> في ظل السيادة المطلقة للفساد في هذه البلاد يجري العبث بمقدرات الوطن والمواطن، وتحت مرأى الجميع، فموازنات المشاريع تعد بأكثر من الكلفة الحقيقية وتنفذ بأقل بكثير من الكلفة الحقيقية، وخارج المواصفات المحددة في الدراسات الفنية لكل مشروع، وما يجري تقاسمه يفوق الخيال.. تقارير الجهاز المركزي أصبحت مجرد روتين يؤديه المحاسبون لاستمرار عملهم، أما تقاريرهم فتحفظ في الأدراج، بل أحيانا يتعرضون لأنواع من التهديد والوعيد إن تطرقوا لكشف المستور.

الفساد يقوده (عليَّة القوم)، وهو في مأمن حصين، لا تطاله القوانين، وله سلسلة مترابطة- رأسيا وأفقيا- شاملة لكل المراكز المنتشرة في كل أنحاء البلاد.

الفساد هو القوة المحركة والمتحركة، والحريصون على إنماء وازدهار الوطن ماتوا أو قتلوا، ومن يتطاول على الفساد سيلحق بهم، لك الله يا وطني.. ألم يعدن النساء يلدن من شرفاء الأمة؟؟ بلى إنهم بالمئات والآلاف، لكنهم معزولون من مواقع القرار الذي من شروط الدخول إليه أن تكون فاسدا.

إنك عندما تتحدث عن متطلبات التنمية لمنطقتك أو مدينتك أو محافظتك عند كبار المسؤولين المعنيين بالأمر يضحكون ويسخرون منك وإن لم يبدو ذلك علنا، ففي نفوسهم وحالهم يقولون: «تكلم عن نفسك أو اصمت» وإن تحدثت عن مشروع نفدت موازنته قبل بدأ العمل فيه تجاهلوا حديثك وأخرجوك عن الموضوع بفهلوة مقيتة.

الوظائف المعتمدة للمحافظات يجري بيعها عيني عينك، بل وصل الأمر إلى فتح مكاتب خاصة لهذا الأمر.. المفاضلات التي يتحدثون عنها وصل الأمر إلى تغذية الكمبيوتر بمعلومات تتناقض مع الوثائق الرسمية للمتقدمين للوظائف، ولكن كل شيء بحسابه، الحساسية التي ظهرت بين أبناء المحافظات في إطار التوظيفات يقودها المفسدون الذين لا يهمهم من أي مكان أنت المهم أنك تدفع.. وإن وجدت عراقيل شكلية فالمفسدون حلالو العقد.

العبث بموارد الوطن شمل كل مصادر الدخل الوطني، وفقدت أو جمدت عوامل الرقابة والمحاسبة في ظل من يحاسب من؟ مادام الكل مشارك في عملية النهب والاقتسام يتم كل يحسب قدره.. لن يبنى وطن ينهب موارده القائمون على أمره.. ما العمل؟ سؤال أترك الإجابة عليه للقارئ والمتابع لما يجري اليوم على تراب السعيدة.