كتل المشترك تعود لجلسات البرلمان بعد تعليق قانون الانتخابات
أعضاء الكتل البرلمانية للمشترك خلال المؤتمر الصحفي أمس
> صنعاء «الأيام» عبد الفتاح حيدرة:
> عقدت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك صباح أمس مؤتمرا صحفيا مصغرا للإعلان عن عودتها لجلسات البرلمان، بعد أن علقتها لمدة شهر ونصف الشهر بسبب مشروع تعديل قانون الانتخابات .
وذكر البيان الذي أصدرته أحزاب اللقاء المشترك إن عودة الكتل البرلمانية إلى جلسات البرلمان جاء بعد تدارس الكتل قرار مجلس النواب بتعليق مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات حتى يتم التوافق عليه من قبل الأحزاب السياسية، وانطلاقا من الشعور بالمسؤولية.
وجاء في البيان الذي تلي قبل المؤتمر الصحفي التأكيد من قبل أحزاب اللقاء المشترك على الآتي:
أ- «إن قانون الانتخابات من القوانين التي يجب التوافق عليها بين الأحزاب السياسية كضمان للنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع أطراف العملية السياسية، لأن مشروع التعديل المقدم من الحكومة كان قد اقتصر على مفردة واحدة تتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وأغفل إصلاح المنظومة الانتخابية كاملة، وهو ما جعل كتل أحزاب اللقاء المشترك تقاطع جلسات المجلس خلال الفترة الماضية.
ب - دعوة الأحزاب السياسية إلى تنفيذ ما تم الاتفاق والتوقيع عليه سابقا حول قانون الانتخابات، وإصلاح المنظومة الانتخابية، وبما يضمن إقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده الدستوري، وحتى لا يفقد المواطن ثقته بالعملية الديمقراطية التي يؤمل منها الخروج من كافة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومعالجة مشكلات الحياة المعيشية الصعبة.
ج - إن مقاطعة كتل أحزاب اللقاء المشترك جلسات مجلس النواب كانت ممارسة لحقها المعبر عن رفضها الانفراد كطرف سياسي واحد بالقرارات ذات الشأن العام، وأن ذلك تعبير حضاري ينأى عن أسلوب المكايدات والصراعات، ويتيح الفرص لإيجاد بيئة صحية تسمح بتعميق الثقة والمصداقية بين مختلف القوى السياسية، وبما يؤدي إلى الوصول إلى حلول ناجعة للمشكلات التي يعاني منها الوطن.
وفي ضوء ما سبق فإن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك قررت التعامل الإيجابي مع قرار المجلس، وتعليق مقاطعتها واستئناف حضور الجلسات لمواصلة دورها الإيجابي الفاعل في المجلس، وتبني هموم وتطلعات شعبنا اليمني العظيم».
وفي المؤتمر الصحفي الذي تحدد بسؤالين أحدهما لصحيفة «الأيام» والآخر لقناة الجزيرة.
أشار الدكتور عيدروس نصر النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي في معرض رده على سؤال «الأيام» حول أبرز نقاط الاختلاف في مشروع تعديل قانون الانتخابات قائلا: «إن مشروع التعديل بكامله هو الاختلاف، وسيتم ذكر النقاط في مؤتمر صحفي آخر، وسيتم مناقشة المواد المعدلة 22-21-19».
وأفاد الأخ سلطان العتواني، أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري «بأن الكل يحرص على الوصول إلى اتفاق لإصلاح الآلية الانتخابية، والمسؤولية كبيرة، وإذا ما استمر الحزب الحاكم في تمريره للقوانين، فإنها مسؤوليته ويتحملها، وأي مماطلة أو تسويف يتحملها الحزب الحاكم».
أعضاء الكتل البرلمانية للمشترك خلال المؤتمر الصحفي أمس
وذكر البيان الذي أصدرته أحزاب اللقاء المشترك إن عودة الكتل البرلمانية إلى جلسات البرلمان جاء بعد تدارس الكتل قرار مجلس النواب بتعليق مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات حتى يتم التوافق عليه من قبل الأحزاب السياسية، وانطلاقا من الشعور بالمسؤولية.
وجاء في البيان الذي تلي قبل المؤتمر الصحفي التأكيد من قبل أحزاب اللقاء المشترك على الآتي:
أ- «إن قانون الانتخابات من القوانين التي يجب التوافق عليها بين الأحزاب السياسية كضمان للنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع أطراف العملية السياسية، لأن مشروع التعديل المقدم من الحكومة كان قد اقتصر على مفردة واحدة تتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وأغفل إصلاح المنظومة الانتخابية كاملة، وهو ما جعل كتل أحزاب اللقاء المشترك تقاطع جلسات المجلس خلال الفترة الماضية.
ب - دعوة الأحزاب السياسية إلى تنفيذ ما تم الاتفاق والتوقيع عليه سابقا حول قانون الانتخابات، وإصلاح المنظومة الانتخابية، وبما يضمن إقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده الدستوري، وحتى لا يفقد المواطن ثقته بالعملية الديمقراطية التي يؤمل منها الخروج من كافة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومعالجة مشكلات الحياة المعيشية الصعبة.
ج - إن مقاطعة كتل أحزاب اللقاء المشترك جلسات مجلس النواب كانت ممارسة لحقها المعبر عن رفضها الانفراد كطرف سياسي واحد بالقرارات ذات الشأن العام، وأن ذلك تعبير حضاري ينأى عن أسلوب المكايدات والصراعات، ويتيح الفرص لإيجاد بيئة صحية تسمح بتعميق الثقة والمصداقية بين مختلف القوى السياسية، وبما يؤدي إلى الوصول إلى حلول ناجعة للمشكلات التي يعاني منها الوطن.
وفي ضوء ما سبق فإن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك قررت التعامل الإيجابي مع قرار المجلس، وتعليق مقاطعتها واستئناف حضور الجلسات لمواصلة دورها الإيجابي الفاعل في المجلس، وتبني هموم وتطلعات شعبنا اليمني العظيم».
وفي المؤتمر الصحفي الذي تحدد بسؤالين أحدهما لصحيفة «الأيام» والآخر لقناة الجزيرة.
أشار الدكتور عيدروس نصر النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي في معرض رده على سؤال «الأيام» حول أبرز نقاط الاختلاف في مشروع تعديل قانون الانتخابات قائلا: «إن مشروع التعديل بكامله هو الاختلاف، وسيتم ذكر النقاط في مؤتمر صحفي آخر، وسيتم مناقشة المواد المعدلة 22-21-19».
وأفاد الأخ سلطان العتواني، أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري «بأن الكل يحرص على الوصول إلى اتفاق لإصلاح الآلية الانتخابية، والمسؤولية كبيرة، وإذا ما استمر الحزب الحاكم في تمريره للقوانين، فإنها مسؤوليته ويتحملها، وأي مماطلة أو تسويف يتحملها الحزب الحاكم».