المتقاعدون.. ياوزير الخدمة المدنية والتأمينات..!
> عبدالجبار سلام سعيد:
>
لقد استبشرنا وتفاءلنا خيرا بتعيين الدكتور يحيى الشعيبي وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات.. ومنطلقنا في ذلك معرفتنا بهذه الشخصية يوم كان وزيرا للتربية والتعليم، ولمسنا منه حرصا كبيرا وحماسا بالغا وموقفا مناصرا إلى جانب قضايا ومطالب وحقوق العاملين في هذا القطاع، وحققنا معه يومها إنجاز وتنفيذ قانون المعلم والمهن التعليمية.. وعرفناه عن قرب عندما كان محافظا لمحافظة عدن، وأصبح أكثر المسئولين معرفة وإلماما بالواقع المعيشي لأبناء هذه المحافظة البسطاء والشرفاء، الذين تعتمد الغالبية العظمى منهم على رواتبهم الشهرية وليس لهم دخول أخرى من مزارع خضروات أو قات أو دكاكين أو عقارات.
لقد طال الانتظار، ونفد الصبر لدى المتقاعدين المدنيين في هذه المحافظة (عدن) دون أن تصرف لهم مستحقاتهم المالية من الزيادة المقررة للمرحلة الثانية لإستراتيجية الأجور والمرتبات.. في الوقت الذي تسلم إخوانهم المتقاعدون العسكريون مستحقاتهم المالية من تلك الزيادة في الأشهر القليلة الماضية، فهل المراد والمطلوب من المتقاعدين المدنيين الخروج إلى الشارع وممارسة الوسائل المطلبية المشروعة من خلال تشكيل الاعتصامات الغاضبة والمسيرات الاحتجاجية؟!.
فترقبوا ذلك عما قريب إذا لم تتحقق لهم مطالبهم القانونية.
إلى متى ستظل المركزية الحادة، والمسئولون في مواقع القرار في المركز (صنعاء) يتحكمون بحقوق المواطنين من العاملين والمتقاعدين، إلى متى سيستمر استهتار المركز ومن فيه من المسئولين بمصادر الدخول المحدودة للعاملين والمتقاعدين. وكأنهم بأيديهم مفاتيح إطعام من يشاءون وتجويع من يشاءون..! حتى لم يعد المدراء العامون في المحافظات، ومنها محافظة عدن، سوى موظفين عاديين لايملكون حق اتخاذ القرار.. وأصبحت التوجيهات النازلة من المركز تتحكم وتقيد غالبا إنجاز الأعمال والمهام، والدليل على ذلك مثلا تلك التوجيهات الصادرة مؤخرا من قبل المسئولين في الهيئة العامة للتأمينات بالمركز إلى قيادة فرع الهيئة في عدن بتجميد الأعمال المنجزة، وتوقيف أية أعمال أخرى طور الإنجاز تتعلق بصرف مستحقات المتقاعدين المدنيين من الزيادة المقررة، والتفرغ كليا لإنجاز معالجة أوضاع العمالة الفائضة المحالة إليها من مرافق الخصخصة، وفي هذا الصدد كان ولايزال مقترحنا تقسيم الكادر الوظيفي بفرع الهيئة في عدن إلى فريقين، يتولى الفريق الأول مواصلة العمل لإنجاز بيانات المتقاعدين المدنيين، ويتولى الفريق الثاني العمل على معالجة العمالة الفائضة.
والغريب كل الغريب في مجمل تلك الأحداث والمعاناة اليومية للعاملين والمتقاعدين ما يتعرض له العديد من المرافق الإنتاجية وغيرها، خصوصا في المحافظات الجنوبية، للبيع والخصخصة وإحالة العاملين فيها إلى التقاعد عنوة وإذلالا وبمعاش تحصيل حاصل تحت مرأى ومسمع قيادة الاتحاد العام للنقابات وفروعه، دون أن يحركهم وازع من ضمير.
لقد طال الانتظار، ونفد الصبر لدى المتقاعدين المدنيين في هذه المحافظة (عدن) دون أن تصرف لهم مستحقاتهم المالية من الزيادة المقررة للمرحلة الثانية لإستراتيجية الأجور والمرتبات.. في الوقت الذي تسلم إخوانهم المتقاعدون العسكريون مستحقاتهم المالية من تلك الزيادة في الأشهر القليلة الماضية، فهل المراد والمطلوب من المتقاعدين المدنيين الخروج إلى الشارع وممارسة الوسائل المطلبية المشروعة من خلال تشكيل الاعتصامات الغاضبة والمسيرات الاحتجاجية؟!.
فترقبوا ذلك عما قريب إذا لم تتحقق لهم مطالبهم القانونية.
إلى متى ستظل المركزية الحادة، والمسئولون في مواقع القرار في المركز (صنعاء) يتحكمون بحقوق المواطنين من العاملين والمتقاعدين، إلى متى سيستمر استهتار المركز ومن فيه من المسئولين بمصادر الدخول المحدودة للعاملين والمتقاعدين. وكأنهم بأيديهم مفاتيح إطعام من يشاءون وتجويع من يشاءون..! حتى لم يعد المدراء العامون في المحافظات، ومنها محافظة عدن، سوى موظفين عاديين لايملكون حق اتخاذ القرار.. وأصبحت التوجيهات النازلة من المركز تتحكم وتقيد غالبا إنجاز الأعمال والمهام، والدليل على ذلك مثلا تلك التوجيهات الصادرة مؤخرا من قبل المسئولين في الهيئة العامة للتأمينات بالمركز إلى قيادة فرع الهيئة في عدن بتجميد الأعمال المنجزة، وتوقيف أية أعمال أخرى طور الإنجاز تتعلق بصرف مستحقات المتقاعدين المدنيين من الزيادة المقررة، والتفرغ كليا لإنجاز معالجة أوضاع العمالة الفائضة المحالة إليها من مرافق الخصخصة، وفي هذا الصدد كان ولايزال مقترحنا تقسيم الكادر الوظيفي بفرع الهيئة في عدن إلى فريقين، يتولى الفريق الأول مواصلة العمل لإنجاز بيانات المتقاعدين المدنيين، ويتولى الفريق الثاني العمل على معالجة العمالة الفائضة.
والغريب كل الغريب في مجمل تلك الأحداث والمعاناة اليومية للعاملين والمتقاعدين ما يتعرض له العديد من المرافق الإنتاجية وغيرها، خصوصا في المحافظات الجنوبية، للبيع والخصخصة وإحالة العاملين فيها إلى التقاعد عنوة وإذلالا وبمعاش تحصيل حاصل تحت مرأى ومسمع قيادة الاتحاد العام للنقابات وفروعه، دون أن يحركهم وازع من ضمير.