الديلمي ومراكز فساد الإعلام وأجواء طاردة للاستثمار
> نجيب محمد يابلي:
>
تنتشر مراكز القوى هنا وهناك في المرافق العامة, وأصحاب هذه المراكز لايكترثون لحساسية ودقة الظروف التي تمر بها البلاد، وما يكلفها من استنزاف بشري ومادي، لأنهم لايضعون للوطن أي اعتبار، وجل همهم ينحصر في ديمومة مصالحهم وهبراتهم، لذلك تجدهم يلتفون على القانون وعلى الجهات العليا.
بصرف النظر عما قرأناه عن مصير العقد المبرم بين شركة (يمن سبيس للإعلان والإنتاج الفني) (رئيس مجلس إدارتها الأخ محمد عبدالله الديلمي) والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون (رئيس مجلس إدارتها الأخ حسن اللوزي، وزير الإعلام) ودخول شركات إعلانية تحت مسميات مختلفة تابعة لشخص واحد على الخط، إلا أنني أبديت اهتماما خاصا بالقضية عندما اتصل بي الأخ الديلمي، وقال لي: «لن أشرح لك قضيتي، ولن أزكي نفسي، فأنت رجل نذرت نفسك للدفاع عن قضايا الحق، وهذه ياسيدي رزمة أوراق أو وثائق أو مستمسكات، وأنشد تعاونك بأن تمنحني هامشا من وقتك لتطلع عليها وتكون انطباعا معينا أو حكما أوليا فيما جرى ويجري لقضيتي».
فازت شركة يمن سبيس (الديلمي) بالمناقصة بعد فتح باب المزايدة استنادا إلى القانون رقم (1) لسنة 2004 نتيجة الضغوط التي مارسها دولة رئيس الوزراء على القائمين على المؤسسة بالالتزام بالقانون.
رست المناقصة على الديلمي، والبالغة (720) مليون ريال، وحصل على حق الامتياز الإعلاني في الوسائل المسموعة والمرئية.
أوقفت (يمن سبيس) بعد أشهر من مباشرتها نشاطها الإعلاني.
لجأ صاحبها الديلمي إلى القضاء وأصدر عدالة القاضي فهيم عبدالله محسن، رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة قرارا بتاريخ 9 ديسمبر 2007 بالتحقيق مع القائمين على المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون لقيامهم بعرقلة تنفيذ قرارات المحكمة.
الأوراق كثيرة والمخاطبات أكثر، ويصعب عرضها جميعا، ولكنني سأكتفي باختزالها في ساحتين: ساحة يقف فيها رئيس الوزراء، ووزير الإعلام، ومدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، والساحة الثانية يقف فيها عدالة القاضي فهيم عبدالله محسن، رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة، وعدالة القاضي محمد أحمد عبدالوهاب، وكيل النيابة في شمال الأمانة، وهناك أيضا حكم أصدره عدالة القاضي محمد أحمد الوادعي، رئيس شعبة الاستئناف التجاري الأولى بالأمانة بتاريخ الأول من أبريل 2008 بقبول الطلب بوقف تنفيذ الحكم الابتدائي شريطة تقديم الكفالة بحسب ما ينص عليه القانون، وبما يكفل حق المطلوب وقف التنفيذ ضده، وهذا ما لم يتحقق، بدليل أن المذكرات المرفوعة من القاضي فهيم لعدالة النائب العام د.عبدالله العلفي، والمذكرات الأخرى المرفوعة من جهات نيابية كلها تصب في اتجاه، وهو المطالبة بالتحقيق مع القائمين على المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون لرفضهم تنفيذ قرارات وأحكام القضاء والموافاة بما تم، وهناك إشعارات باستدعاء د.عبدالله الزلب، مدير عام المؤسسة العامة بالحضور إلى مكتب النيابة للتحقيق معه في أسباب رفضه، إلا أنه لم يلتزم بأي إشعار من تلك الإشعارات بدليل أن تواريخها متفاوتة.
دولة رئيس الوزراء طالب وزير الإعلام مرتين بضرورة الالتزام بأحكام القضاء، إلا أنه اقتنع لاحقا عندما أبلغ أن القضية منظورة أمام القضاء في حين أن الأمور تسير في الاتجاه المعاكس، أي اعتبار القائمين على المؤسسة العامة عصاة يكسرون أوامر القضاء.
الأستاذ يحيى الراعي، رئيس مجلس النواب خاطب دولة رئيس الوزراء مرة شهد بها رئيس الوزراء في خطابه إلى وزير الإعلام وأرفق بها مذكرة رئيس مجلس النواب المؤرخة في 24 مارس 2008، والتي ذكر بها رئيس الوزراء أنه سبق أن وجه وزير الإعلام بتنفيذ الأمر القضائي.
يتضح من الأوراق أن الفساد هو سيد الموقف، وأن الموقف العام يسوده الاضطراب وحدة المزاج مع جهات لاتكترث لقانون، وهناك ظلم ينتظر ضحاياه لحظات الاقتصاص من الفاسدين، ناهبي حقوقهم.
بصرف النظر عما قرأناه عن مصير العقد المبرم بين شركة (يمن سبيس للإعلان والإنتاج الفني) (رئيس مجلس إدارتها الأخ محمد عبدالله الديلمي) والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون (رئيس مجلس إدارتها الأخ حسن اللوزي، وزير الإعلام) ودخول شركات إعلانية تحت مسميات مختلفة تابعة لشخص واحد على الخط، إلا أنني أبديت اهتماما خاصا بالقضية عندما اتصل بي الأخ الديلمي، وقال لي: «لن أشرح لك قضيتي، ولن أزكي نفسي، فأنت رجل نذرت نفسك للدفاع عن قضايا الحق، وهذه ياسيدي رزمة أوراق أو وثائق أو مستمسكات، وأنشد تعاونك بأن تمنحني هامشا من وقتك لتطلع عليها وتكون انطباعا معينا أو حكما أوليا فيما جرى ويجري لقضيتي».
فازت شركة يمن سبيس (الديلمي) بالمناقصة بعد فتح باب المزايدة استنادا إلى القانون رقم (1) لسنة 2004 نتيجة الضغوط التي مارسها دولة رئيس الوزراء على القائمين على المؤسسة بالالتزام بالقانون.
رست المناقصة على الديلمي، والبالغة (720) مليون ريال، وحصل على حق الامتياز الإعلاني في الوسائل المسموعة والمرئية.
أوقفت (يمن سبيس) بعد أشهر من مباشرتها نشاطها الإعلاني.
لجأ صاحبها الديلمي إلى القضاء وأصدر عدالة القاضي فهيم عبدالله محسن، رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة قرارا بتاريخ 9 ديسمبر 2007 بالتحقيق مع القائمين على المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون لقيامهم بعرقلة تنفيذ قرارات المحكمة.
الأوراق كثيرة والمخاطبات أكثر، ويصعب عرضها جميعا، ولكنني سأكتفي باختزالها في ساحتين: ساحة يقف فيها رئيس الوزراء، ووزير الإعلام، ومدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، والساحة الثانية يقف فيها عدالة القاضي فهيم عبدالله محسن، رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة، وعدالة القاضي محمد أحمد عبدالوهاب، وكيل النيابة في شمال الأمانة، وهناك أيضا حكم أصدره عدالة القاضي محمد أحمد الوادعي، رئيس شعبة الاستئناف التجاري الأولى بالأمانة بتاريخ الأول من أبريل 2008 بقبول الطلب بوقف تنفيذ الحكم الابتدائي شريطة تقديم الكفالة بحسب ما ينص عليه القانون، وبما يكفل حق المطلوب وقف التنفيذ ضده، وهذا ما لم يتحقق، بدليل أن المذكرات المرفوعة من القاضي فهيم لعدالة النائب العام د.عبدالله العلفي، والمذكرات الأخرى المرفوعة من جهات نيابية كلها تصب في اتجاه، وهو المطالبة بالتحقيق مع القائمين على المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون لرفضهم تنفيذ قرارات وأحكام القضاء والموافاة بما تم، وهناك إشعارات باستدعاء د.عبدالله الزلب، مدير عام المؤسسة العامة بالحضور إلى مكتب النيابة للتحقيق معه في أسباب رفضه، إلا أنه لم يلتزم بأي إشعار من تلك الإشعارات بدليل أن تواريخها متفاوتة.
دولة رئيس الوزراء طالب وزير الإعلام مرتين بضرورة الالتزام بأحكام القضاء، إلا أنه اقتنع لاحقا عندما أبلغ أن القضية منظورة أمام القضاء في حين أن الأمور تسير في الاتجاه المعاكس، أي اعتبار القائمين على المؤسسة العامة عصاة يكسرون أوامر القضاء.
الأستاذ يحيى الراعي، رئيس مجلس النواب خاطب دولة رئيس الوزراء مرة شهد بها رئيس الوزراء في خطابه إلى وزير الإعلام وأرفق بها مذكرة رئيس مجلس النواب المؤرخة في 24 مارس 2008، والتي ذكر بها رئيس الوزراء أنه سبق أن وجه وزير الإعلام بتنفيذ الأمر القضائي.
يتضح من الأوراق أن الفساد هو سيد الموقف، وأن الموقف العام يسوده الاضطراب وحدة المزاج مع جهات لاتكترث لقانون، وهناك ظلم ينتظر ضحاياه لحظات الاقتصاص من الفاسدين، ناهبي حقوقهم.