تقرير منظمة العفو الدولية لعام 1988 وما أشبه الليلة بالبارحة
> نجيب محمد يابلي:
>
الراصد لما يجري في الساحة من إجراءات وممارسات يجد أنها تصاعدت كما وحدة وفظاظة، رامية بالدستور والقانون عرض الحائط.. مداهمات.. اعتقالات.. اختفاءات قسرية.. تحقيقات ومحاكمات ألقت مراعاة القانون للاختصاص المكاني.. النطق بالأحكام دون التمهيد بالحيثيات، وكل هذا ونحن في العام 2008، وأمامنا تقارير منظمات محلية ودولية، كلها تجمع وتؤكد على تدهور الأوضاع بما يخص حقوق الإنسان، واسمحوا لي بالوقوف بعض الوقت أمام تقرير منظمة العفو الدولية لعام 1988، وتحديدا أمام الصفحات المتعلقة بالجمهورية العربية اليمنية، لتمكين القارئ من إجراء المفاضلة بين الأوضاع قبل عشرين عاما والآن.
ورد في مقدمة التقرير أن الحكومة أعلنت في يونيو 1987 عن إجراء اعتقالات لأسباب أمنية، إلا أنها لم تنشر أية تفاصيل أخرى.. وورد أن السجناء بمن فيهم الأطفال تعرضوا لضروب من سوء المعاملة شملت تقييدهم بالسلاسل، وسجلت منظمة العفو الدولية تنفيذ 25 علمية إعدام وفرض عقوبة الإعدام على خمسة آخرين.
وفي 9 يونيو أعلنت وسائل الإعلام الوطنية عن إلقاء القبض على «عصابة تخريب كانت تنوي القيام باعمال تستهدف الإخلال بالأمن والمساس بالمصلحة الوطنية ومكاسب الثورة».. وبحسب تقرير المنظمة فإنه لم تتوفر أية معلومات حتى نهاية العام عن عدد هؤلاء الموقوفين وهوياتهم أو عن إجراءات المحاكمة.
تحدث التقرير أيضا عن أن أربعة مسافرين من عدن في شهر يونيو اعتقلوا بعد اجتيازهم الحدود للاشتباه بانتمائهم إلى الجبهة الوطنية المعارضة، وفي أواخر الشهر نفسه، أو في مطلع يوليو قيل إن دبلوماسيا من (ج.ع.ي) اعتقل ربما لأسباب سياسية، ويعتقد أن هؤلاء الخمسة كانوا لايزالون في نهاية 1987 في عهدة الجهاز المركزي للأمن الوطني في صنعاء.
وحصلت المنظمة خلال عام 1987 على معلومات عن معارضين سياسيين كانوا قد اعتقلوا في سنوات سابقة، وأشار أحد التقارير إلى أن العقيد سلطان القرني، وهو مسئول بارز قيل إنه اعتقل في فبراير 1978 كسجين سياسي، ومايزال مصيره مجهولا منذ أكتوبر 1978.
وفي يونيو أيضا اعتقل أربعة أحداث تتراوح أعمارهم بين (11) و (14) عاما واحتجزوا في مراكز اعتقال متفرقة بينها سجن صنعاء المركزي، وقال هؤلاء بعد إطلاق سراحهم إنهم ضربوا على باطن أقدامهم وعلى أجزاء أخرى من أجسادهم وهم قيد الاعتقال..ربما لانتزاع المعلومات عن والدهم، وهو عضو في الجبهة الوطنية الديمقراطية، يقطن (ج.ي.د.ش)، وكان الأحداث الأربعة يقضون إجازة في (ج.ع.ي) إلا أنهم عادوا ليلتحقوا بوالدهم بعد إطلاق سراحهم في أغسطس أو سبتمبر.
يمضي تقرير المنظمة بالإفادة «واستمرت طوال العام ممارسة تكبيل كواحل السجناء بالأغلال في زنزاناتهم، مما أدى إلى تقييد حركة أرجلهم، وفي بعض الحالات ورد أن أيدي السجناء وأعناقهم وكواحلهم ربطت معا بالسلاسل».
وأشار التقرير إلى «الضرر الناشئ عن تثبيت أو فك السلاسل عن السجين، وأن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة تحرم استخدام السلاسل من أجل تقييد حركة السجناء أو معاقبتهم».
