الصراع السياسي التركي يضع الاتحاد الأوروبي في معضلة
> بروكسل «الأيام» بول تيلور:
> يمر الاتحاد الأوروبي بمعضلة بشأن كيفية التعامل مع التوتر السياسي المتفاقم في تركيا الذي يهز الاستقرار السياسي والمالي في أكبر وأكثر دولة تواجه صعوبة في الانضمام لعضوية الاتحاد.
وأحيا احتمال أن تقضي المحكمة الدستورية بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم وعزل رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان من منصبه بسبب مزاعم بتوجهات إسلامية جدلا بشأن ما إذا كانت تركيا تصلح لتكون عضوا بالاتحاد الأوروبي.كما زادت موجة من الاعتقالات شملت جنرالات سابقين وصحفيين فيما يتصل بمؤامرة مزعومة للقيام بانقلاب من حدة المخاوف بشأن دور الجيش وفي بعض المجالات بشأن حقوق الإنسان.
وذكر مصدر بارز بالاتحاد أن «الأصدقاء الحقيقيين لتركيا يرون هذا على أنه تحد، ويعتقدون أن علينا المخاطرة والتحدث علنا» معترفا بأن أوروبا ربما لايكون لها تأثير يذكر على الأحداث. وأضاف أن «الذين يرون أن تركيا لن تصبح أبدا عضوا في الاتحاد الأوروبي لايكترثون للأمر». ولايريد المؤيدون أو المعارضون لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي أن يتزعزع استقرار الحليف الإستراتيجي المهم بحلف شمال الأطلسي ومحور الطاقة الواقع بين أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة القوقاز.
لكن أكبر المؤيدين لانضمام أنقرة لعضوية الاتحاد البالغ عدد أعضائه 27 دولة مثل بريطانيا والسويد هم أكثر من يساورهم القلق بشأن ما وصفه البعض «بانقلاب قضائي» يلوح في الأفق ضد الحكومة المنتخبة.
وقال ديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطاني في كلمة ألقاها في مايو إن «الأشخاص الذين يجب أن يختاروا حكومة تركية هم الناخبون وليس المحامون». ويشعر معارضو انضمام تركيا للاتحاد بشيء من الارتياح لرؤيتهم البلاد وهي تضر بالمسوغات الديمقراطية التي تؤهلها للانضمام لعضوية الاتحاد.
ولطالما عارض الرئيس الفرنسي ساركوزي انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي مجادلا بأن الدولة الفقيرة العلمانية التي يغلب على سكانها المسلمون والتي يبلغ تعداد سكانها 70 مليون نسمة لا تقع في أوروبا جغرافيا.
وصرح مصدر بارز في مكتب ساركوزي الأسبوع الماضي مع تولي باريس رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر بأنه «بالنظر إلى ما يجري حاليا في تركيا نستطيع أن نرى بحق أن احتمال انضمامها بات أكثر بعدا». وأضاف «إذا بدأوا بحظر الحزب الحاكم الآن فسيكون هذا مثيرا للغاية. يجب أن تقذف هذه البدعة القضائية في وجه كل من يريد التسريع بدمج تركيا في أوروبا». واتخذ أولي رين مفوض شؤون التوسعة في الاتحاد الأوروبي موقفا متشددا من محاولة المدعي العام إغلاق حزب العدالة والتنمية المتهم بالسعي إلى إقامة دولة إسلامية.
ويقول إن هذه الخطوة لاتتماشى مع المعايير الأوروبية. وذكر رين مرارا أنه في أي ديمقراطية أوروبية فإن التوازن بين الدين والعلمانية يجب أن يحدد من خلال صندوق الاقتراع والبرلمان وليس من خلال المحاكم.
ويضرب حزب العدالة والتنمية بجذوره في الإسلام السياسي، لكن مسئولين بالاتحاد الأوروبي قالوا إنه خلال قرابة ست سنوات قضاها في الحكم زاد من الحريات المدنية، ولم يقللها، إلا أنهم كانوا يريدون رؤية مزيد من الإصلاحات على صعيد حرية التعبير.
ويشير مسئولون بالاتحاد متابعون للقضية الى أن المدعي نقح اتهاماته متهما حزب العدالة والتنمية بالسعي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وهي التهمة التي استخدمت لحظر حزب الرفاه في التسعينات، وهو ما أيدته محكمة العدل الأوروبية مما يصعب على بروكسل توجيه انتقادات.
وتقول دوروثي شميت الخبيرة في الشؤون التركية بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية «يجب ألا تتواجد المفوضية بهذه القوة في الجدل الداخلي التركي». وأضافت «ما كان يجب أن تأخذ جانب أحد. ليس من الواضح أين الذين يؤيدون الأوروبيين». ولم يصل رين إلى حد القول إن بروكسل ستقترح تعليق مفاوضات الانضمام إذا تم حظر حزب العدالة والتنمية، لكنه أوضح أن الأوضاع لن تظل كما كانت عليه، وأن الاتحاد الأوروبي ملزم بمراجعة عملية الانضمام.
وأضاف مصدر تحدث شريطة عدم نشر اسمه أن المفوضية الأوروبية لم تتخذ موقفا بعد من هذه القضية «ربما نضطر للقول إننا نتوقع من تركيا استعادة شرعيتها الديمقراطية وتصحيح الأخطاء التي تشوب النظامين السياسي والقانوني وتعيد الالتزام بعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي وشروطها». رويترز
وأحيا احتمال أن تقضي المحكمة الدستورية بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم وعزل رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان من منصبه بسبب مزاعم بتوجهات إسلامية جدلا بشأن ما إذا كانت تركيا تصلح لتكون عضوا بالاتحاد الأوروبي.كما زادت موجة من الاعتقالات شملت جنرالات سابقين وصحفيين فيما يتصل بمؤامرة مزعومة للقيام بانقلاب من حدة المخاوف بشأن دور الجيش وفي بعض المجالات بشأن حقوق الإنسان.
وذكر مصدر بارز بالاتحاد أن «الأصدقاء الحقيقيين لتركيا يرون هذا على أنه تحد، ويعتقدون أن علينا المخاطرة والتحدث علنا» معترفا بأن أوروبا ربما لايكون لها تأثير يذكر على الأحداث. وأضاف أن «الذين يرون أن تركيا لن تصبح أبدا عضوا في الاتحاد الأوروبي لايكترثون للأمر». ولايريد المؤيدون أو المعارضون لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي أن يتزعزع استقرار الحليف الإستراتيجي المهم بحلف شمال الأطلسي ومحور الطاقة الواقع بين أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة القوقاز.
لكن أكبر المؤيدين لانضمام أنقرة لعضوية الاتحاد البالغ عدد أعضائه 27 دولة مثل بريطانيا والسويد هم أكثر من يساورهم القلق بشأن ما وصفه البعض «بانقلاب قضائي» يلوح في الأفق ضد الحكومة المنتخبة.
وقال ديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطاني في كلمة ألقاها في مايو إن «الأشخاص الذين يجب أن يختاروا حكومة تركية هم الناخبون وليس المحامون». ويشعر معارضو انضمام تركيا للاتحاد بشيء من الارتياح لرؤيتهم البلاد وهي تضر بالمسوغات الديمقراطية التي تؤهلها للانضمام لعضوية الاتحاد.
ولطالما عارض الرئيس الفرنسي ساركوزي انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي مجادلا بأن الدولة الفقيرة العلمانية التي يغلب على سكانها المسلمون والتي يبلغ تعداد سكانها 70 مليون نسمة لا تقع في أوروبا جغرافيا.
وصرح مصدر بارز في مكتب ساركوزي الأسبوع الماضي مع تولي باريس رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر بأنه «بالنظر إلى ما يجري حاليا في تركيا نستطيع أن نرى بحق أن احتمال انضمامها بات أكثر بعدا». وأضاف «إذا بدأوا بحظر الحزب الحاكم الآن فسيكون هذا مثيرا للغاية. يجب أن تقذف هذه البدعة القضائية في وجه كل من يريد التسريع بدمج تركيا في أوروبا». واتخذ أولي رين مفوض شؤون التوسعة في الاتحاد الأوروبي موقفا متشددا من محاولة المدعي العام إغلاق حزب العدالة والتنمية المتهم بالسعي إلى إقامة دولة إسلامية.
ويقول إن هذه الخطوة لاتتماشى مع المعايير الأوروبية. وذكر رين مرارا أنه في أي ديمقراطية أوروبية فإن التوازن بين الدين والعلمانية يجب أن يحدد من خلال صندوق الاقتراع والبرلمان وليس من خلال المحاكم.
ويضرب حزب العدالة والتنمية بجذوره في الإسلام السياسي، لكن مسئولين بالاتحاد الأوروبي قالوا إنه خلال قرابة ست سنوات قضاها في الحكم زاد من الحريات المدنية، ولم يقللها، إلا أنهم كانوا يريدون رؤية مزيد من الإصلاحات على صعيد حرية التعبير.
ويشير مسئولون بالاتحاد متابعون للقضية الى أن المدعي نقح اتهاماته متهما حزب العدالة والتنمية بالسعي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وهي التهمة التي استخدمت لحظر حزب الرفاه في التسعينات، وهو ما أيدته محكمة العدل الأوروبية مما يصعب على بروكسل توجيه انتقادات.
وتقول دوروثي شميت الخبيرة في الشؤون التركية بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية «يجب ألا تتواجد المفوضية بهذه القوة في الجدل الداخلي التركي». وأضافت «ما كان يجب أن تأخذ جانب أحد. ليس من الواضح أين الذين يؤيدون الأوروبيين». ولم يصل رين إلى حد القول إن بروكسل ستقترح تعليق مفاوضات الانضمام إذا تم حظر حزب العدالة والتنمية، لكنه أوضح أن الأوضاع لن تظل كما كانت عليه، وأن الاتحاد الأوروبي ملزم بمراجعة عملية الانضمام.
وأضاف مصدر تحدث شريطة عدم نشر اسمه أن المفوضية الأوروبية لم تتخذ موقفا بعد من هذه القضية «ربما نضطر للقول إننا نتوقع من تركيا استعادة شرعيتها الديمقراطية وتصحيح الأخطاء التي تشوب النظامين السياسي والقانوني وتعيد الالتزام بعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي وشروطها». رويترز