مواطنون يحتجون أمام مكتب الأوقاف وبوابة المحافظة للمطالبة بتمكينهم من أرضهم المصروفة لهم من الأوقاف
> الضالع «الأيام» خاص:
> احتشد أمام بوابة محافظة الضالع ومكتب الأوقاف صباح أمس نحو 30 مواطنا في تظاهرة احتجاجية على مكتبي عقارات الدولة والأوقاف اللذين لم يفصلا في أمر ملفاتهم وعقودهم القديمة الممنوحة لهم من الأوقاف، وتم توثيقها وتنزيلها في مخطط السناح من جهة الأشغال العامة وأراضي الدولة نتيجة للخلاف ما بين الأراضي والأوقاف حول ملكية المساحة المصروف بها عقود الأرض من الأوقاف.
وقد ظلت هذه القطع الممنوحة لهم عالقة منذ سنوات وإلى أن تم توقيع اتفاق بين هيئة الأراضي ووزارة الأوقاف، وقضى بتثبيت أصحاب العقود في أرض الدولة إذا ثبتت ملكية الدولة للمساحة المصروف بها عقود من الأوقاف وكذا إحالة الاستئجار للعقود الأخرى إلى الأوقاف، والتي ثبت أنها أرض وقف وليست للدولة.
وأفادوا بأن 382 عقدا تم بموجب اتفاق بين الوزارة والهيئة إحالتها إلى فرع الهيئة للأراضي والمساحة بالضالع مازال أصحابها في متابعة تمكينهم من أرضهم دون فائدة.
وأشار المواطنون إلى قرار الهيئة الإدارية، القاضي بإلزام مكتب الأوقاف بتسليم المبالغ المحصلة مقابل رسوم المأذونية والإفرازات إلى فرع الهيئة للأراضي بناء على المحضر الموقع من الوزير ووكيل الهيئة، والمصادقة عليه من المحافظ ورغم كل تلك الإجراءات مازالت هذه العقود عالقة دون معرفتها على الأرض.
كما أن فرع الهيئة لم ينفذ ويستكمل المعاملة جراء احتفاظ وزارة الأوقاف بأصول محاضر الفرز، حيث بقيت لديها، فيما فرع الهيئة يرفض تمريرالعقود دون تمكينه منها.
وقد ظلت هذه القطع الممنوحة لهم عالقة منذ سنوات وإلى أن تم توقيع اتفاق بين هيئة الأراضي ووزارة الأوقاف، وقضى بتثبيت أصحاب العقود في أرض الدولة إذا ثبتت ملكية الدولة للمساحة المصروف بها عقود من الأوقاف وكذا إحالة الاستئجار للعقود الأخرى إلى الأوقاف، والتي ثبت أنها أرض وقف وليست للدولة.
وأفادوا بأن 382 عقدا تم بموجب اتفاق بين الوزارة والهيئة إحالتها إلى فرع الهيئة للأراضي والمساحة بالضالع مازال أصحابها في متابعة تمكينهم من أرضهم دون فائدة.
وأشار المواطنون إلى قرار الهيئة الإدارية، القاضي بإلزام مكتب الأوقاف بتسليم المبالغ المحصلة مقابل رسوم المأذونية والإفرازات إلى فرع الهيئة للأراضي بناء على المحضر الموقع من الوزير ووكيل الهيئة، والمصادقة عليه من المحافظ ورغم كل تلك الإجراءات مازالت هذه العقود عالقة دون معرفتها على الأرض.
كما أن فرع الهيئة لم ينفذ ويستكمل المعاملة جراء احتفاظ وزارة الأوقاف بأصول محاضر الفرز، حيث بقيت لديها، فيما فرع الهيئة يرفض تمريرالعقود دون تمكينه منها.