طالب ثلاثة من المحتجزين على ذمة الاتجار بالسلاح بالإفراج الفوري عنهم، وأفادوا في مذكرة لهم من الحجز أن «الأمن السياسي قام بحجزهم قبل 21 يوما دونما سبب، حيث إن تهمة الاتجار بالسلاح لاتنطبق عليهم، كونهم ليسوا تجارا، وإنما هم عبارة عن وسطاء وأمناء لأسلحة خفيفة وضعت لديهم من أصحابها البائعين لها».

ورغم تأكيدهم هذا الأمر في أقوالهم أمام البحث الجنائي مايزالون رهن الحبس حتى اللحظة، وطالب مقدمو الشكوى، وهم فضل علي طالب الجحافي ومساعد محمد محسن ومختار قايد المنصري قيادة السلطة المحلية ومدير أمن المحافظة ورئيس النيابة بإطلاق سراحهم بعد هذه المدة التي قضوها في سجن الأمن السياسي والبحث وأمن المديرية في الضالع.