مقترحات منفصلة قدمتها إيران وست قوى عالمية تهدف إلى نزع فتيل الخلاف الدائر منذ فترة طويلة والذي اثار مخاوف بشأن مواجهة عسكرية واسهم في دفع اسعار النفط للارتفاع إلى مستويات قياسية.

وسلم خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم 14 يونيو حزيران الجاري إيران عرضا يشمل مزايا تجارية وحوافز اخرى من جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا والمانيا وفرنسا في محاولة لاقناعها بوقف تخصيب اليورانيوم.

واستبعد مسؤولون إيرانيون مرارا تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم وهي عملية ذات استخدامات مدنية وعسكرية.

واستتبع رفضهم فعل ذلك فرض ثلاث جولات من العقوبات المحدودة من جانب الامم المتحدة منذ عام 2006 وحذرت القوى الغربية من المزيد من الإجراءات العقابية إذا رفضت إيران العرض الجديد.

وعرضت الجمهورية الاسلامية مقترحاتها الخاصة التي تهدف إلى حل الخلاف لكن دبلوماسيين قالوا انها تجاهلت المخاوف العالمية بشأن برنامج التخصيب.

ويقول محللون إن الشركات الغربية ازدادت قلقا من الاستثمار في إيران على الرغم من ان إيراداتها الاستثنائية من صادرات النفط والتي قدرها وزير نفطها بنحو ستة مليارات دولار شهريا تساعدها على تخفيف أثر العقوبات الاقتصادية.

ويتعرض الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد المتوقع على نطاق واسع ان يخوض انتخابات الرئاسة في عام 2009 لضغوط سياسية متزايدة في الداخل لفشله في كبح معدل التضخم السنوي الذي بلغ 25 بالمئة.

وتقول الولايات المتحدة التي فرضت كذلك عقوبات على إيران خارج إطار عقوبات الأمم المتحدة انها تركز على الضغوط الدبلوماسية لاحباط خطط طهران النووية لكنها لم تستبعد عملا عسكريا كملاذ أخير.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة الماضي عن مسؤولين أمريكيين قولهم ان إسرائيل اجرت مناورة عسكرية كبيرة تبدو تدريبا على قصف محتمل لمنشآت نووية إيرانية. رويترز