> منذ عصر الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم ومرورا بالخلافة الراشدة وما بعدها، ظلت الكليات الخمس أو مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة محل تقدير وإجماع الحكام والقضاة وأهل الحل والعقد، ويمكن إيجازها على النحو الآتي: (الحفاظ على الدين وعلى النفس وعلى العرض وعلى الولد وعلى المال)، وهذه المقاصد لا يجوز الاقتراب منها منفردة أو مجتمعة فتلك الكليات تشكل جوهر عقيدتنا الإسلامية السمحاء، والدفاع عن تلك المقاصد من أوجب الواجبات على الفرد وعلى المجتمع، ومن يقتل وهو يدافع عنها مجتمعة أو منفردة فإنه شهيد، وإذا قتل أحد أو كل المتجاوزين لها والساعين إلى هدمها فإن واجب التقدير والتكريم حق له على الأمة، ومن يفترض أن يكونوا ولاتها لا اقتياده إلى غياهب السجون.

إننا في هذا الوطن المفجوع بكثرة كوارثه ونكباته لم نعد نعرف كيف نميز بين حقوق الناس وأنفسها وأعراضها وبين تلك المقاصد الخمسة التي هي جوهر العقيدة التي يجب أن يتمسك بها الجميع سلوكا أخلاقيا خوفا من الله سبحانه وتعالى أو تأطيرا وزجرا لكل متجاوز وهادم لتلك المقاصد السامية، ولا أجد نفسي مضطرا إلى ضرب الأمثلة، لأن الصورة (الفاجعة) مازالت حاضرة في الذهن في قاموس أهل السياسة التي نقر بحق الجميع في التباين والاختلاف في إطارها دونما الإيغال إلى ما يستوجب ممارسة حق الدفاع عن تلك المقاصد التي ظلت محل احترام الجميع رغم كثرة الاختلافات في مختلف عصور الإسلام.

لاشك أن تلك المقاصد الكريمة تتعرض للاستباحة بشكل غير خلاق وكأنه مبرمج ومتفق عليه، وذلك ما يجب أن تجمع عليه الأمة بعلمائها وعقلائها وحكامها، وأن تقف بوجه كل (عتل) يرى نفسه فوق الشرع والقانون، ولا يقيم وزنا لمبادئ عقيدتنا الإسلامية ومقاصدها الخمسة كما أسلفنا، كما يجب أيضا على الجميع الاصطفاف مع تلك المقاصد ومع كل من تعرض لبطش الباطشين، وإن لم يفعل القادرون على ذلك فإن كل المجتمع الذي تحدث مثل تلك (الفواجع) أمامه، ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر يصبح آثما والعياذ بالله.. ومن هنا وقبل أي هيئة جديدة للأمر بالمعروف والنهي عن المفكر، فإن الوقوف إلى جانب الحق من أولى الواجبات، واحترام المقاصد الإسلامية الخمسة التي تشكل جوهر عقيدتنا، كما تشكل أسس وأهداف حقوق الإنسان في العالم.. فهل نحن منتصرون ضد هدم تلك المقاصد الإسلامية السامية؟!