> يوم أن تتجرد النفس البشرية من صور الحياء والرحمة التي جبلت عليها، فإنها حينئذ تتحول إلى (مسخ) شيطاني لايحمل من مقومات البشرية إلا الشكل الخارجي، فيدفعه ذلك إلى ارتكاب المحرمات غير آبه بعاقبة أمره فتتعدد حينئذ مصائبه.. و(ناصر مثنى عبده عبدالله) من أبناء قرية الحجر بمديرية زنجبار، واحد ممن وقعوا ضحايا لأفعال غير سوية اشتركت فيها أطراف عدة.. فالرجل الذي عاد للتو من جمهورية أوكرانيا لمتابعة إجراءات تقاعده وجد نفسه فجأه في عداد (الموتى)، بعد أن تم استخراج شهادة (وفاة) مزورة باسمه من مكتب الأحوال المدنية بمديرية زنجبار محافظة أبين بتاريخ 2006/3/28.

يقول صاحب (المأساة): «ذهبت للدراسة أولا من 86م - 91م دورة عسكرية (دبابات) وفي عام 98م عدت للدراسة، ولكن هذه المرة مدنية، وبعد تخرجي عام 2002 عملت كمعيد في جامعة (سيمفروبل) الأوكرانية، وقبل حوالي شهرين عدت لليمن لغرض متابعة إجراءات التقاعد، ولم أكن أعلم أن المفاجأة ستكون في انتظاري.. حيث وجدت أن راتبي قد تم توقيفه بناء على حكم صادر من محكمة زنجبار الابتدائية (حصر ورثة) بتاريخ 2006/4/2 على أساس أنني متوفٍ من تاريخ 2006/2/4، والمضحك في الأمر أنهم وضعوا لي (زوجة وثلاثة أولاد) رغم أنني لست متزوجا أصلا.

وحاليا دائرة التقاعد تريد حكما ينقض الحكم السابق ومحكمة زنجبار ترفض ذلك إلا بحضور من قاموا بعملية التزوير، وأحالت الأمر لشرطة المديرية التي لم تفعل للأسف شيئا، رغم معرفتها بأسماء المزورين وأماكن تواجدهم (الذين استخرجوا شهادة الوفاة أو الذين شهدوا في المحكمة زورا وبهتانا)». ويستطرد الأخ ناصر حديثه بالقول: «الذي استخرج شهادة الوفاة استخرج له أولا بطاقة شخصية مزورة غير بطاقته الحقيقية (تحتفظ «الأيام» بصور من البطاقتين)». ويتساءل: «كيف مرت هذه الأمور على مكتب الأحوال المدنية في زنجبار.. وكيف انطلت (الحيلة) أيضا على محكمة زنجبار الابتدائية..». والخلاصة، من بمقدوره الآن مساعدة الأخ ناصر في محنته وإنقاذه من المأزق الذي أوقعوه فيه دون دراية منه.. هذه الأسئلة وتلك نضعها على طاولة كل الجهات ذات العلاقة.