> أكدت لجنة متابعة حقوق المتقاعدين المدنيين في الضالع مقاضاة المستببين في ضياع وإهدار مستحقات 91 متقاعدا مدنيا، تم حرمانهم من حقهم في الزيادة المقررة بنسبة 50%، حصل عليها الموظفون العاملون في المرحلة الأولى من الإستراتيجية، وكذلك 50% للمرحلة الثانية من الإستراتيجية وفقا للقانون وأسوة بالمتقاعدين العسكريين.

وشددت اللجنة في بيان رفعته لوزير الخدمة المدنية والتأمينات على لجوئها للقضاء وكل الوسائل القانونية والمتاحة لها من أجل الحصول على الحقوق المشروعة، التي مازالت المتابعة قائمة لها منذ ثلاث سنوات، لافتة الوزير المعين حديثا إلى صدور فتويين متناقضتين من وزارة الخدمة، الأولى برقم 526 بتاريخ 2008/4/5 قضت بنقل 91 متقاعدا إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات في محافظة الضالع بطلب تعزيز مالي (فارق شهري)، اعتبارا من يوليو 2005 بمبلغ وقدره 617.525 ألف ريال بأثر رجعي، وبالرغم من الظلم الذي لحق المتقاعدين المدنيين جراء الفتوى التي حرمتهم من درجاتهم المحتسبة والمكتسبة عند إحالتهم للتقاعد، حيث استكثرت إدارة الأجور والمرتبات بالوزارة عليهم خدماتهم ومؤهلاتهم وقرارات التعيين لهم، وذلك بخفضهم من درجاتهم المستحقة والفعلية إلى درجات أدنى، ومع هذا الظلم الواقع عليهم لم تنفذ الفتوى، وصدرت أخرى بتاريخ 2008/6/28 وكانت أكثر ظلما وإجحافا وتناقضا مع الأولى، إذ تم بموجبها تنزيل 16 متقاعدا من 91 متقاعدا في الفتوى الأولى ليصير العدد 75 متقاعدا، وبتعزيز مالي قدره 303.550 آلاف.

وتساءلت اللجنة ما إذا كان لوزارة الخدمة المدنية قانون موحد ينظم العمل ويحدد الحقوق، أم أن المسألة برمتها تعتمدعلى المزاج والعشوائية؟!.