ليبرالي يخلف قوميا في رئاسة الحكومة الجزائرية
> الجزائر «الأيام» أ.ف.ب/د.ب.أ:
>
طلب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من الليبرالي احمد اويحيى (56 عاما) أمس الأول ترؤس الحكومة الجزائرية التي لم يتغير ابرز وزرائها، خلفا للقومي القريب من الاسلاميين عبدالعزيز بلخادم (63 عاما).
وبذلك يعود احمد أويحيى المعروف بآرائه الليبرالية في المجال الاقتصادي، لترؤس الحكومة التي خلفه فيها في 2006 عبدالعزيز بلخادم. ولم يغير الاخير عمليا الفريق الحكومي الذي ورثه.
وقد سجلت مؤشرات الى عودة اويحيى الى المعترك السياسي منذ بداية السنة، عندما اختاره الرئيس بوتفليقة ثلاث مرات في ابريل لتمثيله في مؤتمر الهند-افريقيا في نيودلهي وفي الاجتماع المشترك للمجلس الافريقي في نيويورك ثم في المؤتمر الثاني عشر لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية في آكرا.
وقد تحدى اويحيى الدبلوماسي المحترف والمؤيد لخصخصة المؤسسات العامة واقتصاد السوق، الرأي العام الجزائري عندما خفض نسب الدعم وأمر باقتطاع مبالغ من رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام المنتج لتسوية الرواتب غير المدفوعة لموظفي المؤسسات العامة التي تعاني عجزا مزمنا.
وقد اقتطعت هذه المبالغ التي قللت شعبيته، فيما كانت الجزائر التي تواجه ازمة اقتصادية ومالية، تعاني نقصا من السيولة. والمبالغ التي اقتطعت قد اعيدت في وقت لاحق.
وواجه اويحيى الذي لم يتراجع الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي كان يرفض سياسة الخصخصة التي يطبقها.
واضطر الى الاستقالة في 1998 بضغط من المعارضة، ثم اعاده الرئيس بوتفليقة رئيسا للحكومة في 2003.
وأعد آنذاك برنامجا واسعا لإنعاش الاقتصاد بلغت تكلفته 150 مليار دولار، مستفيدا من ارتفاع اسعار النفط الذي أتاح للجزائر استعادة انتعاشها المالي بعدما شهدت شبه افلاس في أواسط التسعينات.
وطبق اويحيى ايضا سياسة الإيفاء التام للدين الخارجي للجزائر الذي انتقل من 16 مليار دولار في 2006 الى 600 مليون في الوقت الراهن.
وأعرب الرئيس الجديد للحكومة الجزائرية، الذي دعم ترشيح بوتفليقة في ولايتيه الرئاسيتين الاوليين في 1999 و2004، عن تأييده ايضا لولاية ثالثة لرئيس الدولة.
ومن المقرر ان يحصل تعديل للدستور في الاسابيع المقبلة لتمكين الرئيس بلوتفليقة من الترشح لولاية ثالثة في ابريل 2009.
وبقيت الوزارات الرئيسية في الحكومة الجديدة على حالها فلم يتغير وزراؤها.
فقد احتفظ يزيد زرهوني بوزارة الداخلية التي يتولاها منذ 1999، وشكيب خليل بوزارة الطاقة والمناجم التي يتولاها منذ 1999، وحميد تيمار بوزارة الصناعة وتنمية الاستثمارات ومراد مدلسي بوزارة الخارجـية.
واحتفظ ايضا بوزارة العدل الطيب بلعيز والتربية بوبكر بنبوزيد الذي حطم الرقم القياسي ببقائه في هذه الوزارة التي يتولاها منذ يونيو 1997، باستثناء فترة سنة بين 2002 و2003 في وزارة الشباب والرياضة.
وأكد رئيس الحكومة الجزائرية الجديد أحمد أويحيى أمس الأول الاثنين أنه سيواصل تطبيق برنامج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
ونقل التليفزيون الجزائري عن أويحيى قوله في أول تصريح له بعد تعيينه في منصبه الجديد واستلامه مهامه الجديدة من سلفه عبد العزيز بلخادم «سنسير في نفس اتجاه تطبيق برنامج رئيس الجمهورية».
وكان الرئيس الجزائري أجرى أمس الأول الاثنين تعديلا حكوميا عين بموجبه احمد أويحيى رئيسا للحكومة خلفا لعبد العزيز بلخادم الذي عين في منصب وزير الدولة وممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية.
كما أنهى بوتفليقة مهام وزير النقل محمد مغلاوي ووزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال بوجمعة هيشور وعين بدلا منهما عمار تو وحميد بصالح على الترتيب .
وكان احمد أويحيي عين رئيسا للحكومة لأول مرة في عهد الرئيس السابق اليامين زروال في الفترة بين عامي 1995 و1997 وعينه بوتفليقة رئيسا للحكومة في عام 2003، واستمر في منـصبه حـتى عام 2006.
ويشغل أويحيى حاليا منصب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي القوة السياسية الثانية في البلاد.
وبذلك يعود احمد أويحيى المعروف بآرائه الليبرالية في المجال الاقتصادي، لترؤس الحكومة التي خلفه فيها في 2006 عبدالعزيز بلخادم. ولم يغير الاخير عمليا الفريق الحكومي الذي ورثه.
وقد سجلت مؤشرات الى عودة اويحيى الى المعترك السياسي منذ بداية السنة، عندما اختاره الرئيس بوتفليقة ثلاث مرات في ابريل لتمثيله في مؤتمر الهند-افريقيا في نيودلهي وفي الاجتماع المشترك للمجلس الافريقي في نيويورك ثم في المؤتمر الثاني عشر لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية في آكرا.
وقد تحدى اويحيى الدبلوماسي المحترف والمؤيد لخصخصة المؤسسات العامة واقتصاد السوق، الرأي العام الجزائري عندما خفض نسب الدعم وأمر باقتطاع مبالغ من رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام المنتج لتسوية الرواتب غير المدفوعة لموظفي المؤسسات العامة التي تعاني عجزا مزمنا.
وقد اقتطعت هذه المبالغ التي قللت شعبيته، فيما كانت الجزائر التي تواجه ازمة اقتصادية ومالية، تعاني نقصا من السيولة. والمبالغ التي اقتطعت قد اعيدت في وقت لاحق.
وواجه اويحيى الذي لم يتراجع الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي كان يرفض سياسة الخصخصة التي يطبقها.
واضطر الى الاستقالة في 1998 بضغط من المعارضة، ثم اعاده الرئيس بوتفليقة رئيسا للحكومة في 2003.
وأعد آنذاك برنامجا واسعا لإنعاش الاقتصاد بلغت تكلفته 150 مليار دولار، مستفيدا من ارتفاع اسعار النفط الذي أتاح للجزائر استعادة انتعاشها المالي بعدما شهدت شبه افلاس في أواسط التسعينات.
وطبق اويحيى ايضا سياسة الإيفاء التام للدين الخارجي للجزائر الذي انتقل من 16 مليار دولار في 2006 الى 600 مليون في الوقت الراهن.
وأعرب الرئيس الجديد للحكومة الجزائرية، الذي دعم ترشيح بوتفليقة في ولايتيه الرئاسيتين الاوليين في 1999 و2004، عن تأييده ايضا لولاية ثالثة لرئيس الدولة.
ومن المقرر ان يحصل تعديل للدستور في الاسابيع المقبلة لتمكين الرئيس بلوتفليقة من الترشح لولاية ثالثة في ابريل 2009.
وبقيت الوزارات الرئيسية في الحكومة الجديدة على حالها فلم يتغير وزراؤها.
فقد احتفظ يزيد زرهوني بوزارة الداخلية التي يتولاها منذ 1999، وشكيب خليل بوزارة الطاقة والمناجم التي يتولاها منذ 1999، وحميد تيمار بوزارة الصناعة وتنمية الاستثمارات ومراد مدلسي بوزارة الخارجـية.
واحتفظ ايضا بوزارة العدل الطيب بلعيز والتربية بوبكر بنبوزيد الذي حطم الرقم القياسي ببقائه في هذه الوزارة التي يتولاها منذ يونيو 1997، باستثناء فترة سنة بين 2002 و2003 في وزارة الشباب والرياضة.
وأكد رئيس الحكومة الجزائرية الجديد أحمد أويحيى أمس الأول الاثنين أنه سيواصل تطبيق برنامج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
ونقل التليفزيون الجزائري عن أويحيى قوله في أول تصريح له بعد تعيينه في منصبه الجديد واستلامه مهامه الجديدة من سلفه عبد العزيز بلخادم «سنسير في نفس اتجاه تطبيق برنامج رئيس الجمهورية».
وكان الرئيس الجزائري أجرى أمس الأول الاثنين تعديلا حكوميا عين بموجبه احمد أويحيى رئيسا للحكومة خلفا لعبد العزيز بلخادم الذي عين في منصب وزير الدولة وممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية.
كما أنهى بوتفليقة مهام وزير النقل محمد مغلاوي ووزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال بوجمعة هيشور وعين بدلا منهما عمار تو وحميد بصالح على الترتيب .
وكان احمد أويحيي عين رئيسا للحكومة لأول مرة في عهد الرئيس السابق اليامين زروال في الفترة بين عامي 1995 و1997 وعينه بوتفليقة رئيسا للحكومة في عام 2003، واستمر في منـصبه حـتى عام 2006.
ويشغل أويحيى حاليا منصب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي القوة السياسية الثانية في البلاد.