مطلوب نقابة واحدة للمعلمين والتربويين لتبقى وتستمر
> حسين سعيد السقلدي:
> العصر الذي نعيشه عصر العلم والثورة العلمية والديمقراطية, وبلادنا (اليمن) تعتبر جزءا لايتجزأ من العالم، تتأثر وتؤثر في الأحداث والتطورات المتسارعة.
فقد وجدت الديمقراطية في بلادنا كرديف للوحدة اليمنية السلمية في 22 مايو عام 90م، ولو أنها تمارس بصورة هزلية، ونتغنى بها ونقيم الدنيا ولانقعدها من خلال إعلام السلطة وأبواقها ذات النفوذ السلطوي، يمارسون سياسة القمع، وتكميم الأفواه، ومصادرة الحريات وطمس حقوق الإنسان ضد من يخالفهم أو يختلفون معهم في الرأي، وفوق هذا وذاك اتباع سياسة تفريغ مؤسسات المجتمع المدني، وتعطيل نشاطها، والتي تعتبر نقابة المعلمين والتربويين ركنا أساسيا من أركانها.. يزرعون الأشواك والحواجز في طريقها لإبهات دورها المطلوب والحيلولة دون العمل على اكتسابها حقها المكفول في الدستور والقانون، ومتابعة حقوق المعلمين والتربويين المهدورة فعلا، قانون المعلم، التسويات، الدرجات الوظيفية، علاوة الإدارة والعلاوة السنوية بموجب قانون إستراتيجية الأجور وغيرها من الحقوق، وكل ذاك بأت مطية الأهواء والتأويلات، ومكبل بالسلاسل والحديد، ناهيك عن سياسة عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين، والاستقطاع الشهري بدون أي مسوغ قانوني، وتأخير صرف المعاش الشهري، وحرم بعض المعلمين والتربويين المتقاعدين من حقوقهم المشروعة.
فبغياب النقاية أصبح المعلم واقعا بين سندان حقوقه المغتصبة ومطرقة الأمزجة والتأويلات الشخصية المفرطة.. إنها مأساة وحالة حزن عكست نفسها سلبا على نفسية المعلم وأداء عمله المطلوب، رافق ذلك تحطيم قدراته ومواهبه وإبداعاته ومعنوياته التي أصبحت مشتتة بين أجندة مكاتب التربية والتعليم والخدمة المدنية في المحافظات، بل وحتى وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية في صنعاء لمتابعة حقوقها، وانعكس ذلك أيضا على القطاع الطلابي، وتمثل في حرمان الطلاب من الدراسة المنتظمة بسبب متابعة المعلم لحقوقه، والقصور والتقصير الواضح في التحصيل العلمي بين أوساط الطلاب الأمر الذي يجعل المخرجات التعليمية ضعيفة جدا، وتؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، بشغلهم الوظائف الميدانية بدون مهارات.
إن الفترة المنصرمة على غياب النقابة الواحدة أصبحت كافية فعلا، لأن بعض المعلمين والتربويين وصل حالهم إلى الوضع المزري والمؤلم والتعيس حقا، وسلبت حقوقهم المكتسبة والمشروعة، نتيجة غياب النقابة الفعالة، وهي الإطار الأساسي والشرعي والدستوري والقانوني المنظم في ميدان العمل، وفي التأييد وتعزيز الثقة للمعلمين والتربويين، فعندما تضفي صفة الشرعية والقانونية على الكيان النقابي يصبح له الحق والكلمة النافذة في الدفاع عن كيانها النقابي كممثل شرعي وقانوني للمعلمين والتربويين باستخدام وسائل سلمية وديمقراطية.
فما أحوجنا الآن إلى إعادة تشكيل لجان نقابية في كل مرافق التربية والتعليم من بين أفضل وأخلص وأجدر العناصر المؤهلة والقادرة فعلا على قيادة العمل، لديها النزاهة والقدرة على تحمل المسئولية بأمانة مع احترام ثقافة الاختلاف لضمان استقلالية العمل النقابي ومضمونه الديمقراطي لمواجهة التحديات وتحقيق الطموحات عملا بقاعدة الحقوق لاتوهب ولاتستجدى، بل تنتزع.. نريد نقابة واحدة صلبة تبقى وتستمر في متابعة الحقوق المشروعة لهذه الشريحة الاجتماعية المهمة في المجتمع اليمني، لضمان خلق جيل يمتشق سلاح العلم والمعرفة.
ويأتي هذا من خلال خلق الأجواء للمعلم ليؤدي واجبه المطلوب، واستقلال جهوده الفكرية والذهنية، لتحقيق البناء لهذا الجيل الحالي واللاحق والخالي من عقد الماضي وشوائب التفكير العظيم، جيل يأخذ بناصية العلم والمعرفة تماشيا مع روح العصر.
فالنقابة إن جاز لنا التعبير وحق القول تمثل- بما لايدع مجالا للشك- همزة الوصل بين المعلم وأطره العليا وبين ما يلقى من واجب وما يفرض من الحقوق، فغياب النقابة الواحدة وغياب دورها أدى إلى تهميش حال المعلم، وتفتيت دوره وتركه كما يترك الحبل على الغارب.. فالنقابة مطلبنا ومنها نفعل دورنا ومنها نحصل على كامل حقوقنا، وإداء ما هو علينا.. نريد نقابة واحدة فعالة بعطاءاتها اليومية المتجددة لتبقى وتستمر.
فقد وجدت الديمقراطية في بلادنا كرديف للوحدة اليمنية السلمية في 22 مايو عام 90م، ولو أنها تمارس بصورة هزلية، ونتغنى بها ونقيم الدنيا ولانقعدها من خلال إعلام السلطة وأبواقها ذات النفوذ السلطوي، يمارسون سياسة القمع، وتكميم الأفواه، ومصادرة الحريات وطمس حقوق الإنسان ضد من يخالفهم أو يختلفون معهم في الرأي، وفوق هذا وذاك اتباع سياسة تفريغ مؤسسات المجتمع المدني، وتعطيل نشاطها، والتي تعتبر نقابة المعلمين والتربويين ركنا أساسيا من أركانها.. يزرعون الأشواك والحواجز في طريقها لإبهات دورها المطلوب والحيلولة دون العمل على اكتسابها حقها المكفول في الدستور والقانون، ومتابعة حقوق المعلمين والتربويين المهدورة فعلا، قانون المعلم، التسويات، الدرجات الوظيفية، علاوة الإدارة والعلاوة السنوية بموجب قانون إستراتيجية الأجور وغيرها من الحقوق، وكل ذاك بأت مطية الأهواء والتأويلات، ومكبل بالسلاسل والحديد، ناهيك عن سياسة عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين، والاستقطاع الشهري بدون أي مسوغ قانوني، وتأخير صرف المعاش الشهري، وحرم بعض المعلمين والتربويين المتقاعدين من حقوقهم المشروعة.
فبغياب النقاية أصبح المعلم واقعا بين سندان حقوقه المغتصبة ومطرقة الأمزجة والتأويلات الشخصية المفرطة.. إنها مأساة وحالة حزن عكست نفسها سلبا على نفسية المعلم وأداء عمله المطلوب، رافق ذلك تحطيم قدراته ومواهبه وإبداعاته ومعنوياته التي أصبحت مشتتة بين أجندة مكاتب التربية والتعليم والخدمة المدنية في المحافظات، بل وحتى وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية في صنعاء لمتابعة حقوقها، وانعكس ذلك أيضا على القطاع الطلابي، وتمثل في حرمان الطلاب من الدراسة المنتظمة بسبب متابعة المعلم لحقوقه، والقصور والتقصير الواضح في التحصيل العلمي بين أوساط الطلاب الأمر الذي يجعل المخرجات التعليمية ضعيفة جدا، وتؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، بشغلهم الوظائف الميدانية بدون مهارات.
إن الفترة المنصرمة على غياب النقابة الواحدة أصبحت كافية فعلا، لأن بعض المعلمين والتربويين وصل حالهم إلى الوضع المزري والمؤلم والتعيس حقا، وسلبت حقوقهم المكتسبة والمشروعة، نتيجة غياب النقابة الفعالة، وهي الإطار الأساسي والشرعي والدستوري والقانوني المنظم في ميدان العمل، وفي التأييد وتعزيز الثقة للمعلمين والتربويين، فعندما تضفي صفة الشرعية والقانونية على الكيان النقابي يصبح له الحق والكلمة النافذة في الدفاع عن كيانها النقابي كممثل شرعي وقانوني للمعلمين والتربويين باستخدام وسائل سلمية وديمقراطية.
فما أحوجنا الآن إلى إعادة تشكيل لجان نقابية في كل مرافق التربية والتعليم من بين أفضل وأخلص وأجدر العناصر المؤهلة والقادرة فعلا على قيادة العمل، لديها النزاهة والقدرة على تحمل المسئولية بأمانة مع احترام ثقافة الاختلاف لضمان استقلالية العمل النقابي ومضمونه الديمقراطي لمواجهة التحديات وتحقيق الطموحات عملا بقاعدة الحقوق لاتوهب ولاتستجدى، بل تنتزع.. نريد نقابة واحدة صلبة تبقى وتستمر في متابعة الحقوق المشروعة لهذه الشريحة الاجتماعية المهمة في المجتمع اليمني، لضمان خلق جيل يمتشق سلاح العلم والمعرفة.
ويأتي هذا من خلال خلق الأجواء للمعلم ليؤدي واجبه المطلوب، واستقلال جهوده الفكرية والذهنية، لتحقيق البناء لهذا الجيل الحالي واللاحق والخالي من عقد الماضي وشوائب التفكير العظيم، جيل يأخذ بناصية العلم والمعرفة تماشيا مع روح العصر.
فالنقابة إن جاز لنا التعبير وحق القول تمثل- بما لايدع مجالا للشك- همزة الوصل بين المعلم وأطره العليا وبين ما يلقى من واجب وما يفرض من الحقوق، فغياب النقابة الواحدة وغياب دورها أدى إلى تهميش حال المعلم، وتفتيت دوره وتركه كما يترك الحبل على الغارب.. فالنقابة مطلبنا ومنها نفعل دورنا ومنها نحصل على كامل حقوقنا، وإداء ما هو علينا.. نريد نقابة واحدة فعالة بعطاءاتها اليومية المتجددة لتبقى وتستمر.