أجدها فرصة طيبة لمطالبة السلطات بإلغاء محاكمات سجناء الرأي الصورية، وفي مقدمتهم الزملاء الأعزاء أحمد عمر بن فريد وعلي هيثم الغريب وعبدالكريم الخيواني والزميل محمد المقالح صاحب الضحكة التي أدخلته موسوعة (جينس) وغيرهم من الإعزاء الذين استخدموا حقوقهم الدستورية للتعبير عن الرأي سلميا.. كما أجدها فرصة طيبة للتذكير بمراعاة قدسية (الاختصاص المكاني) في كل مراحل سير الإجراءات في القضايا المنظورة أمام القضاء، مع مراعاة أحكام الدستور والقوانين المختصة وتصحيح كل الانحرافات التي بدرت من جهات قضائية أو أمنية.. والله من وراء القصد!.
ورد في مقدمة التقرير أن الحكومة أعلنت في يونيو 1987 عن إجراء اعتقالات لأسباب أمنية، إلا أنها لم تنشر أية تفاصيل أخرى.. وورد أن السجناء بمن فيهم الأطفال تعرضوا لضروب من سوء المعاملة شملت تقييدهم بالسلاسل، وسجلت منظمة العفو الدولية تنفيذ 25 علمية إعدام وفرض عقوبة الإعدام على خمسة آخرين.
وفي 9 يونيو أعلنت وسائل الإعلام الوطنية عن إلقاء القبض على «عصابة تخريب كانت تنوي القيام باعمال تستهدف الإخلال بالأمن والمساس بالمصلحة الوطنية ومكاسب الثورة».. وبحسب تقرير المنظمة فإنه لم تتوفر أية معلومات حتى نهاية العام عن عدد هؤلاء الموقوفين وهوياتهم أو عن إجراءات المحاكمة.
تحدث التقرير أيضا عن أن أربعة مسافرين من عدن في شهر يونيو اعتقلوا بعد اجتيازهم الحدود للاشتباه بانتمائهم إلى الجبهة الوطنية المعارضة، وفي أواخر الشهر نفسه، أو في مطلع يوليو قيل إن دبلوماسيا من (ج.ع.ي) اعتقل ربما لأسباب سياسية، ويعتقد أن هؤلاء الخمسة كانوا لايزالون في نهاية 1987 في عهدة الجهاز المركزي للأمن الوطني في صنعاء.
وحصلت المنظمة خلال عام 1987 على معلومات عن معارضين سياسيين كانوا قد اعتقلوا في سنوات سابقة، وأشار أحد التقارير إلى أن العقيد سلطان القرني، وهو مسئول بارز قيل إنه اعتقل في فبراير 1978 كسجين سياسي، ومايزال مصيره مجهولا منذ أكتوبر 1978.
وفي يونيو أيضا اعتقل أربعة أحداث تتراوح أعمارهم بين (11) و (14) عاما واحتجزوا في مراكز اعتقال متفرقة بينها سجن صنعاء المركزي، وقال هؤلاء بعد إطلاق سراحهم إنهم ضربوا على باطن أقدامهم وعلى أجزاء أخرى من أجسادهم وهم قيد الاعتقال..ربما لانتزاع المعلومات عن والدهم، وهو عضو في الجبهة الوطنية الديمقراطية، يقطن (ج.ي.د.ش)، وكان الأحداث الأربعة يقضون إجازة في (ج.ع.ي) إلا أنهم عادوا ليلتحقوا بوالدهم بعد إطلاق سراحهم في أغسطس أو سبتمبر.
يمضي تقرير المنظمة بالإفادة «واستمرت طوال العام ممارسة تكبيل كواحل السجناء بالأغلال في زنزاناتهم، مما أدى إلى تقييد حركة أرجلهم، وفي بعض الحالات ورد أن أيدي السجناء وأعناقهم وكواحلهم ربطت معا بالسلاسل».
وأشار التقرير إلى «الضرر الناشئ عن تثبيت أو فك السلاسل عن السجين، وأن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة تحرم استخدام السلاسل من أجل تقييد حركة السجناء أو معاقبتهم».
أجدها فرصة طيبة لمطالبة السلطات بإلغاء محاكمات سجناء الرأي الصورية، وفي مقدمتهم الزملاء الأعزاء أحمد عمر بن فريد وعلي هيثم الغريب وعبدالكريم الخيواني والزميل محمد المقالح صاحب الضحكة التي أدخلته موسوعة (جينس) وغيرهم من الإعزاء الذين استخدموا حقوقهم الدستورية للتعبير عن الرأي سلميا.. كما أجدها فرصة طيبة للتذكير بمراعاة قدسية (الاختصاص المكاني) في كل مراحل سير الإجراءات في القضايا المنظورة أمام القضاء، مع مراعاة أحكام الدستور والقوانين المختصة وتصحيح كل الانحرافات التي بدرت من جهات قضائية أو أمنية.. والله من وراء القصد!.