محكمة مودية تبرئ العسل من التهم المنسوبة إليه
> زنجبار «الأيام» خاص:
>
عقدت محكمة مودية الابتدائية جلستها صباح أمس الإثنين برئاسة القاضي ياسر سالم علوي وذلك للنطق بالحكم في القضية المنظورة أمامها المتعلقة بمحاكمة الناشط السياسي عباس العسل، عضو اللجنة المركزي للحزب الاشتراكي، الذي تجري محاكمته على ذمة مشاركته في فعاليات الحراك السياسي.
وحضر الجلسة محامو الدفاع عبدالسلام بجاش الحمزة ووفاء أحمد الخضر وسمير مقبل، وغياب عن الجلسة المتهم الذي مايزال محتجزا لدى البحث الجنائي في زنجبار.
وقد أصدرت المحكمة حكمها الذي جاء في منطوقه: براءة المتهم عباس العسل مما نسب إليه من اتهام، وبطلان إجراءات القبض.
وفور علم الناشط السياسي العسل بالحكم ببراءته، صرح بقوله: «وأنا أقبع في زنزانتي متنقلا بين السجن المركزي وسجن إدارة البحث الجنائي وفي وضع مأساوي للغاية، فإني أشعر ببالغ الارتياح والسرور لهذا الحكم ببراءتي من كافة المتهم المنسوبة إلي زورا وبهتانا، وبقدر ثقتي ببراءتي، إلا أنني أحمل في نفسي وضميري كل الاحترام للمحكمة الموقرة التي أعادت إلي الأمل في نزاهة القضاء في ظروف بلادنا الراهنة التي أصبح فيها العدل والقانون مغيبا أو مراقا، تحت إمرة قوى الفساد المتنفذة بكل مفاصل الحياة العامة منذ انقلاب 7 يوليو الكارثي.
إنني أدعو المحكمة إلى إلزام مدير أمن المحافظة باحترام وتنفيذ هذا القرار وهو الذي مازال يصر على رفض وإهانة القضاء في أكثر من مرة، حيث إنه وفي الجلسة الأولى للمحكمة بتاريخ 2008/6/25 أمرت المحكمة والنيابة بالإفراج عني بكفالة حضورية إلا أنه ـ أي مدير أمن المحافظة ـ رفض هذا القرار ورمى به عرض الحائط دون مراعاة لمسئوليته التي تحتم عليه أن يكون حريصا على تنفيذ قرارات القضاء».
وحضر الجلسة محامو الدفاع عبدالسلام بجاش الحمزة ووفاء أحمد الخضر وسمير مقبل، وغياب عن الجلسة المتهم الذي مايزال محتجزا لدى البحث الجنائي في زنجبار.
وقد أصدرت المحكمة حكمها الذي جاء في منطوقه: براءة المتهم عباس العسل مما نسب إليه من اتهام، وبطلان إجراءات القبض.
وفور علم الناشط السياسي العسل بالحكم ببراءته، صرح بقوله: «وأنا أقبع في زنزانتي متنقلا بين السجن المركزي وسجن إدارة البحث الجنائي وفي وضع مأساوي للغاية، فإني أشعر ببالغ الارتياح والسرور لهذا الحكم ببراءتي من كافة المتهم المنسوبة إلي زورا وبهتانا، وبقدر ثقتي ببراءتي، إلا أنني أحمل في نفسي وضميري كل الاحترام للمحكمة الموقرة التي أعادت إلي الأمل في نزاهة القضاء في ظروف بلادنا الراهنة التي أصبح فيها العدل والقانون مغيبا أو مراقا، تحت إمرة قوى الفساد المتنفذة بكل مفاصل الحياة العامة منذ انقلاب 7 يوليو الكارثي.
إنني أدعو المحكمة إلى إلزام مدير أمن المحافظة باحترام وتنفيذ هذا القرار وهو الذي مازال يصر على رفض وإهانة القضاء في أكثر من مرة، حيث إنه وفي الجلسة الأولى للمحكمة بتاريخ 2008/6/25 أمرت المحكمة والنيابة بالإفراج عني بكفالة حضورية إلا أنه ـ أي مدير أمن المحافظة ـ رفض هذا القرار ورمى به عرض الحائط دون مراعاة لمسئوليته التي تحتم عليه أن يكون حريصا على تنفيذ قرارات القضاء».
