أمين عام محلي خنفر يطالب بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المخالفين لأنظمة وقوانين السلطة المحلية
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» من د.عبدالله علي المعلم، الأمين العام للمجلس المحلي لمديرية خنفر محافظة أبين، توضيحا.. جاء فيه:
«طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها الصادر يوم الثلاثاء 7/7/2008 تحت عنوان (محلي خنفر يطالب بسحب الثقة من الهيئة الإدارية والمحافظ يتجاوب)، وانطلاقا من حقنا في الرد فإننا نحب أن نوضح ما يلي:
- إن الخبر المنشور حول رفع الأخ المهندس أحمد بن أحمد الميسري، محافظ أبين برسالة إلى الأخ عبدالقادر علي هلال، وزير الإدارة المحلية لا أساس له من الصحة.
علما بأن الأخ المحافظ وجه إلى الأمين العام الأخ ناصر عبدالله عثمان لاتخاذ اللازم بعد انسحاب أربعة من الأعضاء المقدمين طلب سحب الثقة من الهيئة الإدارية.
- نرفق لكم صورة من توجيهات الأخ المحافظ وكذلك الأخ الأمين العام الذي عمل على إحالة الأمر إلى الشئون القانونية.
- سبق أن اتخذ المجلس المحلي في دورة انعقاده الثانية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2/7/2008 جملة من القرارات منها قرار رقم (49) الذي ينص على تكليف المدير العام والأمين العام بالتنسيق مع الأخ المحافظ لعقد لقاء موسع مع المجلس المحلي لمناقشة أوضاع المديرية على أن يتم ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الدورة، والقرار رقم (50) الذي من خلاله تمت المصادقة على المقترح المقدم من قبل رئيس المجلس المحلي لمعالجة الإشكاليات القائمة بين عدد من أعضاء المجلس المحلي وأعضاء الهيئة الإدارية والتي تضمنت ثمانية بنود وتم ذلك بحضور 26 عضوا وغياب عضو واحد بعذر، وانسحب أربعة من أعضاء المجلس المحلي هم من سبق أن تقدموا باستقالتهم وكانوا من ضمن الأحد عشر الذين سبق للصحيفة نشر خبر استقالتهم من عضوية المجلس المحلي بمديرية خنفر وعاد منهم بطلب سحب استقالته عبر صحيفتكم وعددهم سبعة أعضاء أما الأعضاء المتبقون وهم أربعة اعضاء فقد تم إعادتهم بقرار من المجلس المحلي في دورة انعقاده الأولى.
- وعليه فإن الهيئة الإدارية تعبر عن استنكارها لقيام بعض أعضاء المجلس بالتشهير والتشويه بالمنجزات المحققة في هذه المديرية.
وبناء على ما ورد فإننا في الهيئة الإدارية نطالب وزارة الإدارة المحلية والسلطة المحلية بالمحافظة بتشكيل لجنة للتحقيق ومعرفة من هم المخالفون لأنظمة وقوانين السلطة المحلية ومحاسبتهم».
«طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها الصادر يوم الثلاثاء 7/7/2008 تحت عنوان (محلي خنفر يطالب بسحب الثقة من الهيئة الإدارية والمحافظ يتجاوب)، وانطلاقا من حقنا في الرد فإننا نحب أن نوضح ما يلي:
- إن الخبر المنشور حول رفع الأخ المهندس أحمد بن أحمد الميسري، محافظ أبين برسالة إلى الأخ عبدالقادر علي هلال، وزير الإدارة المحلية لا أساس له من الصحة.
علما بأن الأخ المحافظ وجه إلى الأمين العام الأخ ناصر عبدالله عثمان لاتخاذ اللازم بعد انسحاب أربعة من الأعضاء المقدمين طلب سحب الثقة من الهيئة الإدارية.
- نرفق لكم صورة من توجيهات الأخ المحافظ وكذلك الأخ الأمين العام الذي عمل على إحالة الأمر إلى الشئون القانونية.
- سبق أن اتخذ المجلس المحلي في دورة انعقاده الثانية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2/7/2008 جملة من القرارات منها قرار رقم (49) الذي ينص على تكليف المدير العام والأمين العام بالتنسيق مع الأخ المحافظ لعقد لقاء موسع مع المجلس المحلي لمناقشة أوضاع المديرية على أن يتم ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الدورة، والقرار رقم (50) الذي من خلاله تمت المصادقة على المقترح المقدم من قبل رئيس المجلس المحلي لمعالجة الإشكاليات القائمة بين عدد من أعضاء المجلس المحلي وأعضاء الهيئة الإدارية والتي تضمنت ثمانية بنود وتم ذلك بحضور 26 عضوا وغياب عضو واحد بعذر، وانسحب أربعة من أعضاء المجلس المحلي هم من سبق أن تقدموا باستقالتهم وكانوا من ضمن الأحد عشر الذين سبق للصحيفة نشر خبر استقالتهم من عضوية المجلس المحلي بمديرية خنفر وعاد منهم بطلب سحب استقالته عبر صحيفتكم وعددهم سبعة أعضاء أما الأعضاء المتبقون وهم أربعة اعضاء فقد تم إعادتهم بقرار من المجلس المحلي في دورة انعقاده الأولى.
- وعليه فإن الهيئة الإدارية تعبر عن استنكارها لقيام بعض أعضاء المجلس بالتشهير والتشويه بالمنجزات المحققة في هذه المديرية.
وبناء على ما ورد فإننا في الهيئة الإدارية نطالب وزارة الإدارة المحلية والسلطة المحلية بالمحافظة بتشكيل لجنة للتحقيق ومعرفة من هم المخالفون لأنظمة وقوانين السلطة المحلية ومحاسبتهم».