أن ما نراه اليوم هو عبارة عن استغلال غير مشروع للأيدي العاملة اليمنية، وتتجلى بأبشع صورها من قبل بعض مرافق ومؤسسات الدولة التي كان من المفترض بها صيانة حقوق العمال ومعاملتهم أسوة بالعمال الدائمين لديها.

الأفدح من ذلك عند إبرام العقود معهم يتم إضافة فقرة تفيد أنه لايحق لهم المطالبة بتثبيتهم مستقبلا!. فيحرمون بذلك من الراتب العادل الذي يتحصل عليه العامل الدائم.

علما بأنه تقع عليه نفس الواجبات التي تقع على العامل الدائم، أما في الحقوق فهم غير متساويين، ويحرمون أيضا في بعض المرافق من العلاوات السنوية والتطبيب والإجازات المرضية والسنوية التي كفلها لهم القانون.

والمصيبة الكبرى أن تلك المرافق والمؤسسات المستقلة ماليا وإداريا تمتلك ميزانيات وإيرادات ضخمة، ويبخلون على عمالهم!.

«الأيام» تسلط الضوء على نماذج من العمالة المؤقتة:

عينات

الأخت ميناء رجب إبراهيم جعفر، مدرسة في إدارة محو الأمية عدن، متعاقدة منذ 5 سنوات، وتستلم حاليا راتبا تعاقديا (8 آلاف ريال) شهريا، لستة أشهر فقط، أما في الإجازة الفصلية فهي بدون راتب، ومصير تثبيتها مجهول.

عامل في صندوق النظافة فضل عدم ذكر اسمه أو تصويره، يستلم راتبا شهريا (20 ألف ريال) ولا إجازات أسبوعية أو سنوية أو مرضية، ويمكن الاستغناء عنه في أي لحظة، ورغم أنه تخصم من راتبه حصة التأمين إلا أنه لايستلمها إن فصل، ومصير تثبيته أيضا مجهول، رغم مرور أكثر من سبع سنوات على تعاقده.

عامل في شركة النفط اليمنيه فرع عدن يقول: «مر على تعاقدي أكثر من 6 سنوات، والأمل في تثبيتي مجهول، والفرق بين العامل الدائم والمؤقت في الراتب 25 ألف ريال، رغم أننا نقوم بالعمل نفسه».

هذه عينة من بعض المرافق التي تمارس الظلم تجاه العاملين المؤقتين.

العمالة المؤقتة لها نفس حقوق العمالة الدائمة

توجهنا بما في جعبتنا من أسئلة إلى مكتب الخدمة المدنية.. ما رأي مكتب الخدمة المدنية بما يجري من ممارسات وتعسفات للعمالة المؤقتة؟

فأجابت الأخت سميرة العقربي مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات في عدن: «القانون واضح في هذه المسالة، وقد شرحته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لعام 91 بشأن الخدمة المدنية بأن تعامل العمالة المؤقتة نفس معاملة العمالة الدائمة، ولها نفس الحقوق من حيث الأجر والحقوق التعاقدية مع ما يمنح للموظف في وظيفة دائمة. وللأسف إن كثيرا من المرافق والمؤسسات لاتطبق هذه اللائحة على المتعاقدين».

وأفادت أن «بعض المرافق مثل مؤسسة الكهرباء، المؤسسة العامة للموانئ خليج عدن، جامعة عدن، شركة النفط، الاستكشافات النفطية للثروات المعدنية، المسالخ وإدارة التلفزيون، جميعهم يقومون بإجراء عملية التوظيف والتثبيت دون الرجوع لموافقة مكتب الخدمة المدنية أو حتى إشعارنا بكيفية المعالجة».

وجود الملفات يساعدنا في التوظيف مستقبلا ومعرفة أصحاب الخبرة

وسألنا الأخ عبدالحكيم عبدالحافظ مدير إدارة الأجور والموازنة لدى مكتب الخدمة المدنية، عن إمكانية الحصول على ملفات للعمالة المؤقتة.

فأجاب: «يفترض تزويدنا بالملفات التي يجب أن تحتوي على الشهادات وطبيعة العمل الذي يقوم به المتعاقد وتحديد الأجور، إلا أنه للأسف لايتم العمل بتلك الأسس، ووجود الملفات يساعدنا في توظيفهم مستقبلا ومعرفة أصحاب الخبرة في تلك المجالات».

سيجري تثبيت عدد من المتعاقدين

جلال ناشر مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في عدن فرد على سؤال عن كيفية التعامل مع المتعاقدين، وهل سيتم تثبيتهم، فأجاب: «يوجد لدينا أكثر من 500 متعاقد، وقد مر على بعضهم أكثر من 10 سنوات، ونحن نعالج هذه المسألة في وقتنا الراهن، فهناك توجيهات لثبيت المهندسين الجامعيين وعددهم 29 مهندسا و 125 جامعيا، 27 دبلوم بعد الثانوية، وكلهم متعاقدون، وسيجري تثبيتهم قبل نهاية هذا العام إن شاء الله كمرحلة أولى، أما البقية فسيتم استكمال إجراءاتهم العام المقبل وبمراحل».

نتعاقد معهم ونثبتهم خلال عام واحد

أما م.حسن سعيد، نائب المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، فاجاب على سؤال حول وضع العمالة المؤقتة، بالقول: «يتم توظيفهم بالتعاقد، وخلال عام واحد يتم تثبيتهم، ولاتوجد لدينا أية مشكلة في هذه المسألة».في الأخير، هل ستخضع تلك المرافق لقانون الخدمة المدنية بهذا الشأن؟.