قيادة مديرية صالة بتعز تؤمم المبنى المؤجر لها وتحبس وكيل ورثة الشهيد العاطفي
> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:
> أقدمت قيادة مديرية صالة محافظة تعز على حبس وكيل ورثة العاطفي من أجل زيادة الضغط عليه للتنازل عن المستحقات من إيجارات للورثة بمبلغ قدره خمسة مليون ريال في سياق الضغط من أجل تأميم المبنى وعدم المطالبة بحقوق الورثة علما أن هناك أكثر من توجيه من قيادات المحافظة بتسديد الإيجارات أو إخلاء المبنى.
وقد سبق أن قام الورثة بإغلاق المبنى لأكثر من مرة على أن يتم فتحه بعد الالتزام بتسديد الإيجارات.
«الأيام» انتقلت إلى مديرية صالة حيث أعرب الشيخ محمد العاطفي عن شكره الكبير لـ «الأيام» التي تبنت نشر خبر مواطن يمني تم تأميم مبناه كونه قد أخطأ وسمح بتأجير مبناه لإدارة حكومية.
مناشدا في الوقت ذاته الأخوين رئيس الجمهورية ووزير الإدارة المحلية إلزام مديرية صالة بتسديد المتأخرات وإخلاء المبنى «كون مثل هذا التصرف يثير الفتن والبديل عنه هو العودة للقبيلة إذا لم نجد الإنصاف وفق مواطنتنا وحقوقنا».
إلى ذلك استنكر محامي الورثة مأمون أمين عائض هذا التصرف الصادر من مديرية صالة قائلا: «إن اتخاذ مثل هذا الإجراء غير المسؤول وغير المبرر مخالف للقانون والدستور بنص المادة 20 في الدستور التي تنص على (المصادرة العامة للأموال محظورة ولاتجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي) كما أن المادة 48 تنص على أن الحبس لايكون إلا على جريمة أما المطالبة بالحقوق فهذه جريمة جديدة لم يشهد لها التاريخ مثيلا».
وأكد على أن حبس موكله «هو من قبيل التسيب وعدم المسؤولية وتجبر المسؤولين على حقوق المواطن الضعيف»، مشيرا إلى أن «زمن التأميم ومصادرة حقوق المواطنين قد انتهى ونحن في زمن الديمقراطية وحمايةالحقوق والاستثمار».
وقد سبق أن قام الورثة بإغلاق المبنى لأكثر من مرة على أن يتم فتحه بعد الالتزام بتسديد الإيجارات.
«الأيام» انتقلت إلى مديرية صالة حيث أعرب الشيخ محمد العاطفي عن شكره الكبير لـ «الأيام» التي تبنت نشر خبر مواطن يمني تم تأميم مبناه كونه قد أخطأ وسمح بتأجير مبناه لإدارة حكومية.
مناشدا في الوقت ذاته الأخوين رئيس الجمهورية ووزير الإدارة المحلية إلزام مديرية صالة بتسديد المتأخرات وإخلاء المبنى «كون مثل هذا التصرف يثير الفتن والبديل عنه هو العودة للقبيلة إذا لم نجد الإنصاف وفق مواطنتنا وحقوقنا».
إلى ذلك استنكر محامي الورثة مأمون أمين عائض هذا التصرف الصادر من مديرية صالة قائلا: «إن اتخاذ مثل هذا الإجراء غير المسؤول وغير المبرر مخالف للقانون والدستور بنص المادة 20 في الدستور التي تنص على (المصادرة العامة للأموال محظورة ولاتجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي) كما أن المادة 48 تنص على أن الحبس لايكون إلا على جريمة أما المطالبة بالحقوق فهذه جريمة جديدة لم يشهد لها التاريخ مثيلا».
وأكد على أن حبس موكله «هو من قبيل التسيب وعدم المسؤولية وتجبر المسؤولين على حقوق المواطن الضعيف»، مشيرا إلى أن «زمن التأميم ومصادرة حقوق المواطنين قد انتهى ونحن في زمن الديمقراطية وحمايةالحقوق والاستثمار».