> تشبه التعديلات الدستورية (سرير فيدياس) في الميثولوجيا اليونانية، لأنها مقطوعة الجذور عن وضعنا الاقتصادي والاجتماعي، وإذا كان الاقتصاد ليس إلا سياسة مكثفة كما يقول رجال الاقتصاد والسياسة، فالتعديلات محلقة في الفضاء، ولاتشكل أية نقلة للانفراج الاقتصادي والاجتماعي.

> لقد جاءت التعديلات الدستورية لصالح الحكام وإطالة وجودهم في السلطة، ويلاحظ المرء المتابع أن هناك انفراجا، وقد تم لصالح مجلس الشورى المنتخب 50 % منه، وجرى من التضيق على مجلس النواب المنتخب كليا، وفي حالة تنفيذ هذه التعديلات فلن يحدث انفتاح لصالح الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

> وعادة تجري تعديلات إو إصلاحات دستورية لخدمة الانفراج الاقتصادي، وفتح كل السبل للاستثمار وللنشاط الاقتصادي بشكل عام إلا أن هذه التعديلات خارجة وبعيدة عن الإصلاح الاقتصادي المطلوب حل أزمته، وتفاقم وضعه السيء.

> وعند الرجوع إلى ما كتبه الاختصاصي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد البنك الدولي، ونشرها في صحيفة «الأيام» في الأول من مايو عام 2005 في العدد 4469 الذي ذكر «أن التنمية الحقة تشتمل على توفير خدمات اجتماعية مناسبة، والتنمية هي محصلة تنمية بشرية ونوعية لمعيشة أفضل مع خيارات وفرص أوسع، ليتمكن الإنسان من تحقيق قدراته وحرية الاختيار في التعبير والرأي وفرص المشاركة في الحكم وفي عملية إدارة الحكم.

> وتشير الكثير من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية إلى أن الاقتصاد اليمني يمر في مفترق الطرق، فلا استثمار يذكر، وتتفاقم مشاكل البطالة، حيث تقدر نسبتها بـ 40 % من مجموع القوى العاملة.

> والمطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى برنامج اقتصادي حقيقي يأخذ بين الاعتبار الأزمات المتفاقمة، ويبحث عن حلول شاملة وواقعية ونوعية ليحدث انفراجا في أوضاعنا الشاملة، ويلبي متطلبات واحتياجات الناس.

> وبدون هذا البرنامج الاقتصادي المتسم بإصلاحات شاملة فليس هناك آفاق حقيقية للانفراج، وستبقى حتى التعديلات الدستورية مجرد إصلاحات شكلية وجزئية معلقة في الهواء، لكونها بعيدة عن مصالح الناس وهمومها ومشاكلها ومعاناتها التي تزداد تفاقما يوما بعد يوم، بل إن هذه التعديلات الدستورية لاتعنيهم كثيرا