بإصرار عجيب على مخالفة الدستور والقانون الذي يفترض أنها الحارس الأمين عليهما تواصل السلطات اليمنية الاعتداء على المواطنين والناشطين السياسيين من خلال الاعتقالات غير القانونية والإخفاء القسري والخطف فضلا عن الاعتداء المسلح على العُزّل، وما مقتل التلميذ عبدالحكيم الحريري على يد بعض رجال الأمن إلا آخر هذه الحالات.

وقد تضاعفت هذه العملية، خاصة بعد تنامي الحركة الاحتجاجية السلمية في محافظات الجنوب رفضا لاستمرار سياسة الحرب التي يدار بها البلد منذ العام 1994، وعلى وجه التحديد بعد الأول من أبريل 2008.

من مفارقات هذه الحملة من الاعتداءات أن ضحاياها هم من الناشطين السياسيين الذين لم يستخدموا قط في كل نشاطهم السياسي لا السلاح الثقيل ولا الخفيف ولا الأبيض ولا حتى العصي أو أمواس الحلاقة، كما أنهم لم ينهبوا مالا عاما ولا اعتدوا على أية ملكية خاصة أم عامة، وكل ما استخدموه هو الكلمة والقلم والخطاب السياسي في المسيرات والاعتصامات والمهرجانات، وهي حقوق كفلها الدستور والقانون.

ومن أغرب هذه المفارقات أن تلك الحملة من الاختطافات والإخفاءات والاعتقالات فضلا عن حملات القتل، تتم في حين يبقى لصوص المال العام والقتلة وناهبو الأرض والثروات وقطاع الطرق طلقاء، بل ويساهم البعض منهم بقوة في صناعة القرار السياسي، وهذا يتناقض مع ادعاء السلطات أنها تحارب الفساد وتحمي الدستور والقانون.

ماتزال دماء شهداء الحبيلين والضالع والصبيحة وحضرموت وعدن تستصرخ كل ذي ضمير حي الدعوة إلى القبض على الجناة وتقديمهم للقضاء العادل، بدلا من مطاردة الشرفاء من السياسيين والحقوقيين والكتاب والبرلمانيين وكل ناشطي المجتمع المدني.

السلطات تعتقد أن نشر الآليات العسكرية وتحويل المحافظات الجنوبية إلى ثكنات عسكرية ومضاعفة عدد نقاط التفتيش وتشديد حملة الاعتقالات سوف تنهي القضية موضوع النزاع بينها وبين الشعب، وتتجاهل أن الحل يكمن ببساطة بالاعتراف بالأخطاء المرتكبة وإزالتها وإعادة الحقوق المنهوبة إلى أهلها، وإثبات أنها تسلك سلوك الدولة لا سلوك العصابات وقاطعي الطريق، أما القوة والقسوة فإن مفعولهما لايكون إلا مؤقتا، بينما يتضاعف عدد الساخطين والرافضين لتلك السياسات غير الرشيدة.

ويتناسى القائمون على هذه السلطات أن سياسة القمع والكبت والخطف والإخفاء والقتل ستدفع الساخطين للبحث عن وسائل جديدة ربما ألحقت أبلغ الضرر، ليس فقط بالسلطة وحدها بل وبالبلد والمجتمع والمستقبل.

ومن هنا نتوجه إلى حكامنا الكرام بالمناشدة للإطلاق الفوري لسجناء الرأي والاعتذار لهم عما تعرضوا له من إساءات نفسية وجسدية ومعنوية، والبحث عن السبب الحقيقي للمشكلة في السياسات المعلنة وغير المعلنة التي تفتقر إلى أدنى قدر من المسئولية والكفاءة، ومعالجته بدلا من البحث عنه في اتهام الوطنيين والشرفاء بالحقد والكراهية والعداء للوطن، في خلط مفضوح بين الوطن بما هو قيمة سامية رفيعة هي ملك لكل المواطنين، وبين الفساد والظلم والإقصاء كممارسات بشرية خاطئة وقاتلة ينبغي اجتثاثها ومحاسبة من يمارسها باسم الوطن والوطنية.

رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي