> أصدرت فروع أحزاب اللقاء المشترك والتجمع الوحدوي اليمني بمحافظة حضرموت يوم الأربعاء 2008/7/2م بيانا قالت فيه:«في الوقت الذي تتطلعون إلى يوم انعقاد الملتقى الأول لأبناء حضرموت الذي تم الإعداد له من قبل اللجنة التحضيرية لملتقى حضرموت التضامني وفي الوقت الذي جرى الإعداد لهذا المؤتمر في المديريات وحيث يتواجد الحضارم في المحافظات الأخرى وخصوصا عدن وصنعاء وبصورة علنية وشفافة فقد فاجأتنا السلطة المحلية بالمحافظة وأجهزتها العسكرية بإعلان منعها لانعقاد المؤتمر تحت أي ظرف في الوقت الذي عقدت ملتقيات في عدد من المحافظات وبحضور مسلح دون أن تتخد السلطة أي إجراء مماثل لما اتخذته في حضرموت وبما أن ما يميز ملتقى حضرموت كونه ملتقى مدنيا وديمقراطيا ويمثل كافة قوى المجتمع في حضرموت فإننا نستنكر مثل هذه الإجراءات التعسفية والقمعية المنافية للحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين في تنظيم أنفسهم.

والسلطة وهي تدمن في ممارستها القمعية تؤدي فقط إلى مزيد من الانسداد في الحياة المدنية وعسكرتها ولذا فإننا نحذر من مغبة هذا النهج المدمر للديمقراطية التي اقترنت بالوحدة السلمية المتفق عليها في 22 مايو 90م وفي الوقت نفسه ندعو أبناء حضرموت وكل المواطنين في المحافظات الأخرى إلى التمسك بالديمقراطية وحقوقهم الدستورية من خلال الفعاليات الجماهيرية الاحتجاجية وكل أشكال التعبير السلمي التي كفلها الدستور والتنديد بهذه التصرفات والمطالبة بالإفراج عن كل السجناء السياسيين ورجالات الإعلام والفكر ونشطاء الحراك السياسي في الجنوب.

إن فروع الأحزاب وهي تستنكر هذه التصرفات المخالفة للقانون فهي تعلن عن تضامنها مع كل أعضاء الملتقى وتعبر عن استيائها وقلقها للضغوط المتزايدة التي تمارسها السلطة على النشاطات الشعبية والحزبية والنشطاء السياسيين والإعلاميين ونطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين وسجناء الرأي».