> وجه أعضاء لجنة من المواطنين يمثلون أكثر من 1200 أسرة من منطقة تريس مذكرة للأخ سالم أحمد الخنبشي محافظ حضرموت، يطالبونه فيها بإيقاف التدخلات الإدارية في الأراضي التي يمتلكونها في مخطط تريس، بموجب وثائق مصروفة قانونا وشرعا من الدولة.

وجاء في المذكرة التي تسلمت «الأيام» نسخة منها:«لقد قمنا نحن أهالي تريس منذ عام 1991م بالدفاع عن أراضي الدولة بمخطط تريس، وقمنا إلى جانب الدولة في مختلف المحاكم بمختلف درجاتها والوقوف ضد أدعياء الأرض المصروفة لنا، وحسمت المحاكم القضية لصالحنا، وأثبتت أن الأرض ملك للدولة، وأن الوثائق التي نحملها صحيحة، وكان أول حكم للمحكمة العليا لصالحنا ولصالح الدولة في 2000/9/20، مؤيدا لحكم الشعبة الاستئنافية، وظل الأدعياء يدعمهم الطامعون في عدم تمكيننا من حقنا، وظللنا نتابع حقنا، وعادت القضية مرة أخرى وأصدرت المحكمة العليا حكما برقم (239) لسنة 1428هـ الموافق 2007/11/4 ضد المدعين، قضى الحكم باعتبار (الأرض الجبلية الموات الواقعة غرب الأرض الزراعية المسماة شعب نعيثل، والتابعة للمدعين وشركائهم، وللغير من أملاك الدولة)، وهكذا على مدى أكثر من 16 عاما ونحن نتعرض لمحاولة عدم تمكيننا من أرضنا نحن أهالي منطقة تريس، بل فوجئنا يوم 2008/6/25 بصدور أمر إداري من مصلحة العقارات مؤرخ في 2002/1/30 لتمييع الموضوع والدخول في دوامات وغيره».

وأضافت المذكرة الموجهة لمحافظ حضرموت:«إن مواطني تريس المنتفعين بأراضي الدولة يتمسكون بالأحكام الباتة الصادرة من المحكمة العليا، ويرون أن أي محاولة لتجريدهم من أي هذه الأراضي سواء أكنا منتفعين بها بوثائق أو حجوزات أو محددة بمصلحة عامة، إنما هو تحد للأحكام وضربة للسلام والوئام اللذين ننعم بهما في المنطقة، وإيقاف تدخل هيئة العقارات وتوجيهاتكم بالكف عن الخوض في أي قررات أو مشاريع قرارات إدارية في أرضنا وحقنا